دربارهی مقاله: این تحلیل را متیو بمبر-زرید، مشاور کمیته بینالمللی صلیب سرخ (ICRC) در امور گروههای مسلح، نوشته است. متن اصلی در تاریخ ۶ ژانویه ۲۰۲۵ در وبلاگ «حقوق و سیاستهای بشردوستانه» وابسته به کمیته بینالمللی صلیب سرخ منتشر شده است.
کمیته بینالمللی صلیب سرخ بر اساس مأموریت خود، با تمام طرفهای درگیر در منازعات مسلحانه از جمله گروههای مسلح غیردولتی وارد گفتوگو میشود. این سازمان سابقهای طولانی در برقراری ارتباطات محرمانه با این گروهها دارد، با هدف پیشگیری و کاهش رنج مردمی که در مناطق تحت کنترل آنها زندگی میکنند. با این حال، این کار روزبهروز پیچیدهتر شده است. به همین دلیل، کمیته هر سال یک بررسی داخلی در تمام هیئتهای نمایندگی خود انجام میدهد تا وضعیت روابطش با گروههای مسلح را ارزیابی و راههای تقویت تعامل آینده را شناسایی کند.
آمار کلی گروههای مسلح در ۲۰۲۴
بر اساس برآورد کمیته، در سال ۲۰۲۴ بیش از ۴۵۰ گروه مسلح در سراسر جهان وجود دارند که از منظر بشردوستانه اهمیت دارند؛ بیش از ۱۳۰ مورد از آنها به عنوان گروههای مسلح غیردولتی طبقهبندی میشوند و بر این اساس، تحت الزامات حقوق بینالملل بشردوستانه قرار میگیرند.
آفریقا همچنان بیشترین سهم را در میان مناطق دارد و ۴۴ درصد (۱۹۵ گروه) از کل گروههای مسلح جهان در این قاره فعالیت میکنند. پس از آن خاورمیانه و نزدیک با ۲۰ درصد (۸۹ گروه)، قاره آمریکا با ۱۸ درصد (۸۴ گروه)، آسیا و اقیانوسیه با ۱۷ درصد (۷۶ گروه) و اوراسیا با تنها ۲ درصد (۱۱ گروه) قرار دارند. این رقم بالای ۴۵۰ گروه طی شش سال گذشته پیوسته تکرار شده و نشاندهندهی چالشهای عملیاتی پایدار برای سازمانهای بشردوستانه است.
جمعیت ساکن در مناطق تحت کنترل کامل یا مورد مناقشهی گروههای مسلح در سال ۲۰۲۴ به حدود ۲۱۰ میلیون نفر رسیده است؛ از این تعداد، ۸۳ میلیون نفر در مناطق تحت کنترل کامل و ۱۲۷ میلیون نفر در مناطق مورد مناقشه زندگی میکنند. نزدیک به نیمی از این جمعیت (۱۰۲ میلیون نفر) در آفریقا ساکناند. در خاورمیانه و نزدیک ۴۰ میلیون نفر عمدتاً تحت کنترل کامل زندگی میکنند، در حالی که در قاره آمریکا اکثریت ۴۱ میلیون نفر جمعیت تحت تأثیر، در مناطق مورد مناقشه به سر میبرند.
یکی از روندهای برجستهی سال ۲۰۲۴ افزایش قابل توجه جمعیت تحت کنترل کامل گروههای مسلح است؛ نسبت به سال ۲۰۲۳، حدود ۱۹ میلیون نفر دیگر به این جمعیت افزوده شده که عمدتاً ناشی از گسترش کنترل ارضی گروههای مسلح در آفریقا و آسیا بوده است. همزمان، درصد گروههایی که کنترل کامل ارضی دارند ۱۰ درصد افزایش یافته و در مقابل، سهم گروههایی که صرفاً کنترل مورد مناقشه دارند به همان میزان کاهش یافته است.
بخش قابل توجهی از این تحلیل به گروههای مسلحی اختصاص دارد که اسلام را چارچوب اصلی ایدئولوژیک و عملیاتی خود قرار دادهاند؛ نزدیک به ۴۰ درصد از کل جمعیت تحت کنترل گروههای مسلح در مناطق تحت نفوذ این دسته از گروهها زندگی میکنند. زیرمجموعهای از این گروهها که وابسته به القاعده یا داعش هستند، حدود ۱۸ درصد از کل این جمعیت (نزدیک به ۳۷ میلیون نفر) را تحت کنترل خود دارند. نویسنده تأکید میکند این ارقام لزوم سرمایهگذاری بیشتر کمیته در تعامل با گروههایی که مرجعیت اسلامی دارند و تقویت درک از حقوق اسلامی بهعنوان منبعی از قواعد و محدودیتها را برجسته میکند.
