در تاریخ ۷ فروردین ۱۴۰۵ (۲۷ مارس ۲۰۲۶)، بنا بر گزارش رسمی معاون استاندار کرمانشاه، حملات هوایی اسرائیل و ایالات متحده آمریکا، سه نقطه غیرنظامی در استان کرمانشاه را هدف قرار داد: شهرک حافظیه، محله چقاگلان در مرکز شهر کرمانشاه و روستای کارخانه در شهرستان کنگاور.
در نتیجه این حملات غیرانسانی، ۱۵ شهروند غیرنظامی جان خود را از دست دادند و بیش از ۱۰ واحد مسکونی به طور کامل تخریب شد. در میان قربانیان، نام ۵ کودک و ۴ زن به چشم میخورَد.
جنایت در محله چقاگلان کرمانشاه
در حمله موشکی بعدازظهر جمعه به محله چقاگلان، بیش از ۱۰ واحد مسکونی ویران شد. در این حمله ۶ نفر جان باختند و ۵۶ شهروند عادی مجروح شدند. در میان جانباختگان این محله، یک کودک ۸ ساله و ۲ بانو حضور داشتند که یکی از آنها باردار بوده است.
کشتار در روستای کارخانه کنگاور
صبح همان روز، در حمله دیگری به روستای کارخانه در شهرستان کنگاور، ۷ نفر از شهروندان عادی استان جان خود را از دست دادند. قربانیان این روستا شامل موارد زیر هستند:
یک کودک ۴ ساله
۳ کودک زیر ۱۸ سال
۲ بانو
اسامی برخی از کودکان جانباخته در این حملات: باران صادقی (۴ ساله), هستی کهریزی, پانیا امامی, عسل کهریزی, یلدا کریمی, یکتا کریمی.
تحلیل حقوقی و نقض قواعد بینالملل
این حملات علیه مناطق مسکونی فاقد هدف نظامی، مصداق نقض جدی قواعد بنیادین حقوق بینالملل است:
۱. نقض منع توسل به زور: مطابق ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد، هرگونه استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشورها ممنوع است. این حمله نظامی نقض مستقیم این اصل اساسی محسوب میشود.
۲. نقض حقوق بشردوستانه (IHL): بر اساس کنوانسیون چهارم ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷، نیروهای نظامی ملزم به رعایت اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی هستند. تخریب خانههای مسکونی و کشتار کودکان و زنان باردار، میتواند در زمره جنایات جنگی تلقی شود.
۳. نقض حق حیات: بر اساس میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶)، دولتها موظف به احترام به حق بنیادین حیات و جلوگیری از تعرض خودسرانه به محل سکونت افراد هستند.
مسئولیت بینالمللی و جبران خسارت
طبق قواعد مسئولیت بینالمللی دولتها (تدوینشده توسط کمیسیون حقوق بینالملل سازمان ملل)، دولتهای عامل موظف به پاسخگویی و جبران تمامی خسارات مادی و معنوی واردشده به قربانیان و خانوادههای آنان هستند. شناسایی مسئولان و تضمین دسترسی به عدالت، گامی ضروری در جهت رعایت اصول پاسخگویی و حمایت از حقوق بشر است.
