قانون جدید صندوق خانواده و جوانان ترکیه

  • ۲ ماه قبل

نماینده پارلمان ترکیه می‌­گوید قانون جدید صندوق خانواده و جوانان ترکیه ازدواج کودکان را تسهیل می­‌کند.

سمیه بوز، نماینده حزب طرفدار کُردها در ترکیه، از قانون جدید صندوق خانواده و جوانان این کشور انتقاد و نسبت به ازدواج احتمالی کودکان و تقویت ساختارهای مردسالار ابراز نگرانی کرد.

به گفته منتقدانی از جمله سمیه بوز، نماینده حزب دموکراسی و برابری خلق­  (HEDEP) طرفدار کردها، قانون جدید در ترکیه، اگرچه ظاهرا برای حمایت از زوج‌های جوان طراحی شده است، اما خطر تسهیل ازدواج کودکان و تشدید خشونت خانگی را در پوشش توسعه اجتماعی و اقتصادی به دنبال دارد. قانون صندوق خانواده و جوانان یک طرح جامع اقتصادی- اجتماعی با هدف حمایت از زوج‌­های جوان و «تقویت ثبات خانواده» است. این قانون که توسط مجلس ملی ترکیه تصویب شده، صندوق خانواده و جوانان را زیر نظر وزارت خزانه‌داری و دارایی تأسیس کرده که توسط معاونان وزیران بخش‌­های مختلف اداره می‌­شود.

در حالی که سایر منابع شامل درآمدهای سایر وجوه، بازپرداخت پروژه‌­ها و کمک‌­های مختلف است، بخشی از درآمد دولت حاصل از فعالیت­‌های تنظیم شده در قانون نفت و معادن کشور به صندوق خانواده و جوانان اختصاص می‌­یابد. یکی از ویژگی‌­های کلیدی، یک برنامه اعتباری برای زوج‌­های تازه ازدواج کرده است که یک دوره مهلت ۲ ساله و یک دوره بازپرداخت ۴۸ ماهه برای ساخت خانه به جوانان ارائه می‌­دهد.

این قانون که درجهت حمایت مالی از زوج‌های جوان، به‌ویژه زوج‌های بین ۱۸ تا ۲۸ سال طراحی شده است، به دلیل رویکرد انعطاف‌پذیر آن به محدودیت‌های سنی بر اساس تفاوت‌های منطقه‌ای مورد انتقاد قرار گرفته است. بوز به مفاد قانون برای اختیارات منطقه‌ای در تعیین محدودیت‌های سنی برای دسترسی به مزایای صندوق اشاره کرد که به گفته وی می‌تواند منجر به افزایش ازدواج کودکان در مناطق خاص شود. این مسئله همراه با شکست قانون در مقابله با خشونت مداوم خانگی و تداوم هنجارهای مردسالارانه، تصویر نگران‌کننده‌ای از تأثیر بالقوه این قانون بر جامعه‌ی ترکیه ارائه می‌دهد.

انتقاد بوز فراتر از پتانسیل تشویق ازدواج کودکان است. او همچنین ماهیت مشکل‌ساز تعریف قانون از خانواده را برجسته و استدلال می‌کند که این تعریف به مسائل مهمی مانند خشونت خانگی و نابرابری جنسیتی نمی‌پردازد. بدون مقابله موثر با این چالش­‌های اساسی اجتماعی، این نماینده مجلس قانون تقویت نهاد خانواده را به‌گونه­‌ای متهم می‌­کند که در خدمت دستور کار دولت ترکیه باشد.

بوز همچنین خاطرنشان می‌­کند که علیرغم ادعاهایی مبنی بر اینکه اعطای تسهیل در صدور احکام برای حسن رفتار در پرونده‌­های خشونت خانگی در مارس ۲۰۲۲ لغو شده است، همچنان چنین تخفیف‌­هایی در مجازات‌ها اعطا می‌­شود. از نظر وی این امر نشان‌دهنده گسست بین اهداف اعلام شده دولت و تأثیر واقعی سیاست‌­های آن است.

بوز همچنین نگرانی‌هایی را در مورد شفافیت و هدف صندوق، به‌ویژه با توجه به قانونی که به رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه کنترل قابل‌توجهی بر تعدیلات بودجه می‌دهد، ابراز می‌کند. او می‌پرسد که آیا ممکن است از این صندوق به نفع طرفداری یا حمایت سیاسی، به ویژه در زمینه انتخابات محلی آینده استفاده نشود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کُردی

آخرین مطالب