دو بیانیه در فاصلهای کوتاه، دو قتل در دو شهر کردنشین و یک ادبیات مشترک؛ بررسی اسناد منتشرشده از سوی رسانههای نزدیک به پژاک، پرسشهای تازهای درباره حق حیات، پاسخگویی و مرز میان اقدام نظامی و حذف فیزیکی افراد مطرح میکند.
قتل محمد ابراهیمی در کامیاران که مسئولیت آن در بیانیهای منسوب به گروهی با عنوان «جوانان میهندوست کوردستان» پذیرفته شده، اگرچه بهتنهایی نیز پرسشهای جدی حقوقی و انسانی ایجاد میکند، اما در کنار رویداد دیگری که تنها چند روز پیش در مریوان رخ داد، تصویری بزرگتر و نگرانکنندهتر را آشکار میسازد.
در اواخر ماه مه ۲۰۲۶، شاخه نظامی پژاک موسوم به یرک بهصورت رسمی مسئولیت کشته شدن فردی به نام امید وشکلانی در روستای توسوران مریوان را بر عهده گرفت. در آن بیانیه، نهتنها مسئولیت قتل پذیرفته شد، بلکه از نیروهای مشارکتکننده در عملیات نیز قدردانی شد. فرد کشتهشده به مجموعهای از اتهامات امنیتی و اجتماعی متهم شده بود، اما هیچ سند عمومی, مرجع مستقل، روند تحقیق بیطرفانه یا حکم قضایی برای اثبات این ادعاها ارائه نشد.
اکنون در پرونده کامیاران نیز الگوی مشابهی مشاهده میشود. فردی با اتهامات امنیتی و همکاری با نهادهای حکومتی مواجه معرفی میشود، گروهی مسلح مسئولیت قتل او را بر عهده میگیرد و سپس بیانیهای منتشر میشود که در آن مرگ یک انسان نه بهعنوان اقدامی نیازمند پاسخگویی، بلکه بهعنوان اجرای عدالت توصیف میشود. تفاوت تنها در نام صادرکنندگان بیانیه است؛ در مریوان مسئولیت مستقیماً از سوی یرک پذیرفته شد و در کامیاران نامی کمتر شناختهشده تحت عنوان «جوانان میهندوست کوردستان» مطرح شده است. با این حال، در هر دو مورد، یک عنصر ثابت وجود دارد: جایگزین شدن فرآیند قضایی با تصمیم یک ساختار مسلح.
با این حال، از منظر حقوق بینالملل، صرف وجود اتهامات امنیتی یا حتی سابقه فعالیت نظامی یک فرد برای ارزیابی مشروعیت یک اقدام مرگبار کافی نیست. آنچه اهمیت تعیینکننده دارد، وضعیت فرد در زمان هدف قرار گرفتن است. اگر شخصی در جریان یک رویارویی مسلحانه و در حال مشارکت مستقیم در مخاصمه باشد، ارزیابی حقوقی آن تابع قواعد دیگری خواهد بود. اما اگر فرد خارج از صحنه درگیری، در محیط زندگی شخصی یا در وضعیتی غیررزمی هدف قرار گیرد، موضوع در چارچوب کاملاً متفاوتی قرار میگیرد و پرسشهایی جدی درباره سلب خودسرانه حیات و قتل فراقضایی مطرح میشود.
بر اساس ادعاهای منتشرشده از سوی پژاک، محمد ابراهیمی در گذشته در اقداماتی علیه نیروهای این گروه نقش داشته است. حتی اگر این ادعاها صحیح باشند، چنین سابقهای به خودی خود برای مشروعیتبخشی به سلب حیات او کافی نیست. در حقوق بینالملل بشردوستانه، مشروعیت هدف قرار دادن یک فرد به وضعیت او در زمان حمله وابسته است، نه صرفاً به سوابق یا اتهامات گذشته. آنچه در پرونده کامیاران اهمیت ویژه پیدا میکند، این است که فرد مورد نظر یک مرد سالخورده بوده و بنا بر اطلاعات منتشرشده، در خانه یا محیط غیرنظامی خود هدف قرار گرفته است، نه در جریان یک درگیری مسلحانه آشکار. در صورت صحت این روایت، موضوع از یک عملیات نظامی ادعایی فاصله گرفته و به مسئلهای مرتبط با حق حیات و ممنوعیت محرومسازی خودسرانه از زندگی نزدیک میشود.
