انتشار خبر صدور احکام جلب، درخواست استرداد و پیگیری اعلان قرمز اینترپل درباره شماری از اعضا و رهبران گروههای مسلح کردی، گامی مهم در جهت پاسخگویی قضایی به پروندههایی است که سالها مطالبه خانوادههای قربانیان، مجروحان و آسیبدیدگان خشونت مسلحانه در مناطق کردنشین ایران بوده است.
دیدبان حقوق بشر کردستان ایران از هر اقدام قانونی و قضایی که در چارچوب قانون، با رعایت استانداردهای حقوق بشر، اصول دادرسی عادلانه و تضمین حقوق تمامی طرفهای دعوا به تحقق عدالت برای قربانیان منجر شود، استقبال میکند. در عین حال، این نهاد تأکید دارد که آغاز یک فرآیند قضایی تنها نخستین گام در مسیر عدالت است و اجرای مؤثر احکام، همکاریهای قضایی بینالمللی، جبران خسارت قربانیان و تضمین عدم تکرار خشونت، اجزای جداییناپذیر این فرآیند محسوب میشوند.
سالهاست صدها خانواده در استانهای کردنشین ایران، عزیزان خود را در نتیجه ترور، حملات مسلحانه، انفجار، آدمربایی، مینگذاری، حمله به مرزنشینان، نیروهای امدادی، کارکنان خدمات عمومی، معلمان، کارگران و سایر شهروندان غیرنظامی از دست داده یا با آثار ماندگار جسمی، روانی، اقتصادی و اجتماعی این خشونتها زندگی میکنند. بسیاری از این خانوادهها تاکنون فرصت نیافتهاند که در یک فرآیند مؤثر قضایی، حقیقت را مطالبه کرده، عاملان را در برابر قانون ببینند و از حقوق قانونی خود برای جبران خسارت بهرهمند شوند.
حقوق بینالملل بشر، حقوق بینالملل کیفری و رویههای سازمان ملل متحد، قربانیان نقضهای شدید حقوق بشر و جرائم جدی را صاحبان حقوق مستقل میشناسند. «اصول بنیادین و رهنمودهای سازمان ملل درباره حق دادخواهی و جبران خسارت قربانیان نقضهای فاحش حقوق بشر و نقضهای جدی حقوق بشردوستانه بینالمللی» مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۵، بر حق قربانیان برای دسترسی مؤثر به عدالت، کشف حقیقت، جبران خسارت، بازتوانی، اعاده حیثیت و تضمین عدم تکرار تأکید کرده است.
همچنین بر اساس تعهدات دولتها ذیل میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، دولتها موظفاند برای نقض حق حیات، امنیت اشخاص و سایر حقوق بنیادین، تحقیق مؤثر، مستقل و بیطرفانه انجام دهند، مرتکبان احتمالی را تحت تعقیب قرار دهند و امکان دسترسی قربانیان به راهکارهای مؤثر قضایی را فراهم سازند. این تعهد نه یک انتخاب سیاسی، بلکه بخشی از مسئولیت دولتها در تضمین حاکمیت قانون است.
در همین چارچوب، استفاده از ظرفیتهای همکاری قضایی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق اهمیت ویژهای دارد. معاهدات دوجانبه در حوزه معاضدت قضایی، انتقال اطلاعات، استرداد متهمان و محکومان، همکاری میان مراجع قضایی و اجرای توافقات امنیتی دو کشور، ظرفیتهای حقوقی مهمی برای پیشبرد پروندههایی است که ماهیت فرامرزی یافتهاند. اجرای دقیق این تعهدات میتواند مانع از ایجاد پناهگاه امن برای افرادی شود که در پروندههای قضایی تحت تعقیب قرار گرفتهاند.
