به قلم: دکتر علی فرهمند
در دسامبر ۲۰۱۲، در سالن کنفرانسی در ژنو، نمایندگان حزب دموکرات کردستان ایران زیر سندی را امضا کردند که بهکارگیری کودکان در جنگ را ممنوع میکرد. سه سال بعد، حزب آزادی کردستان همان سند را امضا کرد. هیچکدام از این دو گروه طرف کنوانسیونهای ژنو نبودند و هیچ دولتی از آنها این تعهد را نخواسته بود. با این حال متنی حقوقی امضا شد که آنها را ملزم میکرد.
پرسشی که این صحنه برمیانگیزد؛ چگونه یک گروه مسلح که رسماً طرف هیچ معاهدهای نیست، میتواند مقید به حقوق بشردوستانه شود؟
دقیقاً همان پرسشی است که جان ک. کلفنر، استاد حقوق بینالملل در دانشگاه دفاعی سوئد، بیش از یک دهه است در مرکز پژوهش خود قرار داده.
کلفنر که ریاست مرکز حقوق بینالملل و عملیاتی این دانشگاه را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ برعهده داشت و بهعنوان مشاور برای کمیته بینالمللی صلیب سرخ، دیوان کیفری بینالمللی و دادگاه کیفری بینالمللی یوگسلاوی سابق فعالیت کرده، در چهار اثر جداگانه، زنجیرهای از استدلال ساخته که تقریباً نقشهی راهی برای فهم پروندههای PAK و PDKI است.
نقطه شروع، به گفته او، تشخیص این است که اصلاً چه زمانی یک درگیری بهقدر کافی «سازمانیافته» و «شدید» است تا زیر چتر حقوق مخاصمات مسلحانه غیربینالمللی قرار گیرد؛ در مقالهای در نشریه International Law Studies (۲۰۱۹) با عنوان «مه حقوقی یک توهم»، این دو معیار را بهدقت واکاوی میکند؛ پرسشی که پیش از هر بحث دیگری درباره تعهدات یک گروه کرد مسلح، باید پاسخ داده شود.
گام بعدی این است که وقتی آستانه احراز شد، چرا اصلاً یک گروه غیردولتی مقید به قواعدی میشود که هرگز امضایشان نکرده؛ در مقالهای در نشریه بینالمللی صلیب سرخ (شماره ۸۸۲، ۲۰۱۱) با عنوان «اعمالپذیری حقوق بشردوستانه بینالمللی بر گروههای مسلح سازمانیافته»، به این معما پاسخ میدهد و در فصلی از کتاب System Criminality in International Law (انتشارات دانشگاه کمبریج، ۲۰۰۹)، یک گام فراتر میرود: نه فقط فرد، بلکه خودِ گروه را چگونه میتوان در قبال الگوی نظاممند نقضها مسئول دانست.
اما نقطهای که این زنجیره را به پروندهی PAK و PDKI وصل میکند، در جدیدترین اثر او نهفته است.
در مقاله «تکجانبهسازی حقوق بشردوستانه بینالمللی» (نشریه بینالمللی صلیب سرخ، جلد ۱۰۴، ۲۰۲۲، صفحات ۲۱۵۳ تا ۲۱۶۹)، کلفنر استدلال میکند بخشی از حقوق بشردوستانه معاصر دیگر بر تقابلبهمثل میان طرفین متکی نیست، بلکه به شکل تعهداتی یکجانبه درمیآید که اعتبارشان مستقل از رفتار طرف مقابل است و او در همین مقاله، صریحاً سند تعهد ژنو کال درباره منع خشونت جنسی را بهعنوان نمونهای از این پدیده ذکر میکند.
به بیان دیگر، چارچوب نظریای که PAK و PDKI را در ۲۰۱۲ و ۲۰۱۵ به میز مذاکره در ژنو کشاند، همان چیزی است که کلفنر ده سال بعد نظریهپردازیاش کرد.
در نهایت، آثار کلفنر نشان میدهد که تعهد گروههای مسلح غیردولتی به قواعد حقوق بشردوستانه صرفاً یک مسئله سیاسی یا اخلاقی نیست، بلکه موضوعی قابل بررسی در چارچوب حقوق بینالملل است.
سازوکارهایی مانند سند تعهد ژنو کال را میتوان بخشی از روند گستردهتر تبدیل هنجارهای بشردوستانه به تعهدات عملی دانست؛ روندی که تلاش میکند حتی در شرایطی که بازیگران مسلح خارج از نظام معاهدات رسمی قرار دارند، حداقل استانداردهای حمایت از غیرنظامیان و محدودیتهای رفتاری در جنگ را تقویت کند.
با این حال، پذیرش چنین تعهداتی تنها نقطه آغاز است و ارزیابی میزان پایبندی گروهها به آنها نیازمند بررسی مستند رفتار میدانی، ساختار فرماندهی، رویههای داخلی و شواهد مستقل درباره اجرای واقعی این الزامات است.