این شباهتها پرسش مهمی را مطرح میکند؛ آیا با دو حادثه مستقل مواجه هستیم یا با یک الگوی تکرارشونده که در آن اتهام، محاکمه و اجرای حکم همگی در درون ساختارهای غیرقضایی و غیرپاسخگو انجام میشوند؟
در حقوق بینالملل، پاسخ به این پرسش صرفاً یک بحث نظری نیست. ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی حق حیات را بهعنوان بنیادیترین حق انسانی تضمین میکند. هیچ فرد یا گروهی، صرفنظر از اهداف سیاسی، نظامی یا ایدئولوژیک خود، اختیار ندارد بر پایه ارزیابی داخلی یا اتهامات اثباتنشده، درباره زندگی یا مرگ انسانها تصمیم بگیرد. حتی در شرایط مخاصمه مسلحانه نیز اصول بنیادین حقوق بشردوستانه و استانداردهای حداقلی دادرسی عادلانه پابرجا هستند.
آنچه نگرانیها را افزایش میدهد، تنها وقوع این قتلها نیست؛ بلکه تلاش برای مشروعیتبخشی به آنها از طریق ادبیاتی است که واژه «مجازات» را جایگزین مفاهیمی مانند محاکمه، رسیدگی قضایی و اثبات جرم میکند. در هر دو پرونده، مخاطب با این پیام مواجه میشود که یک گروه مسلح نهتنها خود را صالح به تشخیص جرم میداند، بلکه حق اجرای حکم را نیز برای خود قائل است. این دقیقاً همان نقطهای است که مرز میان عدالت و انتقام، و میان حاکمیت قانون و حاکمیت اسلحه، مخدوش میشود.
از منظر انسانی، آنچه در بیانیهها دیده نمیشود، خانوادههایی هستند که با مرگ عزیزان خود روبهرو شدهاند. در ادبیات رسمی گروههای مسلح، قربانیان اغلب به مجموعهای از برچسبهای سیاسی یا امنیتی تقلیل مییابند؛ «خائن»، «عامل دشمن»، «همکار حکومت» یا عناوینی مشابه. اما در پشت هر یک از این واژهها، انسانی قرار دارد که هرگز فرصت نیافته است در برابر اتهامات مطرحشده از خود دفاع کند. حذف حق دفاع، در عمل حذف بخشی از کرامت انسانی است؛ اصلی که هسته مرکزی نظام حقوق بشر معاصر را تشکیل میدهد.
پروندههای مریوان و کامیاران همچنین مسئله پاسخگویی را برجسته میکنند. طی سالهای گذشته، دیدبان حقوق بشر کردستان ایران در گزارشهای مختلف نسبت به مواردی از کودکسربازی، مرگهای مشکوک در اردوگاههای گروههای مسلح، ناپدید شدن اعضا، محرومیت خانوادهها از دسترسی به اطلاعات و محدودیت خروج نیروها از ساختارهای نظامی هشدار داده است. وجه مشترک بسیاری از این پروندهها، نبود سازوکار مستقل برای تحقیق، نظارت و پاسخگویی بوده است.
دو بیانیه اخیر صرفاً اعلام مسئولیت دو عملیات نیستند؛ بلکه این پرسش را مطرح میکنند که مرز میان اقدام نظامی در چارچوب مخاصمه و حذف فیزیکی افراد خارج از میدان درگیری کجاست. هرچه فاصله یک عملیات از وضعیت درگیری مستقیم بیشتر باشد و به سمت هدف قرار دادن افراد در محیطهای غیررزمی حرکت کند، ضرورت پاسخگویی و بررسی مستقل حقوقی نیز بیشتر میشود.
اگر این روند بدون بررسی و پاسخگویی ادامه یابد، خطر عادیسازی خشونت سیاسی در جامعه کردستان افزایش خواهد یافت؛ خشونتی که در نهایت قربانیان آن نه دولتها و نه سازمانها، بلکه شهروندان عادی و خانوادههایی خواهند بود که در میان چرخهای از ترس، انتقام و بیعدالتی گرفتار میشوند.
پرسش اصلی همچنان پابرجاست: گروههایی که خود را مدافع آزادی، عدالت و حقوق مردم معرفی میکنند، آیا حاضرند همان حق حیات و همان دادرسی عادلانهای را که برای خود مطالبه میکنند، برای مخالفان، منتقدان و حتی متهمان نیز به رسمیت بشناسند؟
