بر اساس گزارشهای رسمی فرمانداری شهرستان اشنویه، در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۴۰۴، حملات هوایی انتسابی به آمریکا و اسرائیل مناطقی از این شهرستان را هدف قرار دادند. نتایج این حمله از منظر انسانی و مادی تکاندهنده است:
تلفات انسانی: یک شهروند غیرنظامی به نام «دلشاد رشیدی» در مقابل منزل پدری خود جان باخته و ۱۲ نفر دیگر زخمی شدهاند که همگی غیرنظامی بودهاند.
خسارات مادی: مجموعاً ۳۱۲ واحد مسکونی دچار خسارت شدهاند که از این میان، ۴ واحد به طور کامل تخریب شده و نیاز به بازسازی بنیادین دارند.
واکاوی نقض اصول بنیادین حقوق بینالملل بشردوستانه (IHL)
این واقعه در چارچوب کنوانسیونهای چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ و پروتکلهای الحاقی ۱۹۷۷، مصداق نقض قواعد آمره زیر است:
نقض اصل تفکیک (Principle of Distinction): طبق ماده ۴۸ پروتکل الحاقی اول، طرفهای مخاصمه موظف به تمایز مطلق میان رزمندگان و غیرنظامیان هستند. جان باختن یک شهروند در مقابل منزل مسکونی و آسیب به صدها خانه، نشاندهنده نادیده گرفتن عمدی این اصل بنیادین است.
ممنوعیت حملات بیتمایز (Indiscriminate Attacks): مطابق ماده ۵۱ (بند ۴)، حملاتی که ماهیت آنها به گونهای است که نمیتوان آنها را صرفاً علیه اهداف نظامی محدود کرد، ممنوع هستند. گستردگی خسارات در اشنویه نشاندهنده استفاده از ابزارهای جنگی بدون ملاحظات انسانی در بافت شهری است.
مصونیت اموال غیرنظامی (ماده ۵۲): منازل مسکونی اشنویه که فاقد هرگونه کاربری نظامی بودهاند، تحت حمایت صریح این ماده قرار دارند. تخریب کامل ۴ واحد مسکونی، نقض مستقیم پروتکلهای حفاظتی از اعیان غیرنظامی است.
نقض اصل تناسب (Proportionality): بر اساس ماده ۵۱(۵)(ب)، حملاتی که خسارات غیرنظامی آنها نسبت به مزیت نظامی مورد انتظار بیش از حد (Excessive) باشد، ممنوع است. کشتار و تخریب گسترده در ازای هیچ هدف نظامی مشخص، با این اصل در تعارض مطلق قرار دارد.
ارزیابی مسئولیت کیفری بر اساس اساسنامه رم
مطابق ماده ۸ اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی (ICC)، هدایت عمدی حملات علیه جمعیت غیرنظامی یا اهداف غیرنظامی که در مخاصمات مشارکت ندارند، به عنوان «جنایت جنگی» (War Crime) تلقی میشود. پرونده اشنویه به دلیل هدف قرار دادن مستقیم یک شهروند (دلشاد رشیدی) و اموال خصوصی مردم، واجد صلاحیت برای پیگیری در محاکم بینالمللی است.
نتیجهگیری
حمله به اشنویه فراتر از یک عملیات نظامی، نقض فاحش حقوق بشر و قواعد جنگی است. عاملان این حمله طبق دکترین «مسئولیت بینالمللی دولتها»، ملزم به پاسخگویی بابت سلب حق حیات شهروندان و جبران خسارات مادی وارد شده به زیرساختهای مسکونی این شهرستان هستند.
