بر اساس گزارش رسمی مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان آذربایجان غربی، موج انفجارهای ناشی از حملات هوایی انتسابی به آمریکا و اسرائیل در شهر ارومیه، منجر به تخریب بخشی از ساختمان این ادارهکل در خیابان شهید بهشتی شده است. طبق مستندات میدانی:
-
شیشه پنجرهها و سکوریتهای ورودی راهروها بهطور کامل شکسته شده است.
-
بخشهایی از دیوارهای داخلی و سقف ساختمان فرو ریخته است.
-
به نردهها و نمای بیرونی این بنای واجد ارزش، آسیب جدی وارد شده است.
تحلیل واقعه از منظر حقوق بینالملل بشردوستانه (IHL)
خسارت به این نهاد فرهنگی و اداری، از چندین منظر حقوقی با قواعد آمره بینالمللی در تعارض است:
-
نقض مصونیت اعیان غیرنظامی (ماده ۵۲ پروتکل الحاقی اول): مطابق این ماده، اموال غیرنظامی نباید هدف حمله قرار گیرند. ساختمانهای اداری و فرهنگی که کارکرد نظامی ندارند، تحت حمایت مطلق حقوق بینالملل هستند. تخریب این بنا بدون وجود مزیت نظامی قطعی، نقض صریح این قاعده است.
-
نقض کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه (حفاظت از اموال فرهنگی): این معاهده بینالمللی و همچنین ماده ۵۳ پروتکل الحاقی اول، هرگونه اقدام خصمانه علیه اموال فرهنگی و مراکز مرتبط با میراث فرهنگی را ممنوع میداند. هدف قرار گرفتن غیرمستقیم (بر اثر موج انفجار) در مناطق شهری، نشاندهنده نادیده گرفتن این الزامات حفاظتی است.
-
ممنوعیت بمباران مناطق بیدفاع (ماده ۲۵ مقررات لاهه ۱۹۰۷): حمله یا بمباران شهرها و ساختمانهایی که فاقد دفاع نظامی هستند، ممنوع است. وقوع این خسارت در بافت شهری ارومیه، به معنای نقض اصل تمایز (Principle of Distinction) است.
ارزیابی مسئولیت کیفری و بینالمللی
از منظر حقوق کیفری بینالمللی، وارد آوردن خسارت نامتناسب به مراکز فرهنگی و غیرنظامی میتواند تحت پیگرد قرار گیرد:
-
اساسنامه رم (ماده ۸): هدایت عمدی حملات علیه ساختمانهای مذهبی، آموزشی، هنری و بناهای تاریخی (در صورتی که هدف نظامی نباشند) در زمره جنایات جنگی طبقهبندی میشود.
-
مسئولیت بینالمللی دولتها: طبق این دکترین، دولتهای عامل ملزم به پاسخگویی حقوقی بابت نقض معاهدات صیانت از میراث فرهنگی و جبران خسارات مادی وارد شده به زیرساختهای فرهنگی استان هستند.
نتیجهگیری
آسیب به ساختمان میراث فرهنگی ارومیه، نه یک خسارت جانبی ساده، بلکه مصداق نادیده گرفتن اصول تناسب و احتیاط در حملات نظامی است. حفاظت از میراث فرهنگی یک تعهد جهانی (Erga Omnes) است و هرگونه تعرض به آن، تعرض به تاریخ و هویت یک ملت محسوب شده و مستلزم پیگیری در محاکم بینالمللی است.
