بر اساس اطلاعات و گزارشهایی که به دیدبان حقوق بشر کردستان ایران رسیده، برخی از شهروندان ایرانی مقیم یا شاغل در اقلیم کردستان عراق، توسط نیروهای امنیتی حکومت اقلیم موسوم به «آسایش» بازداشت شدهاند؛ بازداشتهایی که بنا بر این گزارشها، نه بر اساس روند قضایی شفاف و قانونی، بلکه با ادعاها و بهانههای مبهم صورت گرفته است.
آنچه این گزارشها را نگرانکنندهتر میکند، ادعای انتقال اجباری این افراد به گروه مسلح موسوم به PAK است؛ گروهی که طی سالهای گذشته، گزارشها و اتهامات متعددی درباره رفتارهای ناقض حقوق بشر، محدودسازی آزادی اعضا، فشارهای ایدئولوژیک و شیوههای غیرشفاف جذب نیرو درباره آن مطرح شده است. این موضوع میتواند مصداق نقض چندلایه حقوق بینالملل حقوق بشر و حتی حقوق بینالملل بشردوستانه باشد.
بر اساس اصول بنیادین حقوق بینالملل، هیچ مقام امنیتی یا دولتی حق ندارد افراد بازداشتشده را خارج از فرآیند قانونی، به یک بازیگر مسلح غیردولتی تحویل دهد؛ بهویژه زمانی که خطر اجبار، سوءرفتار، آموزش نظامی اجباری یا محرومیت از آزادی خروج وجود داشته باشد.
ماده ۹ «میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی» بر ممنوعیت بازداشت خودسرانه تأکید میکند و دولتها را موظف میداند که هرگونه سلب آزادی را تحت نظارت قضایی و قانونی انجام دهند. همچنین ماده ۸ همین میثاق، هرگونه کار یا خدمت اجباری را ممنوع میداند.
انتقال اجباری افراد به یک گروه مسلح میتواند از منظر حقوقی بهعنوان نوعی «تحویل غیرقانونی به بازیگر مسلح» و حتی مشارکت غیرمستقیم در فرایند جذب نیرو برای گروههای شبهنظامی تلقی شود.
این مسئله زمانی حساستر میشود که گزارشها از وجود انگیزههای مالی و پرداخت مبالغی در ازای انتقال افراد به این گروه حکایت دارند؛ ادعایی که میتواند ابعاد کیفری و فساد سازمانیافته نیز پیدا کند.
از منظر مسئولیت دولت، حکومت اقلیم کردستان عراق نمیتواند اقدامات نیروهای آسایش را صرفاً «رفتار فردی مأموران» قلمداد کند. بر اساس قواعد مسئولیت بینالمللی دولتها، هر اقدام نیروهای امنیتی رسمی، متوجه ساختار حکومتی و دولت میزبان است. بنابراین، هم حکومت اقلیم و هم دولت مرکزی عراق، در برابر این ادعاها مسئولیت پاسخگویی، تحقیق مستقل و جلوگیری از تکرار چنین رفتارهایی را دارند.
این موضوع، از زاویه تعهدات امنیتی عراق در قبال ایران نیز قابل توجه است. بغداد پیشتر در چارچوب توافقات امنیتی با ایران متعهد شده بود فعالیت گروههای مسلح مخالف ایران در خاک عراق را محدود کرده و آنان را خلع سلاح کند.
حرکت نهادهای امنیتی وابسته به حکومت اقلیم در مسیر تقویت نیروی انسانی این گروهها، میتواند در تعارض مستقیم با تعهدات رسمی دولت عراق قرار گیرد.
افزون بر این، مطابق استانداردهای بینالمللی، هر فرد بازداشتشده باید از حق تماس با خانواده، دسترسی به وکیل و اطلاع از اتهامات برخوردار باشد. انتقال افراد به یک گروه مسلح خارج از این سازوکارها، میتواند زمینهساز ناپدیدسازی قهری، بازداشت غیرقانونی و نقض کرامت انسانی شود.
دیدبان حقوق بشر کردستان ایران اعلام کرده است که در حال جمعآوری اطلاعات تکمیلی، مستندات و شهادتهای بیشتر درباره این پرونده است.
ضرورت دارد نهادهای بینالمللی حقوق بشری و گزارشگران ویژه سازمان ملل، تحقیقاتی مستقل و شفاف درباره این ادعاها انجام دهند؛ چرا که سکوت در برابر همکاری میان نهادهای رسمی و بازیگران مسلح، میتواند به تضعیف حاکمیت قانون منجر شود.
