سید ابراهیم «رئیسی» رئیس جمهور ایران اواخر آذر سال جاری و در در اولین نشست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دولت سیزدهم خواستار اتخاذ تدابیری برای کمک‌رسانی به «کوله‌بران» شد تا مشکلات آنها کاهش پیدا کند.
اما پس از گذشت دو ماه از آن روز، تغییری در رویه مسئولین و دستگاه های دولتی ایران در قبال کولبران شاهد نیستیم!
یکی از مطالبات جدی مردم مناطق مرزی و شهرهای کردنشین ایران توجه بیشتر مسئولین دولت ایران در جهت رفع مشکلات متعدد اقتصادی و معیشتی آنها است.
بر اساس واقعیات میدانی و گزارشات متعددی که از نظرات مردمی در رسانه ها و فضای مجازی مطرح می شود میتوان با قاطعیت گفت که امروز «جدی ترین مطالبه و خواست مردم مناطق مرزی و به خصوص شهرهای کردنشین» از مسئولین دولت ایران این هست که بتوانند با اتخاذ تصمیماتی هوشمندانه و با برنامه ریزی بلندمدت، مشکلات متعدد اقتصادی و معیشتی آنها را حل و فصل کنند.
اما، این مهم محقق نمی شود مگر با تلاش شبانه روزی مسئولان در تمامی سطوح دولتی و حکومتی و پس از آن ورود جدی بخش خصوصی به مناطق مرزی و کردنشین.
در این خصوص «قوای سه گانه» هر یک باید به وظایف خود در قبال مرزنشینان و البته موضوع «کولبری» در میان جوانان و مردم کُرد عمل کنند تا شرایط نسبت به آنچه که امروز وجود دارد تغییر پیدا کرده و فضای بهتری را شاهد باشیم.
«قوه مجریه» با ساختار گسترده ای که از آن برخوردارند نقش بسیار تعیین کننده ای دارند که از جمله آن می توان به فراهم کردن زمینه و ترتیبات لازم جهت تحقق دستور رئیس جمهور در اعاد مختلف اشاره کرد.
«دستگاه دیپلماسی» باید از توان خود برای حل و فصل موضوع گروه های مسلح کردی مستقر در خاک اقلیم کردستان عراق استفاده کند تا بلکه شرایط مرزهای غربی و شمالغربی کشور آرام و امن باشد.
«مجلس شورای اسلامی» به وظیفه ذاتی خود در قانون گذاری یا اصلاح قوانین موجود در قبال وضعیت مرزنشین ها عمل کند و به طور ویژه به موضوع کولبری تا ریشه کنی آن ورود کند.
در این خصوص نقش «نمایندگان استان کردستان» از دیگر نمایندگان مجلس پررنگ تر هست.
«قوه قضاییه» در راستای تسهیل شرایط زندگی اقشار مختلف مردم کردنشین گام بردارد، به این نحو که با تعامل و همکاری بیشتر با دستگاه های مختلف از جمله وزارت امور خارجه بتواند در جهت احقاق حقوق خانواده های کردی که فرزندان آنها توسط گروه های مسلح فریب و ربوده شده اند، اقدامات لازم حقوقی را انجام دهد.
«نیروهای نظامی و انتظامی» جهت برقراری امنیت بهتر و بیشترمناطق کردنشین که همچنان از سوی برخی گروه های مسلح به اصطلاح کُرد تهدید می شوند، اقدامات لازم را انجام دهند.
همچنین «فعالین و گروه های حقوق بشری» نیز باید نسبت به موضوع کولبری و وضعیت نامساعدی که در میان این قشر وجود دارد اقدامات جدی تری داشته باشند.
از سوی دیگر، «رسانه ها و فضای مجازی» نیز نقش بسیار پر رنگ و تاثیرگذاری در این مهم دارند، این مساله جای بسی نگرانی و تاسف دارد که عمدتا رسانه ها و شبکه های اجتماعی و البته کاربران و صاحبان اصلی آنها به موضوعاتی تکراری چون برجام و سرنوشت مذاکرات یا بیان مشکلات اقتصادی و اجتماعی در سطح کشور می پردازند.
این سوال پیش می آید که آیا برای رسانه ها و فضای مجازی مساله مرزنشینان ایران اهمیت ندارد؟
آیا صاحبان رسانه و فعالین فضای مجازی دغدغه و مشکلات متعدد مردم کرد ایران را نمی بینند یا نمی خواهند که ببینند؟
اگر رسانه و فضای مجازی بازتابی از مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم مرزشنین غربی کشور نداشته باشند، چگونه می توان از مسئولین دولتی ایران انتظار داشت که بخواهند به وعده های خود جامه عمل بپوشانند؟!
این امید می رود که همکاران رسانه ای و البته فعالین فضای مجازی به یاری مردم مرزنشین کرد آمده و نسبت به حل و فصل مشکلات آنها و به خصوص ریشه کن شدن موضوع «کولبری» اقدام کنند.
«دیدبان حقوق بشر کردستان ایران» نیز به عنوان یکی از گروه های حقوق بشری ایرانی بنا به وظیفه و رسالت رسانه ای خود این موضوع را به دفعات پیگیری کرده و تا فراهم شدن شرایط مناسب برای کولبران و خانواده های آنان و البته انجام اقداماتی اساسی با این پدیده و ریشه کن شدن این «شغل کاذب»، به پیگیری های خود از مسئولین دولت ایران ادامه خواهد داد.
امیدواریم که با توجه به دستور مستقیم رئیس جمهور ایران مبنی بر حل کردن موضوع کولبری و تاکیداتی که دیگر مقامات دولتی ایران از جمله وزیر کشور در این خصوص داشته اند، به زودی شاهد تغییراتی ملموس در زندگی و شرایط کولبران و البته مردم مناطق مرزنشین کردی ایران باشیم.
