اعتراف شبه‌نظامیان دموکرات کردستان ایران به نقض حقوق کودکان

به دلیل اهمیت مساله حقوق کودکان در مخاصمات مسلحانه، شورای امنیت سازمان ملل متحد با ایجاد «نماینده ویژه در امور کودکان و درگیری‌های مسلح» (Special Representative for Children and Armed Conflict) در سال ۱۹۹۶ میلادی، به‌طور رسمی به قضیه حضور کودکان در جنگ و منازعات مسلحانه داخلی و بین‌المللی ورود و همچنین شش تخلف سنگین را که تعداد زیادی از کودکان را در زمان جنگ تحت تأثیر قرار داده بود، شناسایی و محکوم کرد و از دبیر کل خواست تا گزارشی در مورد این موضوع ارائه دهد.

 

خاتمه دادن و جلوگیری از وقوع این شش تخلف جدی محور کار و وظایف نماینده ویژه است. در سال ۲۰۰۵، شورای امنیت یک مکانیسم نظارت و گزارش‌دهی Monitoring and Reporting Mechanism  یا MRM  ایجاد کرد تا به طور منظم نظارت، مستندسازی و گزارش‌دهی در مورد تخلفات انجام شده علیه کودکان انجام شود.

بر اساس این اطلاعات، دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش سالانه خود در مورد کودکان و درگیری‌های مسلحانه، طرفین درگیری را که به استخدام، کشتن و آزار کودکان، تجاوز خشونت جنسی، ربودن کودکان و حمله به مدارس و بیمارستان‌ها می‌پردازند، با هدف پایان دادن به این تخلفات معرفی می‌کند.

شش تخلف جدی به عنوان پایه‌ای برای گردآوری اطلاعات و گزارش تخلفاتی که بر کودکان تأثیر می‌گذارد، عبارت‌اند از:

  1. ربایش کودکان؛
  2. استخدام یا استفاده از کودکان به‌عنوان سرباز؛
  3. قتل و ضرب و شتم کودکان؛
  4. خشونت جنسی علیه کودکان؛
  5. حمله به مدارس یا بیمارستان‌ها؛
  6. ممانعت از دسترسی کودکان به کمک‌های انسان‌دوستانه.

گروه‌های مسلح کُردی فارغ از ایدئولوژی و مکان حضور در منطقه خاورمیانه، یکی از اصلی‌ترین متهمان به‌کارگیری کودکان به‌عنوان سرباز هستند. پ.ک.ک، پژاک، ی.پ.گ و حزب دموکرات کردستان ایران و دیگر گروه‌های کُردی، بارها و بارها از کودکان برای مقاصد مسلحانه و تروریستی خود استفاده کرده‌اند.

بیشتر بخوانید:

بررسی و تحلیل پدیده «کودک‌سرباز» به‌عنوان یکی از شش تخلف فاحش در حوزه نقض حقوق کودکان

 

اصول پاریس در مورد مشارکت کودکان در درگیری مسلحانه، مصوب سال ۲۰۰۷،کودک‌سرباز را این‌چنین تعریف می‌کند: «کودکی که با یک نیروی مسلح دولتی یا یک گروه مسلح غیردولتی همراه است، به هر شخص زیر ۱۸ سال اطلاق می‌شود و به عنوان مبارز، آشپز، نیروی خدماتی و پشتیبانی، جاسوس یا برای مقاصد جنسی استفاده می‌شوند».

بدیهی است نحوه عضویت داوطلبانه و اجباری، تغییری در ماهیت این مفهوم ایجاد نمی‌کند. هرچند که عملا بسیاری از کودکان به اجبار عضو این گروه‌ها شده‌اند و یا ربوده شده‌اند. همچنین  در سال ۲۰۰۰ پروتکل اختیاری منضم به کنوانسیون حقوق کودک در مورد مشارکت کودکان در درگیری‌های مسلحانه به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید و در سال ۲۰۰۲ لازم‌الاجرا شد.

