محکومیت روزنامه‌نگاران موجب خشم عمومی در اقلیم کردستان شده، جایی که مدتی است آزادی مطبوعات به طرزی چشمگیر کاهش یافته است. به گزارش دیدبان حقوق بشر کردستان ایران و به نقل از الجزیره، شروان شروانی و گوهدار زیباری روزنامه‌نگاران کُرد عراق به شش سال زندان محکوم شدند، اقدامی که گروه آزادی مطبوعات، کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران آن را «ناعادلانه و نامتناسب» دانست. این روزنامه‌نگاران در اکتبر سال گذشته میلادی و به دنبال اعتراضات ضد حکومتی در دهوک، استانی تحت کنترل حزب حاکم دموکرات کردستان (پارتی)، در اقلیم کردستان عراق دستگیر شدند.
دادگاه جنایی اربیل روز سه‌شنبه، آنان را به دلیل به خطر انداختن امنیت ملی اقلیم کردستان، با استناد به نوشته‌های آنان در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر این که این روزنامه‌نگاران از حکومت انتقاد می‌کردند، مجرم شناخت. وکیل شروانی به کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران گفت، شواهد «ناکافی و بی اساس» بود.
این احکام باعث خشم در اقلیم کردستان شده، جایی که مدتی است آزادی مطبوعات به طرزی چشمگیر کاهش یافته است. بیشتر احزاب سیاسی کُرد، از جمله دو حزب مهم اتحادیه میهنی کردستان و جنبش گوران، این حکم را محکوم کردند. به گزارش گروه آزادی مطبوعات کردستان موسوم به «مترو سنتر»، در سال 2020 حداقل 385 مورد اتهام واهی علیه 291 روزنامه‌نگار و رسانه صورت گرفته است.
ایگناسیو میگوئل دلگادو، نماینده کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران برای امور خاورمیانه و آفریقای شمالی، به شبکه الجزیره گفت: «مقامات کرد با این اقدام خود پیامی واضح ارسال می‌کنند: آزادی مطبوعاتی ادعایی که از آن دفاع می‌کنند و حمایت می‌کنند و به آن احترام می‌گذارند، وجود ندارد».
دلگادو افزود: «كردستان عراق همیشه ادعا می‌كند كه تنها دموكراسی در منطقه است و به آن افتخار می‌كند. اما آنچه در طی سال 2020 و سال جدید شاهد بودیم، حداقل در حد آزادی مطبوعات کاملا برعکس است.»
وقتی در اوت سال گذشته میلادی اعتراضات در اقلیم کردستان آغاز شد، نیروهای امنیتی متهم شدند که روزنامه‌نگاران را به خاطر پوشش این ناآرامی‌های اجتماعی مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند. دو ماه بعد از آن شروانی و زیباری دستگیر شدند.
روگش جباری 37 ساله، همسر شروانی، که با فریاد پسرش از حضور غریبه‌ها در خانه خود مطلع شد، می‌گوید: «آنها به ما نگفتند که او را کجا می‌برند. ده‌ها مرد با لباس یونیفرم و لباس شخصی در هفتم اکتبر سال گذشته از در حیاط خانه وارد شدند و سراغ این روزنامه‌نگار را گرفتند.»
خانم جباری به الجزیره گفت: «آنها جلوی بچه‌های من به همسرم دستبند زدند و اسلحه‌هایشان را روی سرش گذاشتند. تلفن هوشمند شروان، لپ‌تاپ و دوربین مداربسته ما را با خود بردند». خانم جباری و فرزندانش بی‌اختیار شاهد بودند که آن مردان، شروانی را سوار یک خودرو می‌کنند و او را با خود می‌برند. وی گفت: «آنها به ما نگفتند كه چرا و او را کجا می‌بردند. نوزده روز از محل نگهداری همسرم اطلاع نداشتیم».
از آن روز تاکنون، در مجموع به مدت 5 دقیقه و فقط یکبار به خانم جباری اجازه ملاقات به همسرش داده شد.
«او به من گفت كه 68 روز در سلول انفرادی و در شرایط بسیار بدی بود – ضعیف، لاغر و خسته. معلوم بود او را شکنجه کرده‌اند».
محاکمه مبهم
«دیدبان کردستان» در این زمینه می‌گوید متهمان- از جمله شروانی، زیباری و سه فعال دیگر- علاوه بر محرومیت از دسترسی به داشتن وکیل، در سلول‌های شلوغ زندان، در معرض شکنجه و سایر انواع ترس و ارعاب قرار گرفته‌اند.
