پیشنهاد سردبیرمقاله

هنگامی که سلاح جای قانون را می‌گیرد؛ مسئولیت فراموش‌شده گروه‌های مسلح در برابر حقوق بشر

تحلیلی بر تعهدات حقوقی بازیگران غیردولتی در مخاصمات مسلحانه بر اساس ماده مشترک سوم کنوانسیون‌های ژنو و قوانین بین‌المللی

در بیشتر گزارش‌های حقوق بشری، نخستین پرسش معمولاً این است که دولت‌ها چه کرده‌اند؛ آیا بازداشتی غیرقانونی صورت گرفته، شکنجه‌ای رخ داده یا حق دادرسی عادلانه نقض شده است. این تمرکز، ریشه در این واقعیت دارد که دولت‌ها بر اساس حقوق بین‌الملل، مسئولیت‌های مشخص و الزام‌آوری در قبال شهروندان خود دارند. اما واقعیت منازعات معاصر نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از نقض‌های جدی حقوق بشر، دیگر صرفاً در قلمرو دولت‌ها رخ نمی‌دهد.

در بسیاری از درگیری‌های داخلی، بازیگران غیردولتی نیز بر زندگی هزاران انسان اعمال قدرت می‌کنند؛ افرادی را جذب می‌کنند، آموزش نظامی می‌دهند، بازداشت می‌کنند، مجازات‌های داخلی اعمال می‌کنند و گاه بر سرنوشت غیرنظامیان در مناطق تحت نفوذ خود اثر می‌گذارند. همین تحول، یکی از مهم‌ترین پرسش‌های حقوق بین‌الملل معاصر را پیش روی جامعه جهانی قرار داده است: آیا گروهی که توان اعمال قدرت بر انسان‌ها را دارد، می‌تواند خود را از مسئولیت احترام به کرامت انسانی معاف بداند؟

پاسخ حقوق بین‌الملل در دهه‌های اخیر به این پرسش روشن‌تر از گذشته شده است. اگرچه معاهدات حقوق بشر عمدتاً دولت‌ها را مخاطب قرار می‌دهند، اما حقوق بین‌الملل بشردوستانه، به‌ویژه ماده مشترک سوم کنوانسیون‌های ژنو، حداقل قواعد انسانی را برای همه طرف‌های درگیر در مخاصمات مسلحانه، از جمله گروه‌های مسلح غیردولتی، مقرر کرده است. ممنوعیت شکنجه، رفتارهای تحقیرآمیز، گروگان‌گیری، مجازات‌های بدون محاکمه و تعرض به افرادی که در مخاصمه مشارکت ندارند یا دیگر در آن مشارکت نمی‌کنند، از جمله این قواعد بنیادین است.

این تحول صرفاً یک بحث حقوقی نیست؛ بلکه پاسخی به تغییر ماهیت جنگ‌هاست. در بسیاری از منازعات سه دهه گذشته، از آفریقا و خاورمیانه گرفته تا بخش‌هایی از آسیا و آمریکای لاتین، گروه‌های مسلح به بازیگرانی تبدیل شده‌اند که در عمل بر بخش‌هایی از جامعه کنترل اعمال می‌کنند. در چنین شرایطی، نادیده گرفتن مسئولیت این بازیگران، به معنای نادیده گرفتن بخش بزرگی از قربانیان خواهد بود.

تجربه منازعات مسلحانه نشان داده است که هر جا قدرت بدون نظارت شکل گرفته، خطر نقض حقوق بشر نیز افزایش یافته است. ساختارهای بسته و سلسله‌مراتبی، که در آن اطاعت از فرمان بر هر ارزش دیگری مقدم شمرده می‌شود، می‌توانند زمینه‌ساز رفتارهایی شوند که در شرایط عادی غیرقابل پذیرش‌اند. بازداشت‌های طولانی‌مدت، محرومیت از ارتباط با خانواده، مجازات‌های داخلی، فشارهای روانی، یا رفتارهای خشونت‌آمیز، همگی از جمله مواردی هستند که در گزارش‌های نهادهای حقوق بشری درباره برخی مخاصمات مسلحانه در نقاط مختلف جهان ثبت شده‌اند.

در این میان، کودکان آسیب‌پذیرترین قربانیان جنگ باقی مانده‌اند. تصویر کودکی که به جای کلاس درس، آموزش نظامی می‌بیند، صرف‌نظر از اینکه در کدام جغرافیا یا تحت فرمان چه گروهی باشد، نمادی از شکست جامعه بین‌المللی در حمایت از حقوق بنیادین کودک است. به همین دلیل، اسناد بین‌المللی از جمله پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک درباره مشارکت کودکان در مخاصمات مسلحانه، بر جلوگیری از جذب و به‌کارگیری کودکان در جنگ تأکید کرده‌اند. این ممنوعیت، یک اصل جهان‌شمول است و مشروعیت هیچ هدف سیاسی یا نظامی نمی‌تواند آن را بی‌اثر کند.

در سال‌های اخیر، بسیاری از بازیگران غیردولتی تلاش کرده‌اند خود را متعهد به ارزش‌های حقوق بشری معرفی کنند و از ادبیات حقوق بشر برای کسب مشروعیت سیاسی یا جلب حمایت بین‌المللی بهره بگیرند. استفاده از این ادبیات، به خودی خود، اقدامی مثبت است؛ اما اعتبار چنین ادعایی تنها زمانی سنجیده می‌شود که با رفتار عملی همراه باشد. پذیرش نظارت مستقل، همکاری با سازوکارهای حقیقت‌یاب، امکان دسترسی به قربانیان و پاسخگویی در برابر ادعاهای نقض حقوق بشر، معیارهایی هستند که می‌توانند فاصله میان شعار و تعهد واقعی را نشان دهند.

حقوق بشر، بیش از آنکه مجموعه‌ای از بیانیه‌ها باشد، نظامی مبتنی بر مسئولیت است. مسئولیتی که با در اختیار گرفتن قدرت آغاز می‌شود، نه با به رسمیت شناخته شدن سیاسی. هر بازیگری که بر جان، آزادی یا امنیت انسان‌ها اثر می‌گذارد، باید در برابر نحوه استفاده از آن قدرت نیز پاسخگو باشد.

در نهایت، اهمیت حقوق بین‌الملل را باید در همین نقطه جست‌وجو کرد؛ جایی که حتی در میانه خشونت نیز می‌کوشد حداقلی از انسانیت را حفظ کند. قانون برای مشروعیت بخشیدن به جنگ تدوین نشده است، بلکه برای محدود کردن آثار آن و حفاظت از کرامت انسان شکل گرفته است. هیچ آرمان سیاسی، ایدئولوژی یا هدف نظامی نمی‌تواند شکنجه، تحقیر، ناپدیدسازی اجباری یا سلب حقوق بنیادین انسان‌ها را توجیه کند.

اگر حقوق بشر قرار است معنای خود را حفظ کند، این معنا زمانی آشکار می‌شود که معیار قضاوت، نه هویت سیاسی یا وابستگی طرف‌های درگیر، بلکه رفتار آنها با انسان‌ها باشد. عدالت، پیش از هر چیز، بر این اصل ساده استوار است که کرامت انسانی قابل تفکیک نیست؛ نه با مرزها، نه با پرچم‌ها و نه با سلاح.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا