عدالت نباید در مرزهای اروپا متوقف شود

دیدبان حقوق بشر کردستان ایران با ابراز نگرانی عمیق نسبت به دعوت از برخی رهبران احزاب مسلح کرد برای حضور و سخنرانی در پارلمان هلند، این پرسش اساسی را مطرح می‌کند که آیا اروپا در قبال تمامی قربانیان نقض حقوق بشر معیار واحدی دارد یا آنکه معیارهای دوگانه، جایگزین اصل برابری قربانیان در برابر عدالت شده است؟

طی سال‌های گذشته، شمار قابل توجهی از شهروندان کرد ایرانی، به‌عنوان شاکیان خصوصی، شکایت‌هایی را علیه برخی اعضا و رهبران احزاب مسلح کرد از جمله کومله نزد مراجع قضایی ایران مطرح کرده‌اند. این شکایت‌ها مشتمل بر ادعاهایی درباره قتل، ربایش، اخاذی، به‌کارگیری خشونت مسلحانه، نقض حقوق غیرنظامیان و دیگر جرایم کیفری است. بر اساس اطلاعات منتشرشده، در برخی از این پرونده‌ها نیز احکام قضایی صادر شده و درخواست‌هایی برای همکاری‌های قضایی بین‌المللی مطرح شده است.

بدیهی است که اصل بنیادین فرض برائت اقتضا می‌کند هیچ شخصی پیش از رسیدگی قضایی نهایی مجرم تلقی نشود. اما همین اصل نیز ایجاب می‌کند که ادعاهای قربانیان و شاکیان خصوصی به‌طور جدی شنیده شود و متهمان از پاسخگویی قضایی مصون نمانند.

اتحادیه اروپا همواره بر مبارزه با مصونیت از مجازات (Combatting Impunity)، حق دسترسی قربانیان به عدالت، حاکمیت قانون و پاسخگویی ناقضان حقوق بشر تأکید کرده است. همچنین بر اساس کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، دولت‌ها مکلف‌اند در قبال ادعاهای معتبر درباره جرایم شدید، تحقیقات مؤثر و بی‌طرفانه را تسهیل کنند و از ایجاد پناهگاه امن برای افرادی که با اتهامات جدی مواجه‌اند، پرهیز نمایند.

از همین منظر، دعوت رسمی یا نیمه‌رسمی از اشخاصی که با پرونده‌های قضایی و شکایت‌های متعدد قربانیان روبه‌رو هستند، بدون توجه به صدای شاکیان، این پیام نگران‌کننده را مخابره می‌کند که جایگاه سیاسی یا رسانه‌ای می‌تواند بر ضرورت پاسخگویی حقوقی غلبه کند. چنین رویکردی با فلسفه جهانی حقوق بشر، که بر برابری تمامی قربانیان در برابر عدالت استوار است، سازگار نیست.

دیدبان حقوق بشر کردستان ایران از پارلمان هلند، پارلمان اروپا، کمیسیون اروپا و نهادهای ذی‌ربط درخواست می‌کند:

• نسبت به سوابق، اتهامات و شکایت‌های موجود درباره افرادی که در نهادهای اروپایی تریبون دریافت می‌کنند، بررسی دقیق و مستقل انجام دهند.

• صدای قربانیان و شاکیان خصوصی کرد ایرانی را نیز به همان اندازه که به مدعوین فرصت بیان دیدگاه داده می‌شود، بشنوند.

• در صورت دریافت درخواست‌های رسمی همکاری قضایی از مراجع صلاحیت‌دار، آنها را مطابق تعهدات بین‌المللی، قوانین داخلی و استانداردهای دادرسی عادلانه بررسی کنند.

• از هرگونه اقدامی که بتواند به ایجاد تصور «مصونیت عملی از پاسخگویی» برای متهمان نقض جدی حقوق بشر بینجامد، اجتناب کنند.

در پایان، دیدبان حقوق بشر کردستان ایران تأکید می‌کند که این یادداشت نه مخالفت با آزادی بیان است و نه مخالفت با گفت‌وگوی سیاسی. اعتراض ما متوجه استانداردهای دوگانه‌ای است که گاه سبب می‌شود حقوق قربانیان در برابر ملاحظات سیاسی به حاشیه رانده شود. اگر اروپا خود را پرچمدار جهانی حقوق بشر می‌دانند، باید نشان دهند که این اصول درباره همه افراد، بدون توجه به گرایش سیاسی، قومیت یا موقعیت آنان، به یکسان اجرا می‌شود.

عدالت زمانی اعتبار دارد که هیچ قربانی احساس نکند مرزهای جغرافیایی یا ملاحظات سیاسی، حق او برای شنیده شدن و دسترسی به عدالت کیفری را از میان برده است.