تخریب الماس غرب سنندج؛ حمله به زیرساخت‌های اقتصادی و بیکاری ده‌ها کارگر

بر اساس گزارش‌های محلی، مجموعه تفریحی–گردشگری «الماس غرب» در شهر سنندج در جریان حملات نظامی ایالات متحده آمریکا و اسرائیل در صبح روز ۲۱ اسفند با خسارات گسترده‌ای مواجه شده است. این مجموعه که از مراکز شناخته‌شده تفریحی و گردشگری شهر به شمار می‌رفت، در نتیجه این حملات دچار آسیب‌های جدی ساختمانی و زیرساختی شده و فعالیت آن به طور کامل متوقف شده است.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که بخش‌های مختلف ساختمان مجموعه دچار تخریب و آسیب‌های سازه‌ای شده‌اند؛ دیوارها و طبقات ساختمان ترک‌های گسترده برداشته یا تخریب شده‌اند و تجهیزات و تأسیسات داخلی نیز خسارات قابل توجهی دیده‌اند. برآوردهای اولیه حاکی از آن است که میزان خسارت مالی وارد شده به این مجموعه به میلیاردها تومان می‌رسد.

پیامدهای اقتصادی و بیکاری ۶۰ نفر از کارکنان

مجموعه «الماس غرب» طی سال‌های گذشته به عنوان یکی از مراکز مهم تفریحی و گردشگری سنندج فعالیت می‌کرد و نقش قابل توجهی در ارائه خدمات شهری، جذب گردشگر و ایجاد فرصت‌های شغلی برای شهروندان داشت. از جمله این پیامدها می‌توان به از دست رفتن فرصت‌های شغلی بیش از ۶۰ نفر از کارکنان، توقف کامل فعالیت‌های اقتصادی مجموعه و کاهش ظرفیت خدمات گردشگری در منطقه اشاره کرد.

تحلیل حقوقی: نقض اصول تفکیک و تناسب

از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه، در مخاصمات مسلحانه چند اصل بنیادین بر نحوه انجام عملیات نظامی حاکم است:

• اصل تفکیک: بر اساس ماده ۴۸ پروتکل الحاقی اول به کنوانسیون‌های ژنو (۱۹۷۷)، طرف‌های درگیر موظف‌اند میان اهداف نظامی و اموال غیرنظامی تمایز قائل شوند.

• حمایت از اموال غیرنظامی: طبق ماده ۵۲ همین پروتکل، اموال غیرنظامی نباید هدف حمله قرار گیرند مگر آنکه کاربری نظامی پیدا کرده باشند.

• اصل تناسب: مطابق ماده ۵۱(۵)(ب) پروتکل الحاقی اول، حمله‌ای که موجب خسارات گسترده به اموال غیرنظامی شود و این خسارت نسبت به مزیت نظامی مورد انتظار نامتناسب باشد، ممنوع است.

نقض حقوق اقتصادی و مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها

توقف فعالیت مجموعه و از دست رفتن فرصت‌های شغلی برای کارکنان آن می‌تواند بر حق کار و حق برخورداری از معیشت مناسب تأثیر بگذارد؛ حقی که در ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رسمیت شناخته شده است.

از منظر مسئولیت بین‌المللی، بر اساس پیش‌نویس مواد مسئولیت دولت‌ها (۲۰۰۱) که توسط کمیسیون حقوق بین‌الملل تدوین شده است، دولت‌ها در قبال اعمال نیروهای نظامی خود مسئولیت دارند و در صورت اثبات نقض قواعد حقوق بین‌الملل، ملزم به جبران خسارت (Reparation) هستند. بررسی دقیق ابعاد این حادثه می‌تواند در ارزیابی حقوقی آن و تعیین مسئولیت‌های احتمالی نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.