در روزهای اخیر، انتشار مجموعهای از گزارشها درباره درگیریهای مسلحانه در مناطق مریوان، بانه و مهاباد، بار دیگر توجه افکار عمومی را به بازگشت ناامنی مسلحانه در بخشهایی از غرب ایران جلب کرده است. در این گزارشها، از درگیری میان نیروهای دولتی و گروههای مسلح، حملات پهپادی، استفاده از توپخانه و بسته شدن جادههای ارتباطی سخن گفته شده است؛ رخدادهایی که صرفنظر از روایتهای متفاوت طرفهای درگیر، یک واقعیت مشترک را آشکار میکنند: بیشترین هزینه این چرخه خشونت را مردم غیرنظامی میپردازند.
در حقوق بینالملل بشردوستانه، اصل حفاظت از غیرنظامیان یکی از بنیادیترین قواعد حاکم بر هر مخاصمه مسلحانه است. حتی در شرایطی که طرفهای درگیر ادعای دفاع مشروع یا ضرورتهای نظامی را مطرح میکنند، این اصول آنان را ملزم میکند تا آثار عملیات خود بر جمعیت غیرنظامی را به حداقل برسانند و از وارد شدن خسارت غیرضروری به جان، مال و معیشت مردم جلوگیری کنند.
اما واقعیت میدانی مناطق مرزی نشان میدهد که هر بار با وقوع یک درگیری مسلحانه، نخستین پیامد آن محدود شدن زندگی عادی شهروندان است. بسته شدن جادهها، ایجاد ایستهای بازرسی، افزایش فضای امنیتی، اختلال در حملونقل، کاهش فعالیت بازارها و توقف مبادلات محلی، مستقیماً بر اقتصاد خانوادههایی اثر میگذارد که درآمد روزانه آنان به کشاورزی، باغداری، تجارت مرزی، حملونقل یا کسبوکارهای خرد وابسته است.
نمونه اخیر گزارششده درباره خسارت به باغها و اراضی کشاورزی در حومه بانه، صرفنظر از مسئولیت هر یک از طرفهای درگیر، یادآور این واقعیت است که زمینهای کشاورزی، منابع آب، باغها و زیرساختهای معیشتی مردم نباید به میدان رقابتهای نظامی تبدیل شوند. خسارت به این منابع، تنها یک زیان مالی کوتاهمدت نیست؛ بلکه امنیت انسانی، امنیت غذایی، اشتغال و ثبات اقتصادی خانوادهها را نیز تهدید میکند.
درگیریهای مسلحانه همچنین آثار اجتماعی عمیقی بر جوامع محلی برجای میگذارند. خانوادهها با احساس ناامنی دائمی زندگی میکنند، کودکان در فضایی آکنده از ترس رشد مییابند، مدارس ممکن است با اختلال روبهرو شوند و دسترسی مردم به خدمات درمانی، آموزشی و امدادی دشوارتر شود. زنان، سالمندان، افراد دارای معلولیت و کودکان معمولاً بیش از دیگران از چنین شرایطی آسیب میبینند، زیرا توانایی کمتری برای مقابله با پیامدهای جابهجایی، ناامنی یا اختلال در خدمات عمومی دارند.
تجربه بسیاری از مناطق درگیر در جهان نیز نشان داده است که هیچ عملیات نظامی که در مجاورت مناطق مسکونی یا زیرساختهای غیرنظامی انجام شود، محدود به اهداف نظامی باقی نمیماند. حتی زمانی که هدف اعلامشده یک عملیات صرفاً نظامی باشد، پیامدهای اقتصادی، روانی و انسانی آن اغلب به مراتب گستردهتر از محدوده درگیری است و زندگی هزاران شهروند عادی را تحت تأثیر قرار میدهد.
از منظر حقوق بشری، حفاظت از غیرنظامیان نباید به مطالبهای وابسته به هویت سیاسی یا وابستگی طرفهای درگیر تبدیل شود. مسئولیت احترام به جان، امنیت و معیشت مردم بر عهده تمامی طرفهایی است که از زور استفاده میکنند. رعایت اصول تفکیک، تناسب و احتیاط، نه یک انتخاب سیاسی، بلکه یک تعهد حقوقی و انسانی است.
در شرایطی که مناطق مرزی بیش از هر زمان دیگری به امنیت، سرمایهگذاری، اشتغال و بازسازی اعتماد عمومی نیاز دارند، تکرار عملیاتهای مسلحانه این پرسش اساسی را پیش روی افکار عمومی قرار میدهد که دستاورد واقعی این اقدامات برای ساکنان همان مناطق چیست؟
پژاک و دیگر گروههای مسلح کُرد سالهاست بر راهبرد مبارزه مسلحانه، درگیری و خشونت تکیه کردهاند، اما تاکنون پاسخ روشنی به یک پرسش بنیادین ندادهاند: این همه سال جنگ، درگیری و تنش، با همه فراز و فرودهایش، چه دستاورد ملموسی برای مردم مناطق کردنشین داشته است؟ آیا نتیجه این چرخه، افزایش امنیت، رفاه، توسعه و برخورداری از حقوق بیشتر بوده است یا گسترش ناامنی، محدودیتهای امنیتی، خسارتهای اقتصادی و آسیب به زندگی روزمره شهروندان؟
اگر پیامد هر عملیات، بسته شدن جادهها، تشدید فضای امنیتی، آسیب به باغها و مزارع، کاهش فعالیت اقتصادی و افزایش نگرانی خانوادهها باشد، سود این اقدامات نصیب چه کسانی میشود و هزینه آن را چه کسانی میپردازند؟ آیا رهبران گروههای مسلح این هزینهها را متحمل میشوند یا کشاورزان، کسبه، کارگران، زنان، کودکان و خانوادههایی که هیچ نقشی در تصمیمگیری برای آغاز درگیری ندارند؟
این پرسش بهطور مشخص متوجه پژاک نیز هست؛ گروهی که خود را شاخه ایرانی پ.ک.ک معرفی میکند. در حالی که پ.ک.ک وارد روند اعلام پایان مبارزه مسلحانه و خلع سلاح شده و تلاش برای گذار از راهحل نظامی به مسیرهای سیاسی را آغاز کرده است، این پرسش مطرح میشود که آیا زمان آن نرسیده است که پژاک نیز با بازنگری در راهبرد خود، از تداوم چرخه خشونت فاصله بگیرد و به روندهای مبتنی بر کاهش تنش و کنار گذاشتن سلاح بپیوندد؟
در نهایت، مسئولیت احترام به حقوق بشر تنها بر عهده دولتها نیست. گروههای مسلح نیز در برابر پیامدهای اقدامات خود بر جان، امنیت، معیشت و آینده غیرنظامیان مسئول هستند. تا زمانی که پاسخی روشن به این پرسشها ارائه نشود، این نگرانی پابرجا خواهد ماند که بزرگترین بازندگان هر دور تازه از خشونت، نه طرفهای درگیر، بلکه همان مردمی هستند که خانه، مزرعه، بازار، مدرسه و آینده فرزندانشان در سایه این چرخه فرساینده آسیب میبیند.
