«حزب حرکت ملی»، خواهان انحلال «حزب دموکراتیک خلق‌ها»، شد

راست افراطی ترکیه به رهبری حزب حزب حرکت ملی و ریاست دولت باغچه‌لی، رهبر «حزب حرکت ملی»،  از دادستانی کل ترکیه در دادگاه تجدیدنظر درخواست کرده تا دستور تعطیلی «حزب دموکراتیک خلق‌ها» را صادر کند. باغچه‌لی گفته که اگر دادستان‌ها این خواسته را برآورده نکنند، خود «حزب حرکت ملی» طبق قانون احزاب سیاسی، درخواست تعطیلی «حزب دموکراتیک خلق‌ها» را تنظیم خواهد کرد. در پی آن، «حزب دموکراتیک خلق‌ها» به اظهارات باغچه‌لی پاسخ داد و گفت رهبر «حزب حرکت ملی» با فشار بر سیستم قضایی «مرتکب نقض قانون اساسی» می‌شود.[۱] باغچه‌لی در بیانیه کتبی خود در ۱۱ ژانویه ادعا کرد که «حزب دموکراتیک خلق‌ها» مسئول اعتراضات در مناطق کردنشین ترکیه در مورد کوبانی بین ۶ تا ۸ اکتبر ۲۰۱۴ است که طی آن ده‌ها نفر کشته شدند.

باغچه‌لی افزود: «دادستانی کل در دادگاه تجدیدنظر می‌تواند به سرعت دادخواست انحلال «حزب دموکراتیک خلق‌ها» را که نیازمند تسریع است، صادر کند، و بر اساس کیفرخواست تنظیم شده در مورد حادثه ۶-۸ اکتبر اقدام نماید.» اگر دادستان‌ها طبق این خواسته پیش نروند، «حزب حرکت ملی» خود بر اساس ماده ۱۰۰ قانون احزاب سیاسی تقاضای تعطیلی «حزب دموکراتیک خلق‌ها» را خواهد کرد. در ماده قانونی مربوطه آمده است که دادستان‌های عمومی می‌توانند با توجه براساس درخواست حزب دیگر، برای انحلال یک حزب سیاسی شکایت کنند. در این قانون آمده است: «در صورتی که دادستان کل ادعا کند که در دادخواست کتبی وزارت دادگستری یا حزب سیاسی شواهد کافی وجود دارد، باید دستور بسته شدن حزب را صادر کند.»

باغچه‌لی در ادامه خاطرنشان کرد احزاب اصلی اپوزیسیون یعنی «حزب جمهوری‌خواه خلق» و حزب «خوب» باید به اتهام «کمک و پناه دادن به تروریسم» با اظهاراتشان در انتقاد از درخواست‌های قبلی «حزب حرکت ملی» برای انحلال «حزب دموکراتیک خلق‌ها» مورد تعقیب قرار گیرند. وی افزود «درخواست‌های حزب جمهوریخواه خلق و حزب«خوب» در حمایت از جنایت و جنایتکاران است. علاوه بر این، آنها باید به عنوان حامی تروریسم محاکمه شوند».

 

درپی این اظهارات، «حزب دموکراتیک خلق‌ها» به سخنان باغچه‌لی پاسخ داد و امید دده، معاون «حزب دموکراتیک خلق‌ها»، در یک بیانیه کتبی به خبرگزاری مزوپوتامیا گفت: رهبر «حزب حرکت ملی» با اعمال فشار بر سیستم قضایی «مرتکب نقض قانون اساسی» و طبق ماده ۱۳۸ قانون اساسی «هیچ ارگان، مرجع، اداره یا فردی نمی‌تواند دستور یا دستورالعملی را برای دادگاه یا قضات» صادر کند.

گفتنی است معترضین در اکتبر ۲۰۱۴ به خیابان‌های جنوب شرقی ترکیه آمدند، زیرا داعش، شهر کردنشین کوبانی را درست در آن سوی مرز در سوریه محاصره کرد. با ورود اعضای حزب‌الله ترکیه به خیابانها، این اعتراضات مرگبار شد. در اکتبر سال گذشته (شش سال بعد)، ده‌ها نفر از اعضای «حزب دموکراتیک خلق‌ها»، از جمله آیهان بیلگن، شهردار سابق قارص، به دلیل اعتراضات و طی آنچه منتقدان به عنوان بخشی از یک تحقیق با انگیزه سیاسی می‌گویند، دستگیر شدند.

دادگاه مجازات سنگین شماره ۲۲ آنکارا در تاریخ ۷ ژانویه کیفرخواست چندین نفر از جمله صلاح‎‌الدین دمیرتاش و فیگن یوکسکداگ، روسای سابق و زندانی «حزب دموکراتیک خلق ‌ها» را در رابطه با اعتراضات صادر کرد. آنکارا «حزب دموکراتیک خلق‌‌ها» را به تحریک خشونت متهم می‌کند، در حالی که «حزب دموکراتیک خلق‌ها» می‌گوید که همه تلاش خود را برای جلوگیری از خونریزی از طریق تماس با مقامات دولتی انجام داده است. گفتنی است، حزب دموکراتیک خلق‌ها، متهم به همکاری گروه تروریستی پ.ک.ک است.

[۱]. https://www.duvarenglish.com/turkeys-far-right-mhp-to-file-application-for-pro-kurdish-hdps-closure-news-55813

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کُردی

آخرین مطالب