حمله به مراکز آموزشی و مسکونی در نقاط مختلف ایران، از میناب هرمزگان تا استانهای فارس، ایلام و آذربایجان شرقی، تا زمان تنظیم این گزارش، منجر به جان باختن بیش از ۱۸۰ کودک و مجروحیت ۳۰۱ کودک دیگر شده است که این نقض آشکار پروتکل الحاقی اول کنوانسیونهای ژنو و ماده ۳۸ کنوانسیون حقوق کودک است.
به گزارش خبرنگار دیدبان حقوق بشر کردستان ایران؛ تجاوز نظامی هماهنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک جمهوری اسلامی ایران که از ۹ اسفند ۱۴۰۴ آغاز شده و همچنان ادامه دارد، به عنوان سومین جنگ تحمیلی علیه ملت ایران، نه تنها امنیت ملی و تمامیت ارضی کشور را هدف قرار داده، بلکه به طور سیستماتیک حقوق بنیادین کودکان را نقض کرده است.
ابعاد حقوقی و جنایات جنگی در حملات اخیر
این حملات که عمدتاً از طریق بمباران هوایی و موشکی بر روی مراکز غیرنظامی متمرکز بوده، مصداق بارز جنایت جنگی و نقض فاحش اصول حقوق بینالملل بشردوستانه به شمار میرود. کودکان به عنوان گروهی که در معاهدات بینالمللی از حمایت ویژه برخوردارند، یکی از بیشترین قربانیان این تجاوز بودهاند و کشتار آنها نه تنها ممنوعیت مطلق حملات به غیرنظامیان را زیر پا گذاشته، بلکه اصل حمایت ویژه از کودکان در مخاصمات مسلحانه را که در اسناد جهانی به رسمیت شناخته شده، به چالش کشیده است.
آمار کمّی و کیفی قربانیان کودک
از منظر کمّی، گزارشهای رسمی حاکی از آن است که تاکنون بیش از ۱۸۰ کودک در جریان این تجاوز جان باختهاند که حدود ۳۰ درصد از کل شهدای غیرنظامی را تشکیل میدهد. این آمار شامل کودکان زیر ۱۸ سال (حدود ۱۸۰ مورد) و کودکان زیر ۵ سال (حدود ۳ مورد) میشود. مجروحان کودک نیز بالغ بر ۳۰۱ نفر گزارش شده که بسیاری از آنها با جراحات شدید مواجه هستند. این ارقام، تنها بخشی از واقعیت تلخ است، زیرا عملیات امداد و تفحص همچنان در مناطق هدف قرار گرفته ادامه دارد و آمار ممکن است افزایش یابد.
از منظر کیفی و توصیفی، این کودکان در حالی جان باختند که در حال بهرهمندی از حقوق اولیه خود یعنی تحصیل، بازی و زندگی در محیط امن خانوادگی بودند. بسیاری از آنها در ساعات کلاس درس یا در خانههای مسکونی هدف قرار گرفتند و این امر، عمق قساوت و بیتوجهی به اصل تمایز (Distinction) در حقوق بینالملل بشردوستانه را آشکار میسازد.
حمله به مدارس؛ نقض صریح پروتکل الحاقی اول
حمله به مدارس و مراکز آموزشی، نه تنها نقض صریح پروتکل الحاقی اول کنوانسیونهای ژنو (۱۹۷۷) در مواد ۴۸ تا ۵۱ است که هرگونه حمله به اهداف غیرنظامی را ممنوع میکند، بلکه مصداق مستقیم جنایت جنگی طبق ماده ۸ اساسنامه رُم دادگاه کیفری بینالمللی به شمار میرود.
فاجعه دبستان شجره طیبه میناب
بارزترین نمونه این جنایت، حمله هوایی به دبستان و پیشدبستانی دخترانه شجره طیبه در شهرستان میناب استان هرمزگان در نخستین ساعات تجاوز در روز ۹ اسفند ۱۴۰۴ بود. هدف قرار گرفتن این مدرسه منجر به جان باختن ۱۶۸ کودک، دانشآموز، معلم و والدین شد. اکثر شهدا دختران ۷ تا ۱۲ ساله بودند که در حال تحصیل بودند.
این حمله که یکی از وحشیانهترین موارد ثبتشده در تاریخ معاصر به حساب میآید، نه تنها حق حیات کودکان (ماده ۶ کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹) بلکه حق آموزش بدون ترس (ماده ۲۸ همان کنوانسیون) را به طور کامل پایمال کرد. یونیسف نیز این رویداد را به عنوان بخشی از کشتار حدود ۱۸۱ کودک در ایران محکوم کرده و آن را نقض فاحش قوانین بینالمللی دانسته است.
پراکندگی جغرافیایی حملات در نقاط مختلف کشور
علاوه بر میناب، کودکان در عملیات متعدد دیگری در نقاط مختلف کشور جان باختند. این مکانها شامل موارد زیر است:
-
مناطق مسکونی میدان نیلوفر و شهرستانهای اطراف تهران: جان باختن چندین کودک در خانههای خود.
-
استان فارس: از جمله لامرد، جایی که ۱۸ کودک و نوجوان در یک سالن ورزشی جان باختند.
-
استان ایلام: ۲ کودک.
-
استان آذربایجان شرقی: ۲ کودک.
-
استان قزوین: ۱ کودک.
-
و سایر مدارس و مهدکودکها در استانهای مختلف.
این حملات که مدارس، مهدکودکها، بیمارستانها و مناطق مسکونی پرجمعیت را هدف قرار داده، نقض آشکار ماده ۳۸ کنوانسیون حقوق کودک و پروتکل اختیاری آن در خصوص کودکان در درگیریهای مسلحانه است.
نتیجهگیری و فراخوان بینالمللی
کودکان در مخاصمات مسلحانه نه تنها غیرنظامی تلقی میشوند، بلکه به عنوان «بزرگترین قربانیان جنگ» از حمایت مضاعف برخوردارند و هرگونه حمله عمدی یا بیاحتیاطی به آنها، جنایت علیه بشریت و نقض اصول بنیادین حقوق بشر به شمار میرود. جامعه جهانی، بر اساس تعهدات کنوانسیونهای ژنو و قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل متحد، موظف است این جنایات را محکوم کرده، تحقیقات مستقل بینالمللی را پیگیری کند و عاملان را در دادگاههای صالح بینالمللی پاسخگو سازد.
این تجاوز، بار دیگر اثبات کرد که کودکان بیگناه بیشترین هزینه را در جنگهای تحمیلی میپردازند. حمایت از حقوق کودکان، نه یک انتخاب، بلکه یک الزام حقوقی و اخلاقی جهانی است.