در سطح بینالمللی نیز استفاده از سازوکارهای همکاری کیفری فرامرزی، از جمله ظرفیتهای سازمان بینالمللی پلیس جنایی (اینترپل)، بخشی از نظام همکاری میان دولتها در تعقیب متهمان فراری محسوب میشود. هرچند اعلان قرمز اینترپل بهخودیخود حکم بازداشت یا محکومیت کیفری نیست، اما ابزار مهمی برای شناسایی محل حضور افراد تحت تعقیب، بازداشت موقت آنان مطابق قوانین داخلی کشورها و آغاز فرآیندهای حقوقی مرتبط با استرداد به شمار میرود. در این مسیر نیز رعایت اصل برائت، حق دفاع، استقلال دستگاه قضایی و تضمین دادرسی منصفانه باید همواره مورد احترام قرار گیرد.
همچنین انتظار میرود دولتهایی که افراد تحت تعقیب در قلمرو آنان حضور دارند یا داراییها، فعالیتهای مالی، رسانهای و تشکیلاتی مرتبط با این پروندهها در حوزه صلاحیت آنان قرار دارد، مطابق تعهدات ناشی از معاهدات دوجانبه، اصول همکاری قضایی و قواعد حسن نیت در روابط بینالملل، درخواستهای قضایی را با دقت، سرعت و بیطرفی بررسی کنند. مبارزه با بیکیفرمانی بدون همکاری مؤثر میان نظامهای قضایی کشورها امکانپذیر نخواهد بود.
از سوی دیگر، اجرای عدالت نباید صرفاً به تعقیب کیفری محدود شود. قربانیان حق دارند از سرنوشت پروندهها آگاه باشند، در فرآیند رسیدگی مشارکت مؤثر داشته باشند، خسارات مادی و معنوی آنان مورد رسیدگی قرار گیرد و خدمات درمانی، روانشناختی و حمایتهای اجتماعی لازم در اختیار آنان قرار گیرد. این حقوق در اسناد متعدد بینالمللی به رسمیت شناخته شده و بخش مهمی از عدالت ترمیمی را تشکیل میدهد.
دیدبان حقوق بشر کردستان ایران بر این باور است که عدالت زمانی معنا پیدا میکند که قربانیان در مرکز توجه قرار گیرند، نه رقابتهای سیاسی و امنیتی. دههها خشونت مسلحانه، بیش از همه، مردم عادی کردستان را متحمل رنج کرده است؛ کودکانی که از والدین خود محروم شدهاند، زنانی که بار سرپرستی خانواده را بر دوش کشیدهاند، جوانانی که فرصت زندگی، آموزش و توسعه را از دست دادهاند و خانوادههایی که سالها با درد فقدان و ناامنی زیستهاند.
از این رو، انتظار میرود روند آغاز شده با جدیت، شفافیت و استقلال ادامه یابد و هیچگونه ملاحظه سیاسی، امنیتی یا مصلحتاندیشی مانع تحقق حقوق قربانیان شود. اصل پاسخگویی باید نسبت به همه مرتکبان نقضهای جدی حقوق شهروندان، بدون تبعیض و بدون استثنا، اعمال شود؛ زیرا عدالت گزینشی، عدالت واقعی نیست.
دیدبان حقوق بشر کردستان ایران در کنار خانوادههای قربانیان و تمامی آسیبدیدگان خشونت مسلحانه، خواستار آن است که این پروندهها تا دستیابی به نتیجه نهایی، اجرای مؤثر تصمیمات قضایی، همکاری کامل نهادهای ذیربط داخلی و بینالمللی، جبران خسارت قربانیان و تضمین عدم تکرار خشونت پیگیری شوند. آینده کردستان نه در استمرار اسلحه، بلکه در حاکمیت قانون، احترام به کرامت انسانی، پاسخگویی، عدالت و تأمین حقوق نسلهای آینده رقم خواهد خورد.
تحقق این هدف، مستلزم آن است که حقوق و آرزوهای مردم رنجدیده کردستان، بهویژه کودکان، زنان و جوانانی که سالها هزینه خشونت را پرداختهاند، بر هر ملاحظه سیاسی مقدم شمرده شود. عدالت برای آنان، نه مطالبهای مقطعی، بلکه حقی بنیادین و غیرقابل چشمپوشی است.
نویسنده: دکتر یزدان پورشمس