به‌موجب این پروتکل، منع ورود به درگیری‌های مسلحانه از ۱۵ سال به ۱۸ سال افزایش یافته و دولت‌ها موظف به اتخاذ تدابیر لازم برای کسب اطمینان از عدم ورود کودکان به درگیری‌های مسلحانه هستند. در مورد سن کافی برای ورود به درگیری نیز باید گفت که پیمان‌نامه (کنوانسیون) حقوق کودک سن لازم برای شرکت در جنگ را ۱۵ سال تعریف کرده است. اما پروتکل اختیاری، این سن را به ۱۸ سال افزایش داده است.

گروه مسلح دموکرات کردستان ایران؛ ناقض حقوق کودکان

به تازگی اکانت توئیتریِ رسمی حزب دموکرات کردستان ایران عکس‌هایی از کودکان مسلح عضو خود را با افتخار منتشر کرده است. در این زمینه چند سوال جدی مطرح است. کدام حزب سیاسی و قانونی، اعضای خود را مسلح می‌کند؟

 

Image

 

این دختران، همه زیر سن قانونی هستند. این اقدام، نقض حقوق بشر و حقوق بین‌الملل است. کنوانسیون حقوق کودکان به صراحت به‌کارگیری افراد زیر ۱۸ سال را ممنوع کرده است. این گروه‌های مسلح و شبه‌نظامی، با آن سابقه سیاه از جان کردستانات ایران چه می‌خواهند؟ خانواده این دختران کجا هستند؟

آیا این گروه مسلح آنها را ربوده است؟ چرا گروه‌های شبه‌نظامی برای تامین نیروی انسانی خود باید به کودکان و نوجوانان وابسته باشند؟ نکته جالب سکوت نهادهای حقوق‌بشریِ کُردی در این زمینه است. کافی است یک کولبر کشته شود تا همه مدعی حقوق‌بشر شوند؛ اما هزاران دختر و پسر کُرد عضو گروه‌های مسلح باشند و جنازه آنها پس از مرگ نیز مفقود باشد، این نهادها کاملا حقوق بشر را فراموش می‌کنند.

 

Image

 

بیشتر بخوانید:

دیاکو و دیار؛ جدیدترین قربانیان عضوگیری حزب دموکرات کردستان ایران از میان نوجوانان

 

تنها نتیجه‌ای که از این عکس‌ها می‌شود گرفت، نقض حقوق بشر، حقوق کودکان و تروریستی بودن این گروه و گروه‌های مشابه حزب دموکرات کردستان ایران است. البته نباید از سیاسی‌کاری و سکوت نهادهای حقوق‌بشری کُردی نیز غفلت کرد. دولت ایران نیز در این زمینه مسئولیت سنگینی دارد. در این چهارچوب علاوه بر الزام دولت‌ها مبنی بر عدم استخدام کودکان زیر ۱۸ سال در نیروهای نظامی رسمی و به کارگیری آنان در منازعات داخلی و خارجی، مطابق هنجارهای بین‌المللی، دولت‌ها موظفند از طرق مختلف از جمله جرم‌انگاری بهره‌کشی و سوءاستفاده از کودکان توسط اشخاص و گروه‌های مختلف از جمله گروه‌های ستیزه‌جو و معارض، نسبت به حفظ و تضمین حقوق و آزادی‌های اساسی آنان اقدام کنند. بدیهی است با عنایت به شیوه‌های خشن‌تر و ظالمانه‌تر این گروه‌ها در بهره‌گیری از کودکان، از جمله سوءاستفاده از آنان برای کار گذاشتن مین و مواد منفجره، غارت و تخریب اموال غیر نظامیان، مبارزه و کشتار و حتی استفاده از آنان به عنوان سپر انسانی، مقابله با این موضوع از اهمیت افزون‌تری برخوردار خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کُردی

آخرین مطالب