گزارشهای منتشرشده از خسارت واردشده به پایگاه سلامت شهری شهید دکتر چمران در شهر کرمانشاه در پی حملات ایالات متحده آمریکا و اسرائیل به برخی مناطق جمهوری اسلامی ایران، نگرانیهای جدی حقوق بشری و حقوق بشردوستانه را برانگیخته است. این مرکز از جمله تأسیسات بهداشتی غیرنظامی محسوب میشود که وظیفه ارائه خدمات اولیه سلامت و مراقبتهای پزشکی به شهروندان را بر عهده دارد و نقشی اساسی در دسترسی ساکنان منطقه به خدمات درمانی ایفا میکند.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، در نتیجه این حمله بخشهایی از ساختمان پایگاه سلامت آسیب دیده و ارائه خدمات بهداشتی به ساکنان منطقه با اختلال مواجه شده است. وارد آمدن خسارت به مراکز درمانی نهتنها زیرساختهای حیاتی سلامت عمومی را تضعیف میکند، بلکه به طور مستقیم دسترسی غیرنظامیان به خدمات پزشکی ضروری را نیز مختل کرده و میتواند پیامدهای انسانی گستردهای برای جمعیت غیرنظامی در پی داشته باشد.
نقض اصول چهارگانه حقوق بشردوستانه در حمله به کرمانشاه
بر اساس قواعد تثبیتشده حقوق بشردوستانه بینالمللی، تأسیسات بهداشتی و پزشکی در زمره اهداف غیرنظامی قرار دارند و باید در تمامی شرایط مورد احترام و حمایت قرار گیرند. حمله به چنین مراکزی یا وارد آوردن خسارت به آنها میتواند نقض چندین اصل بنیادین این نظام حقوقی محسوب شود.
نخست؛ تعارض با اصل تفکیک: چنین حملهای با اصل تفکیک در تعارض قرار میگیرد؛ اصلی که طبق آن طرفهای مخاصمه موظفاند همواره میان اهداف نظامی و اشیای غیرنظامی تمایز قائل شوند. تأسیسات بهداشتی، به عنوان بخشی از زیرساختهای غیرنظامی، از حمایت ویژه برخوردارند. این اصل در ماده ۴۸ و ماده ۵۲ پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷ به کنوانسیونهای ژنو به صراحت مورد تأکید قرار گرفته است.
دوم؛ حمایت ویژه از مراکز درمانی: مراکز درمانی و بهداشتی تحت حمایت ویژه حقوق بشردوستانه قرار دارند. بر اساس ماده ۱۸ کنوانسیون چهارم ژنو ۱۹۴۹ و همچنین مواد ۱۲ و ۱۵ پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷، بیمارستانها و سایر تأسیسات پزشکی باید در تمامی شرایط مورد احترام قرار گیرند و نباید هدف حمله واقع شوند. این حمایت شامل تمامی مراکزی است که خدمات درمانی و مراقبتهای پزشکی برای غیرنظامیان ارائه میدهند.
سوم؛ نقض اصل تناسب: حتی در مواردی که هدف نظامی در نزدیکی یک شیء غیرنظامی قرار داشته باشد، حملهای که موجب خسارت نامتناسب به غیرنظامیان یا اموال غیرنظامی شود، بر اساس اصل تناسب ممنوع است. این قاعده در ماده ۵۱ بند ۵(ب) پروتکل الحاقی اول تصریح شده و یکی از مهمترین محدودیتهای حقوقی بر عملیات نظامی محسوب میشود.
چهارم؛ سلب حق دسترسی به خدمات سلامت: تخریب یا آسیب به زیرساختهای سلامت میتواند به طور مستقیم حق دسترسی غیرنظامیان به خدمات درمانی را نقض کند. بر اساس ماده ۱۲ میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ۱۹۶۶، دولتها موظفاند شرایط لازم برای برخورداری از بالاترین استاندارد قابل دستیابی سلامت را فراهم کنند. حملات نظامی که منجر به تخریب مراکز درمانی میشود، میتواند این حق بنیادین را به شدت تضعیف کند.
مسئولیت بینالمللی و مصادیق جنایت جنگی
در نهایت، در صورتی که حمله به تأسیسات پزشکی به صورت عمدی انجام شده باشد، چنین اقدامی ممکن است در زمره جنایات جنگی قرار گیرد. طبق ماده ۸ بند ۲(b)(ix) اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی، حمله عمدی به بیمارستانها، مراکز درمانی و مکانهایی که به بیماران و مجروحان اختصاص یافتهاند، از مصادیق جنایت جنگی به شمار میآید.
بر این اساس، هرگونه حمله یا وارد آمدن خسارت به تأسیسات بهداشتی غیرنظامی مستلزم بررسی مستقل، شفاف و مبتنی بر استانداردهای بینالمللی است. حفاظت از زیرساختهای پزشکی و تضمین دسترسی غیرنظامیان به خدمات سلامت نهتنها یک تعهد اخلاقی، بلکه یک الزام صریح در حقوق بینالملل بشردوستانه محسوب میشود. احترام به این قواعد برای کاهش رنج انسانی در شرایط مخاصمه مسلحانه و حفظ حداقل استانداردهای انسانیت ضروری است.
