بحث درباره احکام قضایی، درخواستهای استرداد و اعلانهای قرمز اینترپل علیه شماری از رهبران و اعضای گروههای مسلح کردی، خیلی زود به مناقشهای سیاسی درباره جمهوری اسلامی ایران و مخالفان کردی آن تبدیل شده است. در این میان، یک گروه بیش از همه از روایتها حذف شده است: قربانیان و خانوادههایی که سالهاست خواهان تحقیق، پاسخگویی و دسترسی به عدالت هستند.
گزارش اخیر دفتر حقوقی سازمان حقوق بشری HANA نمونهای از همین جابهجایی در مسئله است. این گزارش بهدرستی تأکید میکند که اعلان قرمز اینترپل حکم جلب بینالمللی نیست، اینترپل صلاحیت اثبات مجرمیت افراد را ندارد و استرداد اشخاص فرایندی مستقل است که باید مطابق قوانین کشور درخواستشونده و تعهدات بینالمللی آن کشور بررسی شود. این اصول محل اختلاف نیستند.
اختلاف از جایی آغاز میشود که از این اصول نتیجه گرفته شود پروندههای کیفری تشکیلشده علیه افراد مشخص، احکام و دستورات قضایی صادرشده، درخواستهای معاضدت قضایی و استرداد و اقدامات انجامشده در چارچوب همکاری کیفری بینالمللی، صرفاً «موضع سیاسی یک دولت» و فاقد هرگونه اثر حقوقی هستند. چنین نتیجهای نه از مقررات اینترپل قابل استنتاج است و نه با منطق همکاری کیفری بینالمللی سازگار است.
یک حکم صادرشده از دادگاه ایران ممکن است در عراق، آلمان، فرانسه، بلژیک یا سوئد مستقیماً قابل اجرا نباشد. درخواست استرداد ممکن است پذیرفته یا رد شود. یک اعلان قرمز ممکن است مورد اعتراض قرار گیرد یا پس از بررسی کمیسیون کنترل فایلهای اینترپل حذف شود. کشور محل اقامت فرد نیز ممکن است به دلیل خطر شکنجه، مجازات اعدام یا نقض حق دادرسی عادلانه از استرداد خودداری کند؛ اما هیچیک از این احتمالات به معنای بیاعتباری خودکار پرونده کیفری یا فقدان هرگونه اثر حقوقی آن نیست.
از منظر تحلیلگران دیدبان حقوق بشر کردستان ایران، در حقوق بینالمللی میان «عدم اجرای خودکار یک تصمیم قضایی خارجی» و «فقدان اثر حقوقی آن تصمیم» تفاوتی اساسی وجود دارد. درخواست استرداد، معاضدت قضایی و همکاری پلیسی دقیقاً برای آن ایجاد شدهاند که اتهامات کیفری دارای ابعاد فرامرزی بتوانند از سوی مراجع صلاحیتدار کشورهای مختلف بررسی شوند.
موضوع اصلی نیز برخلاف آنچه در گزارش HANA برجسته شده، قرار گرفتن یا نگرفتن احزاب کردی در فهرست سازمانهای تروریستی سازمان ملل متحد یا اتحادیه اروپا نیست. پرونده کیفری یک فرد باید بر اساس رفتار منتسب به همان فرد بررسی شود. نبودن یک سازمان در فهرستهای تروریستی بینالمللی برای اعضا یا رهبران آن مصونیت کیفری ایجاد نمیکند؛ همانگونه که قرار گرفتن یک سازمان در چنین فهرستهایی نیز بهتنهایی برای اثبات مسئولیت کیفری هر یک از اعضای آن کافی نیست. اصل مسئولیت کیفری فردی اقتضا میکند که درباره هر متهم، اتهامات، ادله و نقش احتمالی او بهطور مستقل بررسی شود.
پرسش اساسی این است: آیا افراد تحت تعقیب به ارتکاب، دستور، معاونت یا مشارکت در جرایم مشخص متهم شدهاند؟ آیا شاکیان خصوصی وجود دارند؟ آیا خانوادههای قربانیان ادلهای به مراجع قضایی ارائه کردهاند؟ آیا تحقیقات مؤثر انجام شده است؟ آیا متهمان امکان دسترسی به وکیل و اعتراض به احکام را دارند؟ و آیا کشورهای دریافتکننده درخواستهای قضایی حاضرند ادله موجود را بهطور مستقل بررسی کنند؟ اینها پرسشهایی هستند که باید در مرکز یک ارزیابی حقوق بشری قرار گیرند.
