با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا در ایران، لزوم توجه هرچه بیشتر نهادهای دولتی و اجرایی در ایران به مناطق مرزی و کردنشین کشور، عقب‌ماندگی‌های مزمن اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و زیرساختی در این مناطق و نقش مطالبه‌گری نهادهای مردمی و حقوق بشری از حاکمیت و دولت ایران برای بهبود اوضاع در تمامی زمینه‌ها در مناطق مرزی، دیدبان حقوق بشر کردستان ایران به عنوان یک نهاد حقوق بشری و فعال در حوزه مسائل مختلف مناطق کردنشین که به طور تخصصی و روزانه مسائل مهم در کردستانات ایران را رصد و بررسی می‌کند، در نامه‌ای سرگشاده خطاب به نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای شهر و روستا، مطالبات مهم خود را طرح کرده است و خواستار آن شده است تا ضمن عبور از رویکرد مرکز- پیرامونی نسبت به مناطق غیرمرکزی، برنامه شفاف و مشخص خود پیرامون چالش‌های این مناطق را تبیین کنند.
متن این نامه به شرح زیر است:
«نامزدهای محترم انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا
مطالبات مردم در مناطق عمدتا مرزی غرب و شمال غرب ایران و همچنین نکات مهم مدنظر دیدبان حقوق بشر کردستان ایران به مناسبت انتخابات 28 خرداد به شرح زیر است:
اول- اهمیت توسعه:
دیدبان حقوق بشر کردستان ایران، در سال 1399 و همچنین از ابتدای فعالیت، بر مسئله توسعه مناطق کردنشین تمرکز کرده است. توسعه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ثبات امنیتی در کنار توجه برابر به مسائل مهم زیرساختی در این مناطق، همواره دغدغه اصلی دیدبان و کارشناسان آن بوده است. دیدبان حقوق بشر اعتقاد دارد متاسفانه به طور کلی مناطق مرزی کشور شاهد توسعه برابر با مناطق مرکزی ایران نبوده است. برخی تهدیدات بیرونی همراه با تحرکات امنیتی و مسلحانه داخلی، متاسفانه باعث نگاه غالبِ امنیتی به مناطق مرزی شده و رویکرد توسعه اقتصادی را متوقف کرده است. لذا باید بدانید که در حال حاضر مهمترین مساله مناطق مرزی به طور عام و مناطق کردنشین به طور خاص، توسعه اقتصادی و ثبات است که گام اول عدم نگاه امنیتی از طریق توجه جدی به مقوله تامین امنیت به عنوان یک مفهوم عام موثر در حوزه‌های مختلف و سپس ارائه برنامه و راهکارهای اجرایی و کاربردی در مسیر توسعه اقتصادی به عنوان جدی‌ترین چالش در مسیر توسعه در این مناطق است.
دوم- اهمیت نگاه برابر به همه مردم ایران:
این بخش از مطالبات در این نامه، بیشتر به نامزدهای ریاست جمهوری اشاره دارد. دیدبان اعتقاد دارد رعایت حقوق عامه و توجه واقعی به حقوق شهروندی همه اتباع ایران، فارغ از قومیت، مذهب و محل سکونت و باورهای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، دینی و… یکی از وظائف دولت ایران است و در قانون، تقسیم شهروندان به اتباع درجه یک و دو وجود ندارد. فلذا همه شهروندان ایرانی باید به نسبت مساوی از حقوق برابر برخوردار باشند. اما متاسفانه مناطق کردنشین ایران به دلیل دوری از مرکز و قرار گرفتن در پیرامون، عملاً به شهروندان درجه دو تبدیل شده‌اند. مسائل و مشکلات آنها، بحران‌های محیط‌زیستی و اقتصادی، برخی ناهنجاری‌های اجتماعی و در نهایت ناامنی‌هایی که منجر به عدم ثبات اقتصادی شده است، حتی در رسانه‌های مرکزنشین نیز، چندان بازتابی ندارد. به عنوان نمونه اگر حادثه تلخ ربایش و سپس قتل دختری ۱۳ ساله به نام اسرین محمدی که در شهر مرزی سردشت و توسط گروه‌های شبه‌نظامی مستقر در جدار مرزی ایران و اقلیم کردستان عراق روی داد در تهران رخ داده بود؛ مسئولین، رسانه‌ها، سلبریتی‌ها و …. آن را رها می‌کردند ؟! تجربه نشان داده که برخورد آنها دوگانه است و این درحالی است که اگر سالی چند مورد در تهران و شهرهای مرکزی چنین رویدادهای تلخی رخ می‌دهد، در مناطق کردنشین و مرزی ایران شاید هفته‌ای چند مورد از این رخدادهای تلخ به دیدبان گزارش می‌شود و مشخص نیست چه تعداد اصلا اطلاع‌رسانی نمی‌شود!! این مشت نمونه خروار است که ضرورت توجه جدی به حقوق شهروندان در این مناطق را تبیین می‌کند.