محمود یاسین عضو «دیدبان کردستان» می‌گوید تمام این محاکمه مبهم بوده است. گلستان سعید، نماینده کرد پارلمان، که در این دادگاه دو روزه شرکت کرده بود، گفت با این که دادگاه علنی بود اما از حضور خانواده‌های زندانیان جلوگیری کردند. وی افزود: «این دادگاه در حضور تعداد زیادی افراد نظامی برگزار شد». دفتر هماهنگ کننده امور حمایت بین‌الملل در حکومت اقلیم کردستان در بیانیه‌ای گفت شروان و زیباری «به جرم جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی شده و ارسال مخفیانه آن به افراد خارجی در ازای دریافت مبالغ قابل توجه، مجرم شناخته شدند. این اطلاعات به طور مستقیم جان مقامات ارشد کُرد و خارجی در کردستان را به خطر می‌اندازد». در این بیانیه آمده است: «حکومت اقلیم کردستان به حاکمیت قانون، محاکمه قانونی منصفانه و بی‌طرفانه و آزادی رسانه‌ها کاملا متعهد است.»
بلکیس ویل از دیدبان حقوق بشر در این زمینه گفت محکومیت‌های اخیر، وضعیت اقلیم کردستان را به عنوان جایی که روزنامه‌نگاران را می‌توان صرفا به خاطر گزارش و انتقاد از سیاست‌های مورد اعتراض دولت، تحت پیگرد قانونی قرار داد اسفناک است».
ویل در مورد ادعای بی اساس مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان، مبنی بر جاسوس بودن روزنامه‌نگاران دستگیر شده گفت: «حتی دخالت بی‌جای نخست‌وزیر دولت اقلیم کردستان در این مورد بسیار نگران کننده است». ویل به شبکه الجزیره گفت: «اظهارات وی نشانه مداخله سیاسی در آزادی بیان در بالاترین سطح است».
افراد مخالف در اقلیم کردستان می‌گویند صدور این حکم مبتنی بر نوشته‌های شبکه‌های اجتماعی، ترسناک است و راه را برای سرکوب بیشتر آزادی بیان هموار خواهد کرد.شیرین امین، نماینده کرد پارلمان، که شوهرش، کاوه گرمیانی، روزنامه‌نگار، در سال 2013 پس از تحقیق در مورد فساد، کشته شد، گفت: «همه ما می‌دانیم که این کابینه از سرکوب خشونت‌آمیز علیه آزادی بیان استفاده می‌کند. من خودم به عنوان نماینده مجلس نمی‌توانم پیام‌هایی را که حاوی اطلاعاتی در انتقاد از دولت باشد را رد و بدل کنم. می‌ترسم مرا به جاسوسی متهم کنند و عواقب ترسناک به دنبال داشته باشد».
به گفته رسانه‌های محلی و وکلای متهمان انتظار می‌رود که در این احکام تجدیدنظر شود، این در حالیست که 31 نفر از نمایندگان پارلمان با ارسال نامه‌ای سرگشاده به دادگاه تجدیدنظر اقلیم کردستان، خواستار بررسی این احکام شدند. محمود یاسین از دیدبان کردستان می‌گوید: «این محکومیت‌ها هنوز قطعی نیستند، دادگاه تجدیدنظر اقلیم کردستان می‌تواند این احکام را تایید یا رد کند… این امر نیز به فشارهای دولت اقلیم کردستان برای آزادی آنها بستگی دارد.»
کنسولگری آمریکا در اقلیم نیز طی بیانیه‌ای اعلام کرد که این پرونده را از نزدیک دنبال می‌کند.
در این بیانیه نوشته شده: «آمریکا همیشه در مورد موضوع آزادی بیان با مقامات اقلیم کردستان مشکل دارد و پیگیری این مورد ادامه خواهد یافت. جوامع دموکراتیک به آزادی بیان احترام می‌گذارند و مطبوعات باید بتوانند در گزارش‌ها بدون ترس از تلافی از حکومت انتقاد کنند.
مسرور بارزانی طی توئیتی نوشت: «به صورت جدی از همه می‌خواهم كه به سیستم قضایی اقلیم كردستان احترام بگذارند و اجازه دهند این كار به طور مستقل و بدون دخالت و در چارچوب وظایف انجام شود».