حکمرانی گروههای مسلح
بسیاری از این گروهها، حتی برخی که کنترل ارضی ندارند، در عمل نوعی خدماترسانی یا حکمرانی محلی ارائه میدهند. در ۲۰۲۴، حدود ۸۰ درصد از گروههای مسلح (۳۶۵ گروه) خدمات عمومی ارائه داده یا از جمعیت تحت کنترل خود مالیات گرفتهاند. بیش از نیمی از گروهها (۵۶ درصد) اقدامات امنیتی اعمال میکنند، ۵۱ درصد نوعی مالیات دریافت میکنند و ۳۴ درصد سازوکاری برای رسیدگی قضایی یا حل اختلاف دارند.
خدمات پیچیدهتر مانند حمایت اجتماعی، بهداشت، آموزش، خدمات شهری یا صدور مدارک قانونی معمولاً توسط گروههایی ارائه میشود که کنترل بلندمدت و پابرجایی بر منطقه دارند. با این حال، نویسنده هشدار میدهد که این آمار به تنهایی نمیتواند کیفیت یا دسترسی واقعی مردم به این خدمات را نشان دهد و جمعیت ساکن در این مناطق همچنان با آسیبپذیریهای جدی از جمله نزدیکی به درگیریها، محدودیت دسترسی به زیرساخت، خطر محاصره یا تحریم، و فقدان نهادهای دولتی برای صدور مدارک قانونی مواجه است.
سطح تعامل کمیته با گروههای مسلح
در سال ۲۰۲۴، میزان تماس کمیته با گروههای مسلح نسبت به سال گذشته ثابت مانده و این سازمان با حدود ۶۰ درصد از تمام گروههای مسلح مورد بررسی در ارتباط است. بیش از نیمی از این گروهها (۵۴ درصد) موضوع گفتوگوی عملیاتی دربارهی دسترسی و تضمینهای امنیتی هستند؛ با یکسوم آنها (۳۴ درصد) نشستهای آگاهیبخشی برگزار میشود و با نزدیک به یکسوم (۳۰ درصد) مسائل حمایتی مشخص مطرح میشود.
عواملی چون منطقهی جغرافیایی، ساختار سازمانی گروه و میزان کنترل ارضی آن، بر کیفیت این تعامل تأثیرگذارند؛ گروههایی که ریشهی عمیقتری در جوامع محلی دارند یا بیش از چهار سال کنترل ارضی پایدار داشتهاند، معمولاً ارتباط منظمتر و متنوعتری با کمیته برقرار میکنند.
نکتهی تازهی سال ۲۰۲۴، افزایش تعامل کمیته با گروههای موسوم به «هکرهای مدنی» یا «هکتیویستها» است که نقش فزایندهای در منازعات مسلحانه یافتهاند. کمیته با استفاده از تخصص حقوقی خود در حوزهی عملیات سایبری، تلاش کرده حقوق بینالملل بشردوستانه مرتبط را از طریق ارتباطات عمومی، گفتوگوی مستقیم و آگاهیبخشی به دولتها اشاعه دهد.
موانع پیش رو
بزرگترین موانع تعامل مؤثر همچنان وضعیت امنیتی و پیامدهای منفی احتمالی بر روابط کمیته با دولتها هستند. وضعیت امنیتی، تعامل با ۵۰ درصد گروهها (۲۲۸ گروه) را دشوار کرده و محدودیتهای دولتی مانع تعامل با ۴۸ درصد گروهها (۲۱۳ گروه) شده است. قرار گرفتن گروههای مسلح در فهرستهای ملی «تروریستی» همچنان تأثیر آشکار و مخربی بر توان کمیته برای تعامل دارد؛ بیش از یکچهارم گروههای مسلح جهان (۲۸ درصد، ۱۲۶ گروه) چنین وضعیتی دارند و در میان آنها، تعامل با ۱۸ درصد کاملاً غیرممکن و با ۴۵ درصد محدود شده است.
