اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران (NUJ) و گزارشگران بدون مرز (RSF) در نامه‌ای به کمیسر ضد تروریسم بریتانیا خواستار پایان دادن به آزار و اذیت مت برومفیلد شدند، روزنامه‌نگار آزاد که بر مشکلات جامعه کردها متمرکز است.
به گزارش گاردین، یک روزنامه‌نگار مستقل بریتانیایی به‌خاطر گزارش‌هایش در مورد مسئله کردها توسط پلیس ضد ترور بریتانیا به مدت پنج ساعت بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفت. اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران (NUJ) و گزارشگران بدون مرز (RSF) در نامه‌ای به پلیس بریتانیا خواستار پایان دادن به آزار و اذیت مت برومفیلد، شده‌اند که در مورد مسائل و مشکلات جامعه کُردی خاورمیانه با بنگاه‌های رسانه‌ای مختلف همکاری دارد.
برومفیلد می‌گوید: «روزنامه‌نگاری هرگز جرم نیست. همچنین نباید سفر به کردستان، گزارش در مورد مسئله کردها یا همدردی با مشکلات کردها منجر به آزار و اذیت از جانب پلیس شود. اما همانطور که پرونده‌ی من نشان می‌دهد، ترکیه می‌تواند نفوذ فوق‌العاده و غیرقابل توجیهی بر سیاست امنیتی بریتانیا اعمال کند که منجر به سرکوب روزنامه‌نگاری مشروع شود».
برومفیلد که به دلیل گزارش‌های خود در مورد مسائل کردها از ورود به منطقه شینگن نیز منع شده است، به مدت سه سال از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ در (کردستان سوریه) کار کرده است. او علاوه بر ارائه گزارش‌های مستقل خود، مرکز اطلاعات کردستان سوریه را که برترین منبع خبری مستقل انگلیسی‌زبان منطقه است، تأسیس کرده است. در این مقام، او با بسیاری از روزنامه‌ها و ایستگاه‌های تلویزیونی برجسته جهان، و همچنین تحقیقات مستقل سازمان ملل در سوریه، عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر، همکاری کرده است.
بازداشت وی بر اساس جدول بحث‌برانگیز قانون ۷ ترور بریتانیا (۲۰۰۰) در ماه آگوست صورت گرفت. این دومین بار است که برومفیلد توسط پلیس بریتانیا بازجویی می‌شود. قانون ۷ این قدرت را به پلیس می‌دهد تا افراد را بدون هیچ‌گونه اتهام کیفری و بدون حق سکوت، و با الزام به تحویل رمزهای تلفن و لپ‌تاپشان در مبادی ورودی بریتانیا متوقف و بازجویی کند. به همین دلیل تلفن، لپ‌تاپ و یادداشت‌های کاری برومفیلد نیز ضبط شد.
اولین توقیف در سال ۲۰۲۱ اتفاق افتاد. در آن زمان، برومفیلد در حین سفر از یونان به ایتالیا بازداشت شد و به او اطلاع دادند که ممنوعیت سفر وی در سیستم اطلاعات شنگن (SIS) صادر شده و وی توسط آلمان از ورود به منطقه شنگن اروپا منع شده است. در نتیجه، برومفیلد دو ماه را در مراکز بازداشت مهاجرت در یونان گذراند و سپس به بریتانیا تبعید شد.
برومفیلد گفت: «این ممنوعیت سفر غیرشفاف و یکجانبه تنها می‌تواند به دستور ترکیه صادر شده باشد و بار دیگر به میزان نفوذ ترکیه بر سیاست امنیتی اتحادیه اروپا اشاره دارد». هم اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران بریتانیا (NUJ) و هم ناظر بین‌المللی گزارشگران بدون مرز (RSF) پرونده برومفیلد را با کمیسر پلیس ضد تروریسم بریتانیا مطرح کرده‌اند و خواستار پایان دادن به آزار و اذیت وی و بازگرداندن دارایی‌هایش شده‌اند.
اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران بریتانیا در نامه‌ی خود نوشت: «قانون ۷ یک قدرت استثنایی ضد تروریسم است و بریتانیا نیز باید فضای امنی برای خبرنگارانی باشد که فعالیت قانونی خود را انجام می‌دهند. این دومین بار در سه سال اخیر است که آقای برومفیلد هنگام بازگشت به بریتانیا بازداشت می‌شود. همانطور که در رابطه با موارد دیگر بحث شد، زمانی که روزنامه‌نگاران بین کشورهای دیگر و بریتانیا سفر می‌کنند، نباید بازداشت شوند و تلفن‌ها و تجهیزات کامپیوتری آنها توسط پلیس ضد تروریسم ضبط و بازرسی شود».
بازداشت برومفیلد بخشی از الگوی گسترده‌تری از سرکوب روزنامه‌نگاران منتقد سیاست‌های دولت اتحادیه اروپا و افراد مرتبط با کردها در بریتانیا است. در اوایل سال جاری، پلیس بریتانیا پس از استفاده از اختیارات قانون ۷ جهت بازداشت و بازجویی از یک ناشر چپ‌گرای فرانسوی حامی اعتراضات ضد دولتی در فرانسه با اعتراض مواجه شد.
در همین حال، بسیاری از اعضای جامعه کردی در بریتانیا هر بار که سفر می‌کنند از طریق ایستگاه‌های قانون ۷ با آزار و اذیت مواجه می‌شوند. امسال پس از انتخاب مجدد رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، استفاده از قانون ۷ برای هدف قرار دادن افراد مرتبط با کردها افزایش یافته است، پس از آن، بریتانیا این قرارداد همکاری امنیتی افزایش‌یافته را امضا و تمایل خود را برای همکاری نزدیک‌تر با ترکیه ابراز کرده است.
برومفیلد افزود: «رفتار با من تنها یک نمونه از همکاری‌های امنیتی گسترده بین ترکیه، بریتانیا و کشورهای اتحادیه اروپا است که منجر به آزار و اذیت مهاجران کرد، به ویژه فعالان، روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر شده است. من از اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران (NUJ) و گزارشگران بدون مرز (RSF) برای حمایتشان در جهت بالا بردن نمایه پرونده‌ام سپاسگزارم، و امیدوارم میزان جرم‌انگاری جامعه کردها در سراسر اروپا به دستور رژیم خودکامه اردوغان را هم روشن کند».
