مقاله «قابلیت اعمال حقوق بشردوستانه بینالمللی بر گروههای مسلح سازمانیافته» نوشته یان ک. کلفنر (Jann K. Kleffner)، رئیس مرکز حقوق بینالملل و دانشیار حقوق بینالملل در کالج دفاع ملی سوئد، به یکی از پیچیدهترین پرسشهای حقوق جنگ پاسخ میدهد: چرا گروههای مسلحی که دولت نیستند، همچنان در برابر قواعد حقوق بشردوستانه بینالمللی مسئول شناخته میشوند؟ این مقاله در شماره ۸۸۲ مجله International Review of the Red Cross در ژوئن ۲۰۱۱ منتشر شده است.
در دهههای اخیر، بخش مهمی از جنگها دیگر صرفاً میان دولتها رخ نمیدهد. گروههای مسلح سازمانیافته، شورشی و غیردولتی در بسیاری از مخاصمات داخلی به بازیگرانی تبدیل شدهاند که توانایی انجام عملیات نظامی، کنترل نیرو، ایجاد ساختار فرماندهی و حتی اداره برخی مناطق را دارند. همین واقعیت باعث شده حقوق بشردوستانه بینالمللی ناچار شود با این پرسش روبهرو شود که آیا قواعد جنگ فقط دولتها را محدود میکند یا گروههایی را که علیه دولتها میجنگند نیز دربرمیگیرد.
کلفنر توضیح میدهد که امروزه اصل کلی این است که گروههای مسلح سازمانیافته در مخاصمات مسلحانه غیربینالمللی ملزم به رعایت حقوق بشردوستانه هستند، اما همچنان درباره مبنای دقیق این الزام اختلاف وجود دارد. به باور او، پاسخ به این پرسش تنها یک بحث نظری دانشگاهی نیست؛ زیرا تعیین میکند چه قواعدی بر یک گروه مسلح اعمال میشود، مسئولیت جمعی آن چگونه ارزیابی خواهد شد و چه ابزارهایی برای افزایش پایبندی این گروهها به قوانین جنگ وجود دارد.
یکی از دیدگاههایی که در این زمینه مطرح شده، این است که گروههای مسلح از طریق دولت سرزمینی خود به قواعد حقوق بشردوستانه متعهد میشوند؛ زیرا دولتها با پذیرش معاهدات بینالمللی، تعهداتی را نسبت به همه افراد تحت صلاحیت خود ایجاد میکنند. این نظریه توضیح میدهد که چرا حتی گروههای مخالف دولت نیز نمیتوانند خود را کاملاً خارج از چارچوب حقوقی پذیرفتهشده توسط آن دولت بدانند.
با این حال، کلفنر محدودیتهای این استدلال را نیز برجسته میکند. بسیاری از گروههای مسلح اساساً در مقابل دولت مرکزی قرار گرفتهاند و ممکن است استدلال کنند که پذیرش تعهدات دولت علیه خودشان را قبول ندارند. علاوه بر این، در بسیاری از مخاصمات جدید، اعضای گروههای مسلح ممکن است از تابعیتهای مختلف تشکیل شده باشند؛ موضوعی که توضیح مبتنی بر رابطه دولت و شهروند را دشوارتر میکند.
نویسنده سپس به این دیدگاه میپردازد که گروههای مسلح به دلیل تعهدات فردی اعضای خود ملزم به رعایت حقوق بشردوستانه هستند. اگرچه افراد، صرفنظر از جایگاهشان، میتوانند به دلیل ارتکاب جنایت جنگی مسئولیت کیفری داشته باشند، اما کلفنر معتقد است این توضیح برای مسئولیت خود گروه کافی نیست. یک گروه مسلح تنها مجموعهای از افراد پراکنده نیست؛ بلکه ساختاری سازمانیافته با فرماندهی، تصمیمگیری و توانایی اجرای سیاستهای جمعی است. به همین دلیل، برخی تعهدات مانند ایجاد سازوکار قضایی، نحوه نگهداری افراد بازداشتشده یا حفاظت از کودکان، متوجه خود سازمان است نه فقط اعضای آن.
این نکته در عمل اهمیت زیادی دارد. اگر مسئولیت تنها به افراد مسلح محدود شود، ساختار فرماندهی و تصمیمهایی که در سطح سازمان اتخاذ میشود از نظارت حقوقی خارج خواهد شد. در مقابل، پذیرش مسئولیت گروهی به این معناست که سیاستهای یک سازمان مسلح، شیوه جذب نیرو، نحوه برخورد با غیرنظامیان و رفتار فرماندهان آن میتواند موضوع بررسی حقوقی قرار گیرد.
