اصول بنیادین حقوق بینالملل بشردوستانه، از جمله تفکیک، تناسب و احتیاط، همه طرفهای مخاصمه را بدون استثنا ملزم به حفاظت از غیرنظامیان میکند و هرگونه ادعای نقض این قواعد مستلزم تحقیقاتی مستقل، بیطرفانه و مستند است.
همزمان با افزایش بحثها درباره مشروعیت عملیات نظامی علیه ایران و تصویب طرحهایی در کنگره آمریکا برای محدود کردن اختیارات جنگی رئیسجمهور، توجه نهادهای حقوقی و مدافعان حقوق بشر بیش از پیش به نحوه اجرای عملیات نظامی و میزان پایبندی طرفهای درگیر به قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه معطوف شده است؛ قواعدی که حتی در بحبوحه جنگ نیز حمایت از غیرنظامیان را بهعنوان یک تعهد الزامآور حفظ میکنند.
تحولات اخیر بار دیگر این واقعیت را برجسته کرده است که ارزیابی یک مخاصمه صرفاً به مسئله مشروعیت آغاز آن (حق بر جنگ) محدود نمیشود. در حقوق بینالملل بشردوستانه (حق در جنگ)، حتی اگر درباره مبانی حقوقی یا سیاسی شروع جنگ اختلاف نظر وجود داشته باشد، تمامی طرفهای درگیر همچنان مکلف به رعایت قواعد حمایتی از غیرنظامیان و اموال غیرنظامی هستند.
این قواعد که در کنوانسیونهای ژنو، پروتکلهای الحاقی و حقوق بینالملل عرفی توسعه یافتهاند، بر سه اصل اساسی استوارند: تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی، تناسب در استفاده از زور و اتخاذ تمامی اقدامات احتیاطی ممکن برای کاهش خسارات وارده به افراد غیرنظامی. بر این اساس، حمله عمدی به غیرنظامیان یا اهداف غیرنظامی و همچنین انجام حملاتی که خسارات پیشبینیپذیر آن نسبت به مزیت نظامی مورد انتظار بیش از حد باشد، میتواند موجب مسئولیت بینالمللی و در شرایطی مسئولیت کیفری افراد شود.
در ماههای اخیر گزارشها و ادعاهای متعددی درباره تلفات غیرنظامیان و آسیب به زیرساختهای غیرنظامی در جریان حملات منتسب به آمریکا و اسرائیل در ایران منتشر شده است. این گزارشها از کشته و زخمی شدن شهروندان عادی و آسیب دیدن مراکز آموزشی، درمانی و مناطق مسکونی حکایت دارند. با این حال، تعیین دقیق مسئولیت حقوقی هر یک از این وقایع نیازمند تحقیقات مستقل، بیطرفانه و مبتنی بر شواهد فنی است.
در میان موارد مطرحشده، حمله به یک مرکز آموزشی در میناب و همچنین حملات گزارششده در لامرد مورد توجه رسانهها و برخی ناظران حقوق بشری قرار گرفته است. در خصوص این رویدادها، ادعاهایی درباره کشته شدن غیرنظامیان و آسیب به اماکن دارای ماهیت غیرنظامی مطرح شده و در برخی گزارشهای عمومی نیز به احتمال استفاده از تسلیحات منتسب به ایالات متحده اشاره شده است. با این حال، انتساب قطعی مسئولیت به هر دولت یا نیروی نظامی مستلزم بررسی جامع اسناد، تصاویر، بقایای مهمات، دادههای ماهوارهای و سایر ادله قابل اتکا است.
مطابق ماده ۸ اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی، حملات عمدی علیه جمعیت غیرنظامی، هدف قرار دادن ساختمانهای آموزشی یا درمانی در صورت برخورداری از حمایت حقوق بشردوستانه، انجام حملاتی نامتناسب و تخریب گسترده اموال غیرنظامی بدون ضرورت نظامی، در شرایط مقرر میتوانند از مصادیق جنایات جنگی محسوب شوند. با این حال، احراز تحقق این عناوین مستلزم اثبات عناصر قانونی و واقعی هر پرونده در چارچوب تحقیقات معتبر و دادرسی منصفانه است.
همزمان، گروهی از استادان و پژوهشگران حقوق بینالملل در ایالات متحده با انتشار بیانیههایی نسبت به آثار حقوقی و انسانی عملیات نظامی علیه ایران و ضرورت پایبندی کامل به منشور سازمان ملل متحد و حقوق بینالملل بشردوستانه هشدار دادهاند. این مواضع بازتابدهنده نگرانیهایی است که در بخشی از جامعه حقوقی درباره حمایت از غیرنظامیان و محدودیتهای قانونی استفاده از زور مطرح شده است.
از سوی دیگر، تصویب طرحهایی در کنگره آمریکا برای محدود کردن اختیارات جنگی رئیسجمهور، بیانگر وجود مباحث و اختلافنظرهای داخلی درباره نحوه ورود یا استمرار درگیری نظامی است. با این حال، چنین اقدامات تقنینی بهخودیخود دلیلی بر وقوع یا اثبات جنایات جنگی محسوب نمیشود و نباید جایگزین فرآیندهای حقوقی و قضایی مستقل شود.
در صورت اثبات نقض جدی قواعد آمره حقوق بینالملل بشردوستانه، دولتها ممکن است با مسئولیت بینالمللی از جمله تعهد به تحقیق مؤثر، جبران خسارت و اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از تکرار مواجه شوند. همچنین در برخی نظامهای حقوقی، اصل صلاحیت جهانی این امکان را فراهم میکند که مرتکبان احتمالی برخی جنایات بینالمللی، بدون توجه به محل وقوع جرم یا تابعیت آنان، تحت تعقیب قرار گیرند.
با این همه، اصل بنیادین دادرسی عادلانه ایجاب میکند که هرگونه انتساب مسئولیت کیفری یا بینالمللی بر پایه تحقیقات حرفهای، مستقل و مبتنی بر شواهد معتبر صورت گیرد و نه صرفاً بر اساس ادعاهای رسانهای یا مواضع سیاسی طرفهای درگیر. تجربه مخاصمات مسلحانه در نقاط مختلف جهان نشان داده است که حقیقت اغلب از نخستین قربانیان جنگ است و دستیابی به روایت دقیق وقایع نیازمند بررسیهای تخصصی و بیطرفانه است.
در نهایت، حقوق بینالملل بشردوستانه بر اصل جهانشمول حمایت از جان و کرامت غیرنظامیان استوار است. ارزش حقوقی و انسانی جان افراد نباید با ملیت، مذهب، قومیت یا محل زندگی آنان سنجیده شود. پایبندی یکسان به این اصل، فارغ از هویت عاملان و قربانیان، شرط اساسی حفظ اعتبار نظام بینالمللی حمایت از حقوق بشر و پیشگیری از مصونیت در برابر نقضهای جدی حقوق بشردوستانه است.
