پایاننامه حقوقی «حق حمایت بینالمللی؛ چه کسی طبق قانون اتباع سوئد پناهنده یا نیازمند حمایت جایگزین است و چه کسی باید مستثنی شود؟» نوشته دوناتلو گرگیچ، دانشجوی رشته حقوق در دانشگاه میدسوئد، به یکی از بحثهای مهم حقوق معاصر پناهندگی میپردازد: چگونه نظامهای حقوقی میان افرادی که قربانی آزار، جنگ و نقض حقوق بشر هستند و افرادی که خود در ارتکاب جنایات جدی نقش داشتهاند، تمایز قائل میشوند. این پژوهش که در سال ۲۰۲۵ منتشر شده، با بررسی قانون اتباع سوئد، کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو درباره وضعیت پناهندگان، دستورالعمل حمایت اتحادیه اروپا و رویه قضایی، معیارهای اعطای حمایت بینالمللی و همچنین موارد محرومیت از این حمایت را تحلیل میکند.
در دهههای اخیر، افزایش جنگهای داخلی، فعالیت گروههای مسلح غیردولتی و موجهای مهاجرت اجباری، نظام حقوق پناهندگی را با یک پرسش دشوار روبهرو کرده است: آیا هر فردی که از یک منطقه جنگزده خارج شده، صرفنظر از گذشته و عملکرد خود، مستحق حمایت بینالمللی است؟ پاسخ حقوق پناهندگان منفی است. این نظام حقوقی برای حمایت از قربانیان ایجاد شده، اما همزمان سازوکارهایی برای جلوگیری از سوءاستفاده افرادی دارد که ممکن است در ارتکاب جنایات سنگین نقش داشته باشند. پژوهش گرگیچ نشان میدهد که حقوق پناهندگی میان «نیاز به حمایت» و «مسئولیت فردی» تعادل برقرار میکند.
بر اساس این پژوهش، در حقوق سوئد فرد زمانی میتواند به عنوان پناهنده شناخته شود که خارج از کشور خود قرار داشته باشد و به دلیل ترس موجه از آزار و اذیت، امکان یا تمایل استفاده از حمایت کشورش را نداشته باشد. این آزار میتواند به دلایلی مانند قومیت، ملیت، مذهب، دیدگاه سیاسی، جنسیت، گرایش جنسی یا تعلق به یک گروه اجتماعی خاص رخ دهد. همچنین در مواردی که فرد در معرض خطر جدی مانند شکنجه، رفتار غیرانسانی یا آسیب ناشی از درگیری مسلحانه باشد، امکان دریافت وضعیت «نیازمند حمایت جایگزین» وجود دارد.
اما همین چارچوب حقوقی، برای افرادی که خود مرتکب اعمال مشخصی شدهاند محدودیتهایی تعیین میکند. پایاننامه با بررسی مقررات مربوط به محرومیت از حمایت بینالمللی در قانون اتباع سوئد توضیح میدهد که افرادی که دلایل جدی درباره مشارکت آنان در جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت، جنایت علیه صلح، جرایم سنگین غیرسیاسی یا اقدامات مغایر با اصول منشور سازمان ملل وجود داشته باشد، ممکن است از دریافت حمایت پناهندگی یا حمایت جایگزین محروم شوند.
این بخش از حقوق پناهندگی برای جوامعی که تجربه فعالیت گروههای مسلح و منازعات طولانی را دارند اهمیت ویژهای دارد. در بسیاری از مناطق درگیری، مرز میان قربانی و عامل خشونت همیشه روشن نیست. ممکن است فردی در یک مقطع قربانی سرکوب یا جنگ باشد، اما همزمان در مقطعی دیگر در ساختارهای مسلحانهای مشارکت کرده باشد که مرتکب نقض حقوق بشر شدهاند. حقوق بینالملل پناهندگان تلاش میکند این وضعیت پیچیده را با ارزیابی فردی، بررسی شواهد و توجه به رفتار مشخص هر فرد حل کند؛ نه صرفاً با تکیه بر هویت قومی، سیاسی یا وابستگی سازمانی.
تجربه «دیدبان حقوق بشر کردستان ایران» نیز نشان میدهد که مسئله مسئولیت فردی اعضای گروههای مسلح، یکی از چالشهای مهم حقوق بشری در منطقه است. این نهاد در گزارشهای خود درباره موضوعاتی مانند استفاده از کودکان در ساختارهای نظامی، مرگ اعضای کمسن گروههای مسلح و آسیبهای واردشده به غیرنظامیان، بر ضرورت بررسی رفتار افراد و مسئولیت کسانی تأکید کرده است که در نقض حقوق بنیادین انسانها نقش داشتهاند. از نگاه دیدبان، حمایت از حقوق قربانیان جنگ و خشونت نباید به معنای نادیده گرفتن مسئولیت عاملان نقض حقوق بشر باشد.
برای نمونه، در موضوع کودکسربازی، دیدبان حقوق بشر کردستان ایران بارها نسبت به حضور افراد زیر سن قانونی در ساختارهای مسلح هشدار داده و تأکید کرده است که جذب یا استفاده نظامی از کودکان، صرفنظر از عنوان سیاسی یا قومی گروه مربوطه، نقض جدی اصول حقوق بشردوستانه محسوب میشود. همین مسئله از منظر حقوق پناهندگی اهمیت پیدا میکند؛ زیرا در صورت طرح درخواست حمایت بینالمللی توسط افراد مرتبط با چنین ساختارهایی، بررسی دقیق نقش، آگاهی، مسئولیت و اقدامات شخصی آنان ضروری است.
پژوهش گرگیچ همچنین اهمیت قوانین داخلی سوئد را در اجرای تعهدات بینالمللی این کشور برجسته میکند. سوئد، همانند دیگر کشورهای عضو نظام بینالمللی حمایت از پناهندگان، موظف است از افرادی که واقعاً در معرض خطر آزار و خشونت هستند حمایت کند، اما همزمان باید سازوکارهای قانونی لازم برای جلوگیری از اعطای این حمایت به افرادی که در جنایات جدی دست داشتهاند را اجرا کند. در این چارچوب، دستگاههای مسئول سوئد نه تنها وظیفه حمایت از پناهندگان واقعی، بلکه مسئولیت بررسی دقیق سوابق و ادعاهای مطرحشده درباره متقاضیان حمایت را نیز بر عهده دارند.
این موضوع در ارتباط با حضور احتمالی برخی افراد مرتبط با گروههای مسلح خارجی در کشورهای اروپایی اهمیت بیشتری پیدا میکند. صرف سکونت یک فرد در سوئد یا درخواست حمایت بینالمللی، به خودی خود اثباتکننده ارتکاب جرم نیست؛ اما اگر شواهد معتبر درباره مشارکت یک فرد در جنایات جنگی یا نقضهای جدی حقوق بشر وجود داشته باشد، دولت سوئد مانند دیگر دولتهای متعهد به حقوق بینالملل، مسئولیت دارد موضوع را از مسیرهای قانونی بررسی کند.
درس اصلی این پژوهش برای نهادهای حقوق بشری این است که دفاع از حقوق بشر باید همزمان دو اصل را حفظ کند: نخست، حمایت از کسانی که قربانی جنگ، سرکوب و آزار هستند؛ دوم، جلوگیری از تبدیل نظام حمایت بینالمللی به پناهگاهی برای افرادی که در نقض شدید حقوق انسانها نقش داشتهاند. تجربه مناطق بحرانزده نشان میدهد که بدون توجه به اصل مسئولیت فردی، عدالت برای قربانیان واقعی نیز تضعیف خواهد شد.
