گروههای شبه نظامی و جدایی‌طلب برای انجام و پیگیری اقدامات خود، علاوه بر نیروی انسانی، به پول و امکانات نظامی نیز احتیاج دارند.
اگر تامین نیروی انسانی، با استفاده از ایدئولوژیِ افراطی، فریب، آدم‌ربایی و استفاده از کودکان به‌عنوان سرباز انجام می‌شود، تامین مالی، به شکل‌های گوناگونی صورت می‌گیرد. در واقع به موازات سخت‌تر شدن دریافت پول به‌صورت مستقیم و دریافت حمایت آشکار دولتی، توسط گروههای شبه نظامی و تامین مالی آنها، روش‌های دور زدن قوانین نیز به‌روز می‌شود. به‌عبارت دقیق‌تر، چون در همه کشورها و مناطق جهان و طبق تمامی نظام‌های حقوق داخلی و قواعد و کنوانسیون‌های بین‌المللی، دولتها و افراد باید از تامین مالی تروریسم و کمک پولی به گروههای مسلح غیرقانونی اجتناب کنند، گروههای تروریستی از طرق مختلف سعی در جمع‌آوری پول و منابع مالی برای اقدامات غیرقانونی و تروریستی خود دارند.
گروههای تروریستی امروزه بیشتر منابع مالی خود را از سرزمین‌های تحت نفوذ، تجارت و ارتکاب جرایم سازمان‌یافته به دست می‌آورند. به‌عبارتی می‌توان گفت امروزه جهان با اقتصاد تروریسم مواجه است. همچنین باید تاکید کرد که با توجه به فعالیت ظاهراً قانونی گروههای مسلح (در پوشش‌های عامه‌پسند مانند خیریه و کمک به مناطق جنگ‌زده) مرز باریکی میان جلب کمکهای مردمی و دریافت پول برای انجام اقدام‌های مجرمانه به ویژه تامین مالی تروریسم وجود دارد. در تامین مالی تروریسم نیز تهیه یا جمع‌آوری وجوه یا اموال جهت ارایه به افراد تروریست یا سازمان‌های تروریستی می‌تواند با منشا قانونی و کمکهای مردمی باشد. در واقع، نقطه تمایز در این دو روش، مقصد تامین مالی است و نه منشا آن.
با توجّه به اینکه انجام اقدامات تروریستی هزینه‌‌های زیادی را دربردارد، گروههای تروریستی به شیوه‌‌های مختلف منابعی را برای تأمین این هزینه‌‌ها پیش‌‌بینی میکنند. این منابع از چند راه عمده به‌دست می‌‌آیند که عبارتند از: حمایت دولتها، فعّالیّت‌‌های قانونی، فعّالیّت‌‌های غیرقانونی، کمکهای خیریّه و داوطلبانه و کمکهای غیرداوطلبانه.
با این مقدمه کوتاه اکنون می‌توان به مطالعه موردی این یادداشت کوتاه، یعنی گروههای شبه نظامی کُردی که داعیه احقاق حقوق کردها را دارند، اشاره کرد. این گروههای مسلح مانند پ.ک.ک، پژاک که در لیست گروههای تروریستی بسیاری از کشورها (آمریکا، ترکیه، ایران و..) و نهادهای بین‌المللی (مانند اتحادیه اروپا) قرار دارند، یکی از بهترین منابع و موارد برای مطالعه تامین مالی تروریسم هستند. به‌طور خلاصه می‌توان گفت اخاذی (از کولبران، فعالان اقتصادی و کارگاه‌های تولیدی- صنعتی محلی در مرز‌ها)، تولید و توزیع مواد مخدر، فعالیت‌های پوششی مانند خیریه‌ها و انتشارات و شبکه‌های تلویزیونی و آنچه که این گروه‌ها مالیات انقلابی (دریافت پول به اجبار و تهدید) می‌خوانند و در نهایت آدم‌ربایی، از مهمترین منابع مالی پ.ک.ک هستند.
در مورد اخاذی، باید گفت تامین مالی فعالیت گروههای شبه نظامی از طریق اخاذی، یکی از روش‌های معمول و مرسوم در این گروه‌ها است. سخت‌تر شدن روش‌های تامین مالی مانند حمایت دولتها و سرقت پول، گروههای شبه نظامی را به سوی اخاذی سوق داده است.
