بر اساس گزارش رسمی مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان آذربایجان غربی، موج انفجارهای ناشی از حملات هوایی انتسابی به آمریکا و اسرائیل در شهر ارومیه، منجر به تخریب بخشی از ساختمان این ادارهکل در خیابان شهید بهشتی شده است. طبق مستندات میدانی:
شیشه پنجرهها و سکوریتهای ورودی راهروها بهطور کامل شکسته شده است.
بخشهایی از دیوارهای داخلی و سقف ساختمان فرو ریخته است.
به نردهها و نمای بیرونی این بنای واجد ارزش، آسیب جدی وارد شده است.
تحلیل واقعه از منظر حقوق بینالملل بشردوستانه (IHL)
خسارت به این نهاد فرهنگی و اداری، از چندین منظر حقوقی با قواعد آمره بینالمللی در تعارض است:
نقض مصونیت اعیان غیرنظامی (ماده ۵۲ پروتکل الحاقی اول): مطابق این ماده، اموال غیرنظامی نباید هدف حمله قرار گیرند. ساختمانهای اداری و فرهنگی که کارکرد نظامی ندارند، تحت حمایت مطلق حقوق بینالملل هستند. تخریب این بنا بدون وجود مزیت نظامی قطعی، نقض صریح این قاعده است.
نقض کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه (حفاظت از اموال فرهنگی): این معاهده بینالمللی و همچنین ماده ۵۳ پروتکل الحاقی اول، هرگونه اقدام خصمانه علیه اموال فرهنگی و مراکز مرتبط با میراث فرهنگی را ممنوع میداند. هدف قرار گرفتن غیرمستقیم (بر اثر موج انفجار) در مناطق شهری، نشاندهنده نادیده گرفتن این الزامات حفاظتی است.
ممنوعیت بمباران مناطق بیدفاع (ماده ۲۵ مقررات لاهه ۱۹۰۷): حمله یا بمباران شهرها و ساختمانهایی که فاقد دفاع نظامی هستند، ممنوع است. وقوع این خسارت در بافت شهری ارومیه، به معنای نقض اصل تمایز (Principle of Distinction) است.
ارزیابی مسئولیت کیفری و بینالمللی
از منظر حقوق کیفری بینالمللی، وارد آوردن خسارت نامتناسب به مراکز فرهنگی و غیرنظامی میتواند تحت پیگرد قرار گیرد:
اساسنامه رم (ماده ۸): هدایت عمدی حملات علیه ساختمانهای مذهبی، آموزشی، هنری و بناهای تاریخی (در صورتی که هدف نظامی نباشند) در زمره جنایات جنگی طبقهبندی میشود.
مسئولیت بینالمللی دولتها: طبق این دکترین، دولتهای عامل ملزم به پاسخگویی حقوقی بابت نقض معاهدات صیانت از میراث فرهنگی و جبران خسارات مادی وارد شده به زیرساختهای فرهنگی استان هستند.
نتیجهگیری
آسیب به ساختمان میراث فرهنگی ارومیه، نه یک خسارت جانبی ساده، بلکه مصداق نادیده گرفتن اصول تناسب و احتیاط در حملات نظامی است. حفاظت از میراث فرهنگی یک تعهد جهانی (Erga Omnes) است و هرگونه تعرض به آن، تعرض به تاریخ و هویت یک ملت محسوب شده و مستلزم پیگیری در محاکم بینالمللی است.