سوم- اولویت اقتصاد:
عقب‌افتادگی و عدم توسعه تاریخی نقاط مرزی، از جمله مناطق کردنشین در نهایت به مشکلات اقتصادی متعدد و آسیب‌های ناشی از آن جمله کولبری، بیکاری، قاچاق و… منجر شده است. چالش‌هایی مانند اشتغال و رفع مشکلات بیکاری، برچیدن پدیده نامبارک کولبری و تقویت توسعه تجارت مرزی، توجه به مقوله امنیت سرمایه‌گذاری، توجه به بنگاه‌های کوچک و زودبازده، ارائه امتیازات به مردم مناطق مرزی، توجه ویژه به ظرفیت‌ها و منابع این مناطق نظیر گردشگری، معادن و صنایع بزرگ؛ مستلزم توجه و به‌دور از شعارگرایی نامزدهای انتخابات است.
ما اعتقاد داریم نامزدهای انتخابات در سطوح منطقه‌ای و ملی باید به طور جدی‌تری به مناطق مرزی توجه کنند. این مناطق با عقب‌افتادگی مزمن مواجه هستند. ما بارها دولت و مقامات مختلف جمهوری اسلامی را خطاب قرار داده و اعلام کرده‌ایم که امنیت، شرط اصلی توسعه است. تا زمانی که امنیت سرمایه و سرمایه‌گذار به طور جدی مورد توجه قرار نگیرد، فرار سرمایه را شاهد خواهیم بود. در این فضا، اشتغالی تولید نخواهد شد و کارخانه‌ای نیز فعال نخواهد بود. نتیجه طبیعی این امر، مهاجرت به حاشیه شهرها، خالی شدن روستاهای مرزی، بروز و ظهور انواع آسیب‌های اجتماعی، افزایش بیکاری و تعداد کولبری و در نهایت فرار سرمایه از مناطق مرزی و کردنشین خواهد بود که متاسفانه طی سال‌های اخیر نیز رخ داده است.
ما در حوزه اقتصاد مناطق مرزی پیشتر نیز تاکید کرده بودیم که بهترین راهکار برای حل ریشه‌ای معضل بیکاری، حاشیه‌نشینی، کولبری و…، ساماندهی بازارچه‌های رسمی و قانونی و توقف هرگونه فعالیت تحت عنوان کولبری است. چرا که ظرفیت‌های توسعه تجارت مرزی بسیار فراتر از نیاز بازار کار مرزنشینان است و اگر اهتمام جدی در دولت بر این امر وجود داشته باشد، می‌شود این مسئله بغرنج را یک بار برای همیشه حل کرد و راهکارهایی مانند بیمه کولبران بسیار مضحک به نظر می‌رسد. زیرا راهکارهایی مانند بیمه کولبران، به رسمیت شناختن این پدیده و جنبه قانونی دادن به قاچاق است. کولبری، شغل نیست که نیاز به بیمه داشته باشد. کولبری را باید با توسعه مناطق کردنشین ریشه‌کن نمود.
نرخ بیکاری استان کردستان، به گواه گزارش‌های متعدد آماری و رسانه‌ای، حدود ۳ درصد از میانگین کشوری بالاتر است. چهار استان اول کشور با بیشترین نرخ بیکاری شامل کردستان با ۱۸٫۸، کرمانشاه با ۱۸ درصد، آذربایجان غربی با ۱۴٫۷ و هرمزگان با ۱۴٫۱ درصد هستند. استان کردستان دو برابر متوسط نرخ بیکاری سطح کشور جمعیت بیکار دارد. این امر نیازمند توجه جدی دولت به این استان، ورود سرمایه دولتی و هدایت سرمایه خصوصی به خصوص با توجه مرزی بودن استان کردستان و سایر مناطق مرزی و قابلیت صادرات خدمات و کالاهای مختلف است.
چهارم- توجه به امنیت:
مناطق مرزی به دلایل مختلف تاریخی، سیاسی، امنیتی، جغرافیایی و در نهایت اهمیت خاک ایران در گذرگاه استراتژیک جهانی (شمال- جنوب و شرق- غرب) دارای اهمیت راهبردی بوده‌اند. تقسیم‌بندی و مرزبندی‌های خاورمیانه، نه با توجه به حقایق قومی- جغرافیایی و تاریخی که بنا به منافع کشورهای بزرگ و پیروز جنگ‌های مهم منطقه‌ای و جهانی انجام شده است. به همین دلیل اختلافات مرزی و ارضی، جنگ‌های قومی و قبلیه‌ای، تمایلات جدایی‌طلبانه و فعالیت‌های مسلحانه در این مناطق بسیار آسیب‌زا بوده است. متاسفانه مناطق مرزی ایران به خصوص در جنوب شرق و غرب و شمال غرب کشور نیز از این مساله آسیب‌های جدی مادی و انسانی دیده‌اند.