در مورد حمایت دولتها از پ.ک.ک، باید اذعان کرد هرچند اثبات این امر، دشوار است و در زمانه کنونی، بسیاری از دولتها در مورد حمایت از گروههای مسلح، بسیار محتاطانه عمل میکنند، باید گفت در دهه ۸۰ و ۹۰ میلادی، به اذعان دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا، یونان، احتمالا یکی از مهمترین دولتها در کمک به پ.ک.ک محسوب می‌شد. گروههای چپ‌گرا و کمونیستی متأثر از شوروی در کشورهای اروپایی نیز یکی از مهمترین حامیان مالی پ.ک.ک بودند. در مورد فعالیت‌های به‌ظاهر قانونی مانند شبکه‌های تلویزیونی، خیریه و انتشارات، باید گفت در این زمینه پ.ک.ک در اروپا و آلمان بسیار فعال است و از صدها هزار کُرد ساکن اروپا، می‌تواند پول جمع‌آوری کند. فعالیت‌های مالی پ‌ک‌ک به‌ویژه در اروپا باعث می‌شود که این گروه با مدیریت مالی از جمله تشکیل سازمان‌های پوششی برای پولشویی سروکار داشته باشد. استفاده از انواع سازمان‌های غیردولتی و سازمان‌های رسانه‌ای به پ.ک.ک اجازه داده است تا در فعالیت‌های پولشویی شرکت کند.
در مورد فعالیت‌های غیرقانونی، مانند توزیع و تولید مواد مخدر و اخاذی، باید گفت پ.ک.ک. منابع مالی مختلف دارد. از بین آن، مهمترین منبع مالی پ.ک.ک تولید و توزیع مواد مخدر است. این سازمان در تجارت مواد مخدر در سطح بین‌المللی فعال است. این گروه از افغانستان تا اروپا در اجرای این اقدامات دست دارد. منبع دوم و مهم تامین مالی پ.ک.ک. حضور این سازمان در اروپاست. پ.ک.ک. از تاجران، فعالان اقتصادی، کارگران، همه کردهای ساکن اروپا و البته از طریق زور و تهدید پول می‌گیرد.
مجموعه این روش‌ها منجر به تامین مالی اقدامات پ.ک.ک و البته ادامه اقدامات مجرمانه این گروه شده است. هرچند جامعه بین‌المللی، با تصویب قوانین و سخت‌تر شدن تحریم‌ها علیه گروههای تروریستی سعی داشته تامین مالی این گروه‌ها را متوقف کند، اما به دلیل منافع دولتها در آسیب به منافع دولت‌های رقیب، حتی قطعنامه‌های شورای امنیت نیز نتوانسته است مانع از تامین مالی تروریسم از طرق مختلف شود. به عنوان مثال علیرغم حمایت همه اعضای شورای امنیت از قطعنامه ۲۶۴۲ (سال ۲۰۱۹ میلادی) با موضوع مبارزه با تروریسم، همچنان گروههای تروریستی، فعال هستند. طبق قطعنامه مذکور، دولتها باید با هر وسیله‌ای، بودجه‌ای که به‌صورت مستقیم یا جمع‌آوری شده برای انجام اقدامات تروریستی تامین می‌شود یا اطلاع دارند که برای این منظور مورد استفاده قرار می‌گیرد را تحت قوانین کیفری قرار دهند. این قطعنامه از همه دولتها خواسته است تا اطمینان حاصل کنند که قوانین و مقررات داخلی آنها به میزان کافی جدیت در مقابله با منابع مالی، دارایی‌ها یا منابع اقتصادی و سایر خدمات مرتبط مستقیم یا غیرمستقیم برای بهره‌مندی سازمان‌های تروریستی یا تروریست‌ها برای هر هدفی از جمله استخدام، آموزش و سفر حتی اگر ارتباط به اقدام تروریستی خاصی مشخص نباشد را نشان می‌دهد.[۱]
اما چون اجرای قوانین بین‌المللی، به منافع عالیه‌ی دولتها بستگی دارد، تامین مالی تروریسم همچنان ادامه دارد. در مورد پ.ک.ک باید گفت شاخه‌های این گروه در منطقه به‌ویژه سوریه و ایران، چون بعضا مطابق منافع دولت‌های غربی حرکت میکنند و به منافع دشمنان غرب ضربه می‌زنند، از لیست گروههای تروریستی خارج می‌شوند. یعنی آمریکا، پ.ک.ک را در لیست گروههای تروریستی قرار داده، اما با شاخه سوریه‌ای آن همکاری نزدیکی دارد و آن را تجهیز و تسلیح می‌کند. این امر، یعنی منافع سیاسی و ترجیح آن بر امر حقوقی و قوانین بین‌المللی، منجر به ادامه فعالیت گروههای تروریستی شده است.
علی فرهمند
[۱]. https://www.un.org/press/en/2019/sc13754.doc.htm