جالب توجه است که در ۲۰۲۴، برخلاف سالهای گذشته، مقاومت خودِ گروههای مسلح در برابر گفتوگو با کمیته، مانع چندان بزرگی نبوده و تنها در ۵ درصد موارد باعث قطع کامل ارتباط شده است؛ این نکته اهمیت دارد چون اغلب اهداکنندگان و دولتها همین موضوع را بهانهی عدم حمایت از تعامل بشردوستانه با این گروهها قرار میدهند. در واقع، طبق این گزارش، این دولتها هستند که بیشترین موانع را ایجاد میکنند و محدودیتهای دولتی نسبت به سال گذشته ۷ درصد افزایش یافته است.
نویسنده در پایان به تصویب قطعنامهی ۲۶۶۴ شورای امنیت سازمان ملل در سال ۲۰۲۲ اشاره میکند که استثنائات بشردوستانه در تحریمهای مسدودسازی دارایی را مجاز میشمارد، و آن را گامی امیدوارکننده اما نیازمند پیگیری در عمل میداند. او تأکید میکند که گنجاندن بندهای معافیت بشردوستانه در قوانین ضدتروریسم ملی، برای کاهش این موانع در سالهای آینده ضروری است.
نگاهی تطبیقی به عملکرد دیدبان حقوق بشر کردستان ایران
یافتههای کمیته بینالمللی صلیب سرخ درباره نقش، ساختار و مسئولیتهای گروههای مسلح غیردولتی، چارچوب مهمی برای بررسی وضعیت گروههای مسلح فعال در مناطق کردنشین ایران و پیرامون آن فراهم میکند. همانگونه که صلیب سرخ تأکید میکند، معیار اصلی در ارزیابی یک گروه مسلح، ادعاهای سیاسی یا اهداف اعلامی آن نیست، بلکه میزان سازمانیافتگی، توانایی اعمال خشونت، کنترل بر افراد یا مناطق، جذب نیرو و تعهد آن به رعایت قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه است.
این رویکرد با پروندههایی که دیدبان حقوق بشر کردستان ایران درباره عملکرد گروههای مسلح مختلف بررسی کرده، همخوانی دارد؛ از جمله مستندسازی موارد مرتبط با جذب و بهکارگیری افراد زیر ۱۸ سال، شرایط اردوگاههای نظامی، سرنوشت افراد مفقودشده و پیامدهای انسانی فعالیتهای مسلحانه بر غیرنظامیان.
در سالهای اخیر، دیدبان حقوق بشر کردستان ایران در گزارشهای خود درباره گروههایی مانند کومله، پژاک، حزب آزادی کردستان (پاک) و دیگر گروههای مسلح کرد، بر این نکته تأکید کرده است که حضور یک گروه در چارچوب یک منازعه سیاسی یا طرح ادعاهای حقوق قومی، موجب رفع مسئولیت آن در قبال اصول حقوق بشردوستانه نمیشود.
موضوعاتی مانند استفاده از نوجوانان در ساختارهای نظامی، که در پروندههایی همچون گزارشهای مربوط به حضور کودکان و نوجوانان در برخی اردوگاههای گروههای مسلح مورد توجه قرار گرفته، دقیقاً در چارچوب نگرانیهای مطرحشده توسط صلیب سرخ درباره مسئولیت گروههای مسلح در قبال جمعیتهای تحت نفوذ و اعضای خود قرار میگیرد. همچنین مسئله ناپدیدشدگان، خشونت علیه زنان در ساختارهای مسلح و تأثیر عملیات نظامی بر زندگی غیرنظامیان، نشان میدهد که بررسی حقوق بشری گروههای مسلح باید فراتر از روایتهای سیاسی و بر اساس معیارهای حقوق بینالملل بشردوستانه انجام شود.
از این منظر، گزارش سالانه صلیب سرخ یادآوری میکند که تعامل بشردوستانه با گروههای مسلح به معنای تأیید یا مشروعیتبخشی به آنها نیست؛ بلکه هدف آن ایجاد سازوکارهایی برای کاهش آسیب به غیرنظامیان و افزایش مسئولیتپذیری همه طرفهای درگیر است. این اصل میتواند مبنایی برای ارزیابی بیطرفانه رفتار تمامی بازیگران مسلح در کردستان باشد؛ چه گروههایی که خود را جنبش سیاسی معرفی میکنند و چه گروههایی که درگیر عملیات مسلحانه هستند. معیار نهایی، میزان پایبندی به حقوق بشر و حقوق بشردوستانه و حفاظت از قربانیان غیرنظامی است، نه هویت سیاسی یا ادعای ایدئولوژیک یک گروه.
