مهدی ملکی – کارشناس روابط بین الملل
در کوهستانهایی که سالهاست به صحنه رقابتهای امنیتی و ایدئولوژیک بدل شده، یک واقعیت کمتر دیدهشده در حال تکرار است: ناپدیدسازی قهری شهروندان کُرد ایرانی در سازوکار گروههای مسلح.
دادههای گردآوریشده توسط دیدبان حقوق بشر کردستان ایران با بیش از ۸۰۰ پرونده مستند نشان میدهد که این پدیده نه استثنا، بلکه یک الگوی پایدار است؛ الگویی که همزمان حقوق بنیادین افراد، اعتبار بازیگران محلی و کارآمدی نهادهای بینالمللی را به چالش میکشد.
آنچه این پروندهها را از موارد پراکنده متمایز میکند، ماهیت حقوقی آنهاست. مطابق «کنوانسیون بینالمللی حمایت از تمامی اشخاص در برابر ناپدید شدن اجباری»، محرومسازی فرد از آزادی همراه با امتناع از ارائه اطلاعات درباره سرنوشت یا محل نگهداری او، مصداق ناپدیدسازی قهری است؛ رفتاری که در صورت سازمانیافتگی میتواند به سطح جنایت علیه بشریت ارتقا یابد.
در بسیاری از موارد مورد بررسی، افراد اغلب نوجوانان و جوانان پس از جذب یا ربایش، از هرگونه تماس با خانواده محروم شده و در ساختاری بسته نگهداری میشوند و انواع و اقسام آزار ها و شکنجه ها بر آن ها وارد می شود که امکان نظارت مستقل بر آن وجود ندارد.
گروههایی چون پژاک، کومله، حزب دمکرات کردستان ایران و پاک، سالهاست خود را بهعنوان بازیگرانی سیاسی معرفی میکنند، اما شواهد میدانی از شکاف جدی میان ادعا و عمل حکایت دارد.
این گروهها نهتنها با اتهامات مستمر در زمینه سربازگیری اجباری و بهرهگیری از افراد زیر سن قانونی مواجهاند، بلکه در موارد متعدد، ارتباط اعضا با خانوادهها را نیز بهطور کامل قطع کردهاند؛ وضعیتی که عملاً آنها را در موقعیت «کنترل مطلق» قرار میدهد.
چنین کنترلی، در ادبیات حقوق بشر، نشانهای روشن از ناپدیدسازی قهری و نقض حق بر حیات خانوادگی است.این تناقض زمانی برجستهتر میشود که به تعهدات رسمی خود این گروهها نگاه کنیم. شماری از این گروهها در چارچوب سازوکارهای بینالمللی از جمله تعهدات اعلامی نزد ژنو کال پذیرفتهاند و متعهد شده اند که از بهکارگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه خودداری کنند و خشونت مبتنی بر جنسیت را متوقف سازند این به آن معنا است که آنها در زمان امضاء تعهد نامه بر اساس مستندات ارائه شده انجام این اقدامات غیر انسانی را پذیرفته اند.
این تعهدات در حقوق بینالملل بشردوستانه معاصر بهعنوان «استانداردهای رفتاری پذیرفتهشده» شناخته میشود.
تداوم گزارشها درباره جذب نوجوانان، نگهداری اجباری افراد و محدودسازی ارتباط با جهان خارج، نشان میدهد که این تعهدات یا اجرا نشدهاند یا بهصورت گزینشی نادیده گرفته میشوند.
در چنین شرایطی، مسئله دیگر صرفاً نقض حقوق بشر نیست، بلکه بیاعتبارسازی سازوکارهای داوطلبانهای است که برای تنظیم رفتار گروههای مسلح طراحی شدهاند.
مسئولیت این وضعیت تنها متوجه گروههای مسلح نیست. حکومت اقلیم کردستان عراق، بهعنوان مرجعی که کنترل مؤثر بر بخشهایی از این جغرافیا دارد، نمیتواند به پیچیدگیهای سیاسی بهعنوان توجیهی برای بیعملی استناد کند. حضور آشکار پایگاهها و تردد آزادانه اعضای این گروهها در برخی مناطق، این پرسش را ایجاد میکند که آیا تعهد به جلوگیری از استفاده از قلمرو برای اقدامات زیانبار علیه اتباع دیگر کشورها بهطور جدی اجرا میشود یا نه. در حقوق بینالملل، «بیعملی آگاهانه» در برابر چنین فعالیتهایی میتواند مسئولیت بینالمللی ایجاد کند.
در سطحی بالاتر، دولت مرکزی عراق نیز با چالشی مشابه روبهروست. اجازه شکلگیری ساختارهای شبهمستقل مسلح در درون مرزهای رسمی، نهتنها حاکمیت ملی را تضعیف میکند، بلکه با تعهدات این کشور ذیل اسناد بنیادینی چون میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی در تعارض قرار میگیرد. کنترل مؤثر بر مرزها و جلوگیری از جابهجایی اجباری افراد، حداقل انتظاری است که از یک دولت عضو جامعه بینالمللی میرود.
در این میان، دستگاه دیپلماسی ایران نیز نمیتواند به بیانیههای کلی بسنده کند. حمایت مؤثر از اتباع، مستلزم پیگیری پروندههای مشخص در قالب سازوکارهای دوجانبه و چندجانبه، و استفاده از ظرفیتهایی مانند اعلانهای بینالمللی، همکاریهای قضایی و فشار دیپلماتیک هدفمند است. بدون تبدیل این پروندهها به «مطالبه حقوقی مستمر»، احتمال تداوم وضعیت فعلی بالا خواهد بود.
اما شاید جدیترین خلأ، در سطح نهادهای بینالمللی دیده میشود. سکوت یا کمتوجهی نهادهایی که خود را مدافع جهانی حقوق بشر میدانند، این خطر را ایجاد میکند که نوعی استاندارد دوگانه شکل بگیرد؛ جایی که برخی نقضها بهدلیل پیچیدگیهای سیاسی یا تصویرسازیهای ایدئولوژیک، کمتر دیده میشوند. اگر سازوکارهایی مانند اعزام هیئتهای حقیقتیاب مستقل یا دسترسی نهادهایی چون کمیته بینالمللی صلیب سرخ به محلهای نگهداری افراد فراهم نشود، مفهوم نظارت بینالمللی عملاً تهی خواهد شد.
در نهایت، مسئله فراتر از آمار و گزارش است. ناپدیدسازی قهری، حذف تدریجی انسان از سپهر حقوقی و اجتماعی است؛ وضعیتی که در آن فرد نهتنها از آزادی، بلکه از «قابلیت دانسته شدن» نیز محروم میشود. پایان دادن به این چرخه، نیازمند حداقلهایی روشن است: اعلام فهرست افراد در اختیار، تضمین ارتباط با خانواده، توقف جذب اجباری بهویژه کودکان و پذیرش نظارت مستقل. بدون این اقدامات، هر ادعایی درباره مبارزه برای آزادی، در تضادی آشکار با واقعیت میدانی باقی خواهد ماند.
عدالت در این پروندهها نه در سطح بیانیهها، بلکه در بازگشت افرادی معنا پیدا میکند که سالهاست در وضعیت تعلیق میان بودن و نبودن نگه داشته شدهاند. این همان نقطهای است که حقوق بینالملل، سیاست و اخلاق اگر قرار است معنایی داشته باشند باید به هم برسند.