در مناطق کردنشین، گروه‌های تروریستی که به نام مردم کُرد فعال هستند، طی بیش از 4 دهه اخیر، جز عدم ثبات و فقدان توسعه، برای مردم کُرد چیزی به ارمغان نیاورده‌اند. آنها به محدودیت‌های بین‌المللی برای تامین مالی اقدامات غیرقانونی و شبه‌نظامی خود، عدم اقبال مردمیِ جدی در میان جامعه کردی و همچنین عادت به اخاذی، سرقت و گرفتن باج برای تامین مالی خود، بارها و بارها اقدام به اخاذی از واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی در مناطق کردنشین کشور و به خصوص نقاط مرزی کرده‌اند. این امر، منجر به خروج سرمایه، افزایش نرخ بیکاری و در نهایت پدیده‌های تلخی مانند کولبری شده است. وقتی، سرمایه و سرمایه‌گذار، در منطقه‌ای امنیت نداشته باشد، توسعه در آن منطقه، رخ نخواهد داد و در نتیجه، توسعه‌نیافتگی کردستان را شاهد هستیم. مساله اخاذی این گروه‌ها از کارگاه‌های تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی در مناطق کردنشین ایران، همواره وجود داشته است و متاسفانه هیچ بازتابی در رسانه‌های مرکز‌محور ایران نداشته است. دیدبان حقوق بشر کردستان ایران که پیگیری این مساله و نقض حقوق کردهای ایران را اصلی‌ترین وظیفه خود می‌داند، بارها با ذکر مصادیق به این مساله پرداخته و آمادگی دارد این موارد را به ستادهای تبلیغاتی نامزدهای محترم ارائه نماید. در این بستر سیاسی- امنیتی و اقتصادی که حتی جان نوجوانان و جوانان به واسطه فریب و عضویت در این گروه‌ها به طور جدی تهدید می‌شود، کاملاً طبیعی است که سرمایه‌گذاری کلان بخش خصوصی و دولتی در مناطق کردنشین و مرزی انجام نشود. زیرا امنیت عمومی، دچار خدشه است؛ چون گروه‌های مسلحِ برهم زننده امنیت و ثبات، علاوه بر ربایش و فریب جوانان کُرد، برای تامین مالی اقدامات خود نیز دست به اخاذی، گروگان‌گیری و سایر اقدامات می‌زنند که نتیجه آن، تعطیلی کارگاه‌های تولیدی و فرار سرمایه است.
لذا در این بخش، درخواست اصلی دیدبان، حمایت از شهروندان کُرد و مرزنشین در قبال آسیب‌های ناشی از فعالیت گروه‌های مسلح مستقر در کشورهای همجوار مانند ترکیه، اقلیم کردستان و عراق است. ما اعتقاد داریم که تامین امنیت شهروندان از نقطه صفر مرزی تا پایتخت باید از یک الگوی یکسان برخوردار باشد و در این رابطه هیچ مماشاتی پذیرفته نیست. قابل قبول نیست که صدها نوجوان و جوان کُرد در این گروه‌ها دچار آسیب‌های متعدد روحی شده باشند و دولت ایران در این زمینه اقدامی نکند. منشور حقوق شهروندی، توسط دولت جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده است. حق کرامت و برابری انسانی در مواد 11 الی 17 و حق آزادی و امنیت شهروندی در مواد 12 تا 18 این سند مهم ملی در مورد مناطق کردنشین باید به طور جدی مورد توجه قرار بگیرد.
پنجم- مسائل فرهنگی:
ماده 95 تا ماده 103 منشور حقوق شهروندی به تبعیت از اصول مختلف قانون اساسی به مقوله فرهنگ پرداخته است. حق برخورداری از آثار و فواید توسعه فرهنگی و پیشرفت‌های علمی، مشارکت در حیات فرهنگی و حمایت متوازن از جنبه‌های مختلف فرهنگ، احترام به تنوع و تفاوت‌های فرهنگی مردم ایران به‌عنوان بخشی از میراث فرهنگی در چارچوب هویت ملی، احترام به حق ارتباطات بین فرهنگی شهروندان فارغ از تفاوت‌های قومی و مذهبی، تکلیف دولت در مورد حفظ و حراست از میراث تمدنی و فرهنگی و حفظ آثار، بناها و یادبودهای تاریخی صرف‌نظر از تعلق آنها به گروه‌های مختلف فرهنگی از اصول مهم این سند ملی و البته قانون اساسی است. توجه و اجرای این موارد، پرهیز از طرح شعارهای سیاسی و هیجانی و ورود به رقابت‌های مخرب قومیتی (که نافی اصل شایسته‌سالاری هستند) و البته توجه به رفع چالش سیاست‌زدگی در حوزه فرهنگی و به‌کارگیری مدیران بومی در این حوزه، مورد تاکید و انتظار دیدبان هستند».
شورای اجرایی دیدبان حقوق بشر کردستان ایران
