در روزهای اخیر، برخی رسانههای کردی و منابع غیررسمی از انتقال احتمالی احزاب مسلح کرد ایرانی به آلبانی از اقلیم کردستان عراق خبر دادهاند.
بر اساس این گزارشها، سفر اخیر قباد طالبانی، معاون نخستوزیر اقلیم کردستان، به آلبانی با گمانهزنیهایی درباره بررسی چنین طرحی همراه بوده و ادعا شده است که این موضوع در چارچوب رایزنیهای امنیتی میان ایران، عراق، اقلیم کردستان و طرفهای دیگر مورد بحث قرار گرفته است. تاکنون هیچیک از مقامات رسمی عراق، اقلیم کردستان، آلبانی یا احزاب مورد اشاره، این خبر را تأیید یا تکذیب نکردهاند؛ ازاینرو، این گزارشها در حد گمانهزنیهای رسانهای باقی مانده است.
با این حال، صرف مطرح شدن چنین احتمالی، موضوعی مهم را پیش روی همه طرفهای ذیربط قرار میدهد؛ اینکه هرگونه تصمیم احتمالی درباره جابهجایی اعضا یا رهبران احزاب مسلح کرد ایرانی نباید موجب نادیده گرفتن حقوق قربانیان، شاکیان خصوصی و روندهای قضایی جاری شود.
دکتر علی فرهمند، مدیر اجرایی دیدبان حقوق بشر کردستان ایران، با اشاره به این گزارشها تأکید کرد که تجربه انتقال اعضای سازمان مجاهدین خلق (سازمان رجوی) به آلبانی نشان داد که تصمیمات امنیتی و سیاسی، اگر بدون پیشبینی سازوکارهای مؤثر قضایی اتخاذ شوند، میتوانند سالها مسیر احقاق حقوق قربانیان را با دشواری روبهرو کنند. از این رو، ضروری است هرگونه تصمیم احتمالی درباره انتقال این گروهها، از ابتدا با ملاحظات حقوقی و قضایی همراه باشد.
به گفته وی، طی سالهای گذشته شماری از شهروندان ایرانی که خود یا اعضای خانواده آنان از اقدامات مسلحانه این گروهها آسیب دیدهاند، از طریق وکلای خود شکایتهایی را علیه برخی رهبران و اعضای این احزاب در مراجع قضایی ایران مطرح کردهاند. وکلای این پروندهها نیز بارها اعلام کردهاند که از منظر حقوق داخلی، حقوق بینالملل و سازوکارهای همکاری قضایی میان دولتها، هیچ بنبست حقوقی برای رسیدگی به این شکایتها وجود ندارد و جابهجایی احتمالی افراد نباید مانع اجرای عدالت شود.
اصل حق دسترسی قربانیان به عدالت، اصل جبران مؤثر خسارت، حق برخورداری از دادرسی مؤثر و اصل مبارزه با بیکیفرمانی، از جمله اصول شناختهشده حقوق بینالملل حقوق بشر و حقوق کیفری بینالمللی هستند که دولتها را موظف میکنند از تبدیل جابهجایی جغرافیایی اشخاص به ابزاری برای فرار از پاسخگویی جلوگیری کنند. همچنین «اعلامیه اصول بنیادین عدالت برای بزهدیدگان جرم و سوءاستفاده از قدرت» مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دولتها را مکلف میداند دسترسی مؤثر قربانیان به فرآیندهای قضایی و جبران خسارت را تضمین کنند.
دیدبان حقوق بشر کردستان ایران از دولت عراق، دولت اقلیم کردستان، دولت ایران و همچنین هر دولت احتمالی پذیرنده از جمله آلبانی میخواهد که در صورت وجود هرگونه مذاکره یا توافق درباره انتقال این افراد، وضعیت تمامی پروندههای قضایی، شکایتهای خصوصی، درخواستهای معاضدت قضایی، درخواستهای استرداد در مواردی که مبانی حقوقی آن وجود دارد، و سایر اشکال همکاریهای قضایی بینالمللی را پیش از هر تصمیمی مورد توجه قرار دهند.
این مطالبه نه سیاسی، بلکه برآمده از حقوق بنیادین قربانیان است. هیچ توافق امنیتی یا تصمیم دیپلماتیک نباید به تضعیف حق دادخواهی یا ایجاد مصونیت عملی برای افرادی منجر شود که درباره آنان ادعاهای کیفری مطرح شده است. عدالت زمانی معنا پیدا میکند که حقوق قربانیان نیز همزمان با ملاحظات امنیتی و سیاسی، در مرکز تصمیمگیریها قرار گیرد و هیچ جابهجایی احتمالی، مسیر پاسخگویی قضایی و احقاق حق را مسدود نکند.