یکی دیگر از نظریههای بررسیشده در مقاله، بر این ایده استوار است که گروههای مسلح زمانی که کنترل سرزمینی یا کارکردهای مشابه حکومت پیدا میکنند، به دلیل نقش عملی خود در اداره جامعه، باید به قواعد حقوق بشردوستانه پایبند باشند. این دیدگاه تلاش میکند گروههای مسلح را نه به عنوان شورشیان خارج از نظام حقوقی، بلکه به عنوان بازیگرانی با مسئولیتهای مشابه برخی نهادهای حاکمیتی در نظر بگیرد.
اما این نظریه نیز محدودیتهایی دارد. همه گروههای مسلح به دنبال اداره یک سرزمین یا تبدیل شدن به حکومت آینده نیستند. برخی گروهها ممکن است از ادامه بیثباتی و شرایط جنگی برای حفظ قدرت خود استفاده کنند. بنابراین، تکیه صرف بر وجود کارکردهای حکومتی نمیتواند همه انواع گروههای مسلح را پوشش دهد.
کلفنر همچنین بررسی میکند که آیا گروههای مسلح دارای نوعی شخصیت حقوقی محدود در حقوق بینالملل هستند یا خیر. این نظریه یک مزیت مهم دارد: گروههای مسلح را به عنوان بازیگران مستقل در نظر میگیرد و الزام آنها را تنها از طریق دولتها توضیح نمیدهد. با این حال، همچنان با پرسشهای دشواری درباره تعریف شخصیت حقوقی بینالمللی گروههای مسلح مواجه است.
یکی از نکات مهم مقاله این است که داشتن تعهدات حقوقی بینالمللی به معنای مشروعیت سیاسی نیست. کلفنر تأکید میکند همانگونه که دولتها حتی در صورت ارتکاب نقضهای گسترده حقوق بشر همچنان شخصیت حقوقی خود را حفظ میکنند، گروههای مسلح نیز میتوانند بدون آنکه مشروعیت سیاسی داشته باشند، در برابر برخی قواعد حقوق بینالملل مسئول باشند.
در بخش دیگری از مقاله، نقش پذیرش داوطلبانه قواعد حقوق بشردوستانه توسط گروههای مسلح بررسی میشود. کلفنر به نمونههایی مانند «اعلامیههای تعهد» گروههای مسلح تحت نظارت Geneva Call اشاره میکند که برخی گروهها از طریق آن متعهد به منع استفاده از مینهای ضدنفر یا حفاظت از کودکان در جنگ شدهاند.
از نگاه نویسنده، چنین تعهداتی جایگزین الزام حقوقی عمومی نیست، اما میتواند ابزار مهمی برای افزایش رعایت حقوق بشردوستانه باشد. زمانی که یک گروه مسلح به صورت رسمی تعهدی را میپذیرد، انکار آن در آینده دشوارتر میشود و امکان تعامل سازمانهای بشردوستانه برای پیگیری رفتار آن افزایش پیدا میکند.
این بحث برای بررسی عملکرد گروههای مسلح فعال در مناطق کردنشین ایران نیز اهمیت دارد. موضوعاتی مانند استفاده از کودکان در ساختارهای نظامی، رفتار با افراد جداشده از گروه، بازداشتهای غیرقانونی، خشونت علیه غیرنظامیان و عملیاتهایی که پیامد مستقیم برای مردم عادی دارند، باید در چارچوب همین اصول بررسی شوند. معیار حقوق بشردوستانه، ادعاهای سیاسی یا اهداف اعلامی یک گروه نیست، بلکه میزان سازمانیافتگی، نقش آن در مخاصمه و نحوه رفتار آن با افراد تحت تأثیر جنگ است.
مقاله کلفنر در نهایت نشان میدهد که هیچ نظریه واحدی به تنهایی پاسخ کامل برای توضیح الزام گروههای مسلح به رعایت حقوق بشردوستانه ارائه نمیدهد. با این حال، نقطه مشترک همه این رویکردها آن است که گروههای مسلح سازمانیافته نمیتوانند با استناد به غیرحکومتی بودن خود، از مسئولیتهای ناشی از قوانین جنگ فرار کنند.
در جهانی که بسیاری از قربانیان جنگهای داخلی نه در میدان نبرد، بلکه در میان جمعیت غیرنظامی قرار دارند، اهمیت این اصل بیش از گذشته آشکار است: حقوق بشردوستانه برای محدود کردن خشونت همه طرفهای درگیر ایجاد شده است؛ چه ارتشهای دولتی و چه گروههای مسلحی که خارج از ساختار دولت فعالیت میکنند.
