مقدمه
حق و حقوق موضوعی نیست که بتوان آن را بدون اعاده به صاحب حق به عنوان امری تحقق یافته تلقی کرد. در مواردی از موضوعات حقوقی، حتی در صورت گذشت سالیان متمادی و تاریخی شدن موضوع نیز نمی‌توان آن پرونده را تمام شده دانست. به عنوان مثال، اگر زمامداری در سال‌های دور ظلمی را مرتکب شده و در آن دوران به خاطر داشتن قدرت و سرکوب منتقدان محاکمه نشده است، نمی‌توان گفت او برای همیشه از محاکمه و پاسخ دادن مصون است. در این خصوص می‌توان به ژنرال پیشوشه در شیلی اشاره کرد. زمانی که پینوشه در شیلی قدرت را در دست داشت با کمک آمریکا هزاران نفر از مردم غیرنظامی را به خاک و خون کشید اما سال‌ها بعد و زمانی که تصور نمی‌کرد آمریکا نیز به او پشت کرد و حتی در آخرین روزهای قبل از مرگ نیز از دست قانون و عدالت‌خواهی مردم در امان نبود. نمونه‌های مختلفی از این دست در دنیا وجود داشته‌اند. در این یادداشت کوتاه، به طور اختصاصی به مساله کردها و حقوق آنها خواهیم پرداخت.
پیشینه کردها
کردها از لحاظ زبانی و فرهنگی همیشه در طول تاریخ بخشی از ایران بوده‌اند. آغاز تاسیس حکومت در ایران به دوره مادها یعنی اولین ایرانیان بر می‌گردد. دیاکونوف، شرق‌شناس برجسته روس، در کتاب «تاریخ ماد» (ترجمه کریم کشاورز) به صورت مفصل به ابعاد مختلف تاریخ مادها از جمله تشکیل حکومت توسط آنان می‌پردازد. به گفته دیاکونوف، مادها قبل از اسلام نیز در دفاع از ایران فعال بودند. به عنوان مثال، هنگام لشکرکشی یونانیان به ایران آنقدر به سپاه یونان در زاگرس حمله کردند که به خاطر آن حملات تعداد زیادی از سربازان یونانی کشته شدند و گزنفون، مورخ و فرمانده سپاه یونانی در کتاب «بازگشت ده هزار نفر» به صورت مفصل در مورد آن بحث می‌کند.
کردها همانند دیگر ایرانیان در طی تاریخ با فراز و نشیب‌های مختلفی روبرو شده‌اند و این تحولات سبب تاثیرگذاری و تاثیرپذیری شده است. نمونه بارز آن ورود دین اسلام است که کردها نیز همانند دیگر ایرانیان به آن گرویدند و در نتیجه، فرهنگ عربی-اسلامی در ابعاد مختلف زندگی آنها وارد شد و هنوز هم ادامه دارد و به بخشی لاینفک از آن تبدیل شده است. در سلسله‌های حکومتی پس از اسلام در ایران نیز کردها مشارکت فعال داشتند. از جمله صلاح‌الدین ایوبی سردار بزرگ دنیای اسلام، کرد بود و توانست به حضور صلیبی‌ها پایان دهد. کردها برای اولین بار پس از جنگ چالدران در سال 1514 از ایران جدا شدند. پس از آن شکست تلخ ارتش ایران، بیشتر مناطق کردنشین از ایران جدا شد و این جدایی طی قرارداد 1639 بین ایران صفوی و عثمانی رسمیت یافت. مرز بین ایران و عثمانی، تا 1918 یعنی پایان جنگ جهانی اول، به‌صورت سابق پابرجا بود و با شکست و تجزیه عثمانی، کردهای آن دیار بین سه دولت نوپای عراق، ترکیه و سوریه تقسیم شدند. با این تقسیم‌بندی سیاسی- جغرافیایی جدید، کردها با دولت‌های نوپای مورد حمایت انگلیس و فرانسه در آن سه کشور درگیر شدند. یکی از قیام‌ها توسط ژنرال «احسان نوری پاشا» از سال 1927 تا 1930 میلادی با مرکزیت کوه آرارات رخ داد. کردهای فعال در آن قیام، در اساسنامه خود به صورت علنی بر روابط گرم با ایران، برادری با ایرانیان و هویت ایرانی خود تاکید داشتند و احسان نوری پاشا بعدا در چند کتاب خود از جمله «وقایع آرارات» بر این موضوع تاکید کرد.
واکنش حکومت رضاخان به قیام آرارات
حکومت پهلوی اول به جای حمایت از کردهای ترکیه نوپا که علنا سیاست دوستی و برادری با ایران را در پیش گرفته بودند، راه دشمنی را انتخاب کرد. پهلوی اول که در داخل نیز با مشکلات زیادی مواجه بود در اقدامی تسلیم‌گونه به ترکیه اجازه داد تا وارد خاک ایران شود و کردهای فعال در قیام که در ایران حاضر بودند را محاصره نماید. این اقدام با حمایت نظامی شوروی نیز همراه بود. قیام کردهای ترکیه سرکوب شد اما ترکیه حتی آرارات کوچک را دیگر به ایران پس نداد! حکومت پهلوی به جای مقابله با این اقدام ترکیه، برای راضی کردن دولت نوپای ترکیه و انگلستان، با اجرای سیاست تبعید اجباری، کردهای ایلات جلالی شهرستان ماکو را نیز از آنجا به زور به مناطقی مانند ارسباران، قزوین، بوئین زهرا… فرستاد. آنان زنان و کودکان و احشام را با کامیون‌های ارتش به روستاهای مختلف شهرستان‌های مختلف مذکور منتقل کردند.
علیرغم سقوط رضا خان و برگشت تعدادی از این کردها در خلا قدرت ایجاد شده ناشی از جنگ جهانی دوم، تعدا زیادی موفق به بازگشت نشدند و به تدریج هویت کردی خود را از دست دادند. پهلوی دوم نیز برای جبران این نقض گسترده حقوق ایل جلالی کاری نکرد. کاوه بیات در کتاب «شورش کردهای ترکیه و تاثیر آن بر روابط خارجی ایران» به صورت مفصل به شرح رخداد و برخورد نادرست پهلوی دوم با قیام آرارات پرداخته است.
این اقدام حکومت پهلوی مصداق بارز تخلیه اجباری با هدف پاک‌سازی قومی و ناپدید کردن اجباری است. لذا امروزه نیز سلطنت‌طلبان به ویژه شخص رضا پهلوی که علنا از عملکرد پدر و پدربزرگ خود دفاع می‌کند و حتی عجیب‌تر این که خود را «شاهزاده» می‌نامد مسئول عواقب اقدامات حکومتی است که خود را به آن منتسب می‌کند و خود را ادامه دهنده آن توصیف می‌نماید. لازم است امروزه محافل حقوقی به ویژه کردها در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهند و نشان دهند نقض حقوق بشر مشمول مرور زمان نمی‌شود. قراردادهای بین‌المللی «مانند کنوانسیون 1951 پناهندگان، پروتکل 1967، کنوانسیون کامپالا و اصول هدایت کننده 1998» از جمله مواردی هستند که این اقدام حکومت پهلوی طبق آنها محکوم است و جرم محسوب می‌شود. معاهده رم که اساس تشکیل دادگاه بین‌المللی جنایی (دیوان بین‌المللی کیفری) نیز شد می‌تواند برای این محکومیت و برخورد اقدام حکومت پهلوی مورد استفاده قرار گیرد، چون طبق اساسنامه آن جابجایی اجباری مردم از جایی که به صورت قانونی و طبیعی در آن زندگی می‌کنند جنایت است.
