جنگ میان ایران و گروههای مسلح کرد، موضوعی تازه نیست. دهههاست که این منازعه قربانی میگیرد؛ از نیروهای طرفین گرفته تا غیرنظامیان و ساکنان مناطق مرزی. هر طرف روایت خود را از مشروعیت یا عدم مشروعیت این درگیری دارد، اما یک اصل در حقوق بینالملل محل اختلاف نیست: کودکان نباید وارد چرخه مخاصمات مسلحانه شوند.
فهرست منتشرشده از جانباختگان اخیر در یکی از مقرهای کومله، پرسشهایی جدی را پیش روی افکار عمومی قرار میدهد. بر اساس تاریخهای تولد اعلامشده، دستکم چهار نفر از کشتهشدگان در زمان حادثه هنوز به هجده سالگی نرسیده بودند. اگر این اطلاعات صحیح باشد، سؤال اصلی دیگر این نیست که چه کسی حمله کرده است؛ بلکه این است که این کودکان و افراد زیر ۱۸ سال اساساً چرا در یک مقر نظامی حضور داشتند؟
این پرسش، مستقیماً متوجه رهبری کومله و شخص عبدالله مهتدی است.
سالها پیش، کومله از طریق عبدالله مهتدی تعهداتی را نزد Geneva Call (ژنو کال) پذیرفت؛ تعهداتی که هدف آنها حمایت از کودکان در مخاصمات مسلحانه و جلوگیری از جذب و بهکارگیری افراد زیر ۱۸ سال در ساختارهای نظامی بود. فلسفه این تعهد روشن است؛ کودک نباید در معرض خطرات ناشی از فعالیت یک گروه مسلح قرار گیرد، خواه در نقش رزمی باشد یا در هر نقش دیگری که او را در محیط نظامی قرار دهد.
اگر این نوجوانان در مقر کومله حضور داشتهاند، رهبری این گروه باید به افکار عمومی پاسخ دهد که: این افراد با چه مجوز و چه جایگاهی در آنجا حضور داشتند؟ چه اقداماتی برای بازگرداندن افراد زیر هجده سال به خانوادههایشان انجام شده بود؟ چرا با تشدید حملات، هیچ برنامهای برای تخلیه و حفاظت از این نوجوانان اجرا نشد؟
این پرسشها، سیاسی نیستند؛ حقوق بشریاند.
در مصاحبه اخیر عبدالله مهتدی با بیبیسی فارسی نیز پرسشهای مهمی مطرح شد؛ از جمله اینکه آیا دموکراسی از مسیر اسلحه به دست میآید و چرا گزینه کنار گذاشتن مبارزه مسلحانه و حرکت به سمت مذاکره، مشابه آنچه در برخی تجربههای منطقهای دنبال شده، جدی گرفته نمیشود. پاسخهای ارائهشده نتوانست به این نگرانی پاسخ دهد که ادامه نظامیگری، بیش از هر چیز، جان جوانان و نوجوانان کرد را در معرض خطر قرار داده است.
از سوی دیگر، مسئلهای اخلاقی نیز مطرح است. اگر رهبران سیاسی یک گروه مسلح خارج از منطقه درگیری و در امنیت زندگی میکنند، اما نوجوانان عضو گروه در معرض موشک و پهپاد قرار دارند، این وضعیت پرسشهایی جدی درباره مسئولیتپذیری رهبری ایجاد میکند. این موضوع نیازمند پاسخ روشن است.
سالهاست که مبارزه مسلحانه به عنوان راهبرد این احزاب معرفی میشود. اکنون زمان آن است که نتیجه این راهبرد نیز مورد ارزیابی قرار گیرد. آیا حاصل آن کاهش رنج مردم بوده است یا گسترش ناامنی، نظامیشدن مناطق کردنشین، افزایش تلفات انسانی و محرومتر شدن همان مردمی که این گروهها مدعی دفاع از حقوق آنان هستند؟
اگر رهبران این احزاب معتقدند به حقوق بشر پایبندند، نخستین گام میتواند اجرای کامل همان تعهداتی باشد که خود پذیرفتهاند؛ از جمله خروج کامل کودکان از هرگونه ساختار نظامی، شفافیت درباره وضعیت افراد زیر هجده سال و پذیرش نظارت مستقل بر اجرای این تعهدات.
پیشنهادی که میتواند آغازگر کاهش خشونت باشد نیز روشن است: گروههای مسلح کرد بهصورت داوطلبانه سلاح را کنار بگذارند، پایان فعالیت نظامی را اعلام کنند و مطالبات سیاسی و مدنی خود را از مسیرهای مسالمتآمیز دنبال کنند. چنین اقدامی، هم با اصول حقوق بشر سازگارتر است و هم میتواند زمینهای برای کاهش چرخه خشونتی باشد که سالهاست مردم مناطق کردنشین هزینه اصلی آن را میپردازند.
در نهایت، فارغ از اینکه هر طرف منازعه چه ادعایی درباره مشروعیت اقدامات خود دارد، یک اصل نباید فراموش شود: کودکان نباید قربانی تصمیمهای رهبران سیاسی و نظامی شوند. اگر حتی یک کودک در نتیجه سیاست جذب یا نگهداری در یک مقر نظامی جان خود را از دست داده باشد، این موضوع مستلزم تحقیق مستقل، پاسخگویی و شفافیت است. سکوت در برابر چنین پرسشهایی، تنها به تکرار این تراژدی خواهد انجامید.
