در هر درگیری مسلحانه، نخستین پرسش معمولاً این است که چه کسی آغازگر خشونت بوده است. اما برای حقوق بینالملل، پرسش مهمتر این است که پس از آغاز خشونت، چه قواعدی باید بر رفتار طرفهای درگیر حاکم باشد.
در جهانی که هم دولتها با تهدیدهای امنیتی روبهرو هستند و هم گروههای مسلح غیردولتی در بسیاری از منازعات نقشآفرینی میکنند، یافتن تعادل میان حفظ امنیت ملی و حقوق بشر به یکی از مهمترین چالشهای نظام حقوقی بینالمللی تبدیل شده است.
در دهههای اخیر، گروههای مسلح در نقاط مختلف جهان با استناد به مفاهیمی چون مقاومت، حق تعیین سرنوشت یا دفاع از خود، اقدام به عملیات مسلحانه کردهاند. در مقابل، دولتها این اقدامات را تهدیدی علیه حاکمیت، تمامیت ارضی و امنیت عمومی دانسته و مقابله با آنها را بخشی از وظایف ذاتی خود تلقی کردهاند. در چنین شرایطی، هر دو طرف میکوشند برای اقدامات خود مبنایی حقوقی ارائه کنند؛ اما مشروعیت هر ادعایی، نه در روایتهای سیاسی، بلکه در چارچوب قواعد حقوق بینالملل سنجیده میشود.
یکی از پایههای نظم حقوقی پس از جنگ جهانی دوم، اصل منع توسل به زور و احترام به حاکمیت دولتها بود. تدوینکنندگان منشور سازمان ملل متحد به این جمعبندی رسیده بودند که بیثباتی مرزها و استفاده بیضابطه از زور، جهان را بار دیگر در معرض جنگهای گسترده قرار خواهد داد. از همین رو، حفظ تمامیت ارضی کشورها و احترام به حاکمیت ملی، نه صرفاً یک اصل سیاسی، بلکه یکی از ارکان امنیت بینالمللی شناخته شد.
بر همین مبنا، دولتها مسئول اصلی تأمین امنیت شهروندان و حفظ نظم عمومی هستند. انحصار استفاده مشروع از زور، از ویژگیهای دولت مدرن به شمار میرود و هدف آن جلوگیری از جایگزین شدن خشونتهای پراکنده و انتقامجوییهای متقابل با حاکمیت قانون است. اگر دولتها نتوانند از جان، مال و امنیت شهروندان خود محافظت کنند، یکی از مهمترین مبانی مشروعیت خود را از دست خواهند داد.
با این حال، به رسمیت شناختن مسئولیت دولتها در تأمین امنیت، به معنای اعطای اختیار نامحدود به آنها نیست. حقوق بینالملل و اسناد حقوق بشری تصریح میکنند که اقدامات امنیتی نیز باید در چارچوب قانون انجام شوند. اصول ضرورت، تناسب و پاسخگویی، سه معیار اساسی برای ارزیابی مشروعیت استفاده از زور هستند. هر اقدامی که از این چارچوب فراتر رود، میتواند زمینهساز نقض حقوق بنیادین انسانها باشد و اعتماد عمومی به نهادهای حاکمیتی را تضعیف کند.
در این میان، یکی از مباحث پرچالش حقوقی، استناد برخی گروههای مسلح غیردولتی به مفهوم «دفاع مشروع» است. ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد، حق دفاع مشروع را در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک دولت به رسمیت میشناسد و بخش عمده ادبیات حقوق بینالملل این حق را در چارچوب روابط میان دولتها تفسیر میکند. از همین رو، بسیاری از حقوقدانان معتقدند استناد مستقیم گروههای مسلح غیردولتی به این ماده، با تفسیر رایج منشور سازگار نیست.
حتی دیدگاههایی که در شرایط استثنایی برای بازیگران غیردولتی نوعی حق دفاع محدود قائل هستند، آن را به شرایط بسیار سختی مقید میدانند؛ از جمله ضرورت فوری، تناسب در استفاده از زور و رعایت کامل قواعد حقوق بشردوستانه، بهویژه حمایت از غیرنظامیان. در نتیجه، مفهوم دفاع مشروع نمیتواند مبنایی برای عملیات مسلحانه مستمر یا حملاتی باشد که دامنه درگیری را گسترش داده و جان افراد غیرنظامی را به خطر اندازد.
در تحلیل منازعات، گاهی امنیت ملی و حقوق بشر در برابر یکدیگر قرار داده میشوند؛ گویی تحقق یکی مستلزم نادیده گرفتن دیگری است. اما تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد این دو نه رقیب، بلکه مکمل یکدیگرند. جامعهای که امنیت نداشته باشد، از آموزش، سرمایهگذاری، توسعه اقتصادی و رفاه نیز محروم خواهد شد. در مقابل، امنیتی که بر پایه نقض حقوق بنیادین، سرکوب یا بیپاسخماندن تخلفات بنا شود، معمولاً پایداری خود را از دست میدهد.
قربانیان اصلی درگیریهای مسلحانه نیز معمولاً کسانی هستند که کمترین نقشی در شکلگیری آنها داشتهاند. کودکان از تحصیل بازمیمانند، خانوادهها آواره میشوند، فعالیتهای اقتصادی متوقف میشود و آثار روانی خشونت سالها پس از پایان درگیری نیز باقی میماند. به همین دلیل، حقوق بشردوستانه بینالمللی میکوشد حتی در میانه جنگ نیز از غیرنظامیان حفاظت کرده و دامنه خشونت را محدود سازد.
مرور تجربه دهها منازعه در آسیا، آفریقا، اروپا و آمریکای لاتین نیز نشان میدهد که درگیریهای مسلحانه طولانیمدت بهندرت به صلح یا توسعه پایدار منتهی شدهاند. در بسیاری از کشورها، کاهش خشونت بیش از آنکه نتیجه راهکارهای صرفاً نظامی باشد، حاصل ترکیبی از گفتوگو، اصلاحات سیاسی، توسعه اقتصادی، گسترش فرصتهای شغلی و تقویت مشارکت اجتماعی بوده است.
امنیت پایدار زمانی شکل میگیرد که شهروندان احساس کنند قانون برای همه یکسان اجرا میشود و امکان مشارکت در آینده کشور برای همگان وجود دارد.
در نهایت، حقوق بشر زمانی اعتبار واقعی خود را نشان میدهد که برای همه طرفهای درگیر به یک اندازه مطالبه شود. همانگونه که دولتها در اقدامات امنیتی خود ملزم به رعایت قانون و پاسخگویی هستند، گروههای مسلح نیز نمیتوانند خود را از مسئولیتهای ناشی از حقوق بینالملل و حقوق بشردوستانه معاف بدانند. مشروعیت هیچ هدف سیاسی، امنیتی یا ایدئولوژیک، مجوز نادیده گرفتن کرامت انسانی نیست.
امنیت ملی و حقوق بشر، دو مسیر جداگانه نیستند؛ دو ستون یک نظم پایدارند. جامعهای که امنیت نداشته باشد، فرصت توسعه و پیشرفت را از دست میدهد و جامعهای که حقوق انسانها در آن رعایت نشود، دیر یا زود با بحران مشروعیت و بیثباتی روبهرو خواهد شد.
تجربه حقوق بینالملل در هشتاد سال گذشته نیز بر همین واقعیت تأکید دارد: امنیت زمانی پایدار است که در چارچوب قانون اعمال شود و قانون زمانی معتبر خواهد بود که از کرامت انسان، بدون تبعیض، پاسداری کند.