حقوق بشر تنها مجموعهای از تضمینها برای حمایت از متهمان در برابر قدرت دولت نیست. قربانیان جرایم سنگین نیز حق دارند به عدالت دسترسی داشته باشند، شکایت آنان مورد تحقیق مؤثر قرار گیرد و کسانی که احتمال میرود مسئول ارتکاب جرایم باشند، صرفنظر از موقعیت سیاسی، وابستگی سازمانی یا محل اقامت خود، در برابر یک فرایند قضایی قانونی پاسخگو باشند. اما پاسخ به نگرانیهای حقوق بشری نمیتواند مصونیت عملی از تحقیق و پاسخگویی باشد.
میان استرداد بدون تضمینهای حقوق بشری و بستن کامل مسیر عدالت، گزینه سومی وجود دارد: بررسی مستقل ادله، همکاری قضایی مشروط، تحقیق درباره جرایم ادعایی در کشورهای محل اقامت متهمان، استفاده از صلاحیتهای قضایی موجود و مطالبه تضمینهای معتبر برای رعایت حقوق متهمان. اگر ادله کافی وجود ندارد، پرونده باید رد شود. اگر اعلان قرمز با ماده ۳ اساسنامه اینترپل مغایرت دارد، باید حذف شود. اگر خطر واقعی شکنجه، اعدام یا محاکمه ناعادلانه وجود دارد، استرداد نباید انجام شود.
اما اگر خانوادههای قربانیان ادله قابل بررسی درباره قتل، ربایش، ناپدیدسازی، جذب کودکان یا سایر جرایم جدی ارائه کردهاند، وابستگی سیاسی متهمان نیز نباید به سپری در برابر تحقیق قضایی تبدیل شود. اعتبار نظام بینالمللی حقوق بشر دقیقاً در همین نقطه آزموده میشود. عدالت نمیتواند انتخاب کند کدام قربانی شایسته شنیدهشدن است و کدام متهم به دلیل موقعیت سیاسی خود باید از بررسی قضایی مصون بماند.
پروندههای اخیر علیه شماری از رهبران و اعضای گروههای مسلح کردی هنوز با پرسشهای حقوقی مهمی روبهرو هستند. ماهیت دقیق احکام، وضعیت اعلانهای قرمز، ادله ارائهشده به کشورهای درخواستشونده و تصمیم نهایی مراجع قضایی مستقل باید بهطور شفاف منتشر و بررسی شوند. اما یک اصل باید روشن باشد: نه دولتها حق دارند از سازوکارهای همکاری کیفری بینالمللی برای تعقیب سیاسی مخالفان سوءاستفاده کنند و نه سازمانهای سیاسی و نظامی میتوانند با سیاسی خواندن هر پرونده کیفری، حق قربانیان برای حقیقت، تحقیق و عدالت را نادیده بگیرند.
برای سازمانهای حقوق بشری نیز آزمون دشواری در پیش است. دفاع از حقوق متهمان ضروری است. نظارت بر عملکرد دولتها ضروری است. مقابله با سوءاستفاده سیاسی از اینترپل ضروری است. اما پرسش درباره قربانیان نیز ضروری است. چه کسانی شکایت کردهاند؟ چه اتفاقی برای اعضای خانواده آنان افتاده است؟ چه ادلهای ارائه شده است؟ و آیا کشورهای محل اقامت متهمان حاضرند این ادله را مستقل، بیطرفانه و مطابق استانداردهای حقوق بشر بررسی کنند؟
کارشناسان دیدبان حقوق بشر کردستان ایران یادآور میشوند که تا زمانی که این پرسشها بیپاسخ ماندهاند، اعلام اینکه پروندههای موجود «فاقد مبنای حقوقی» هستند، نه یک نتیجه حقوقی اثباتشده، بلکه داوریای است که پیش از بررسی کامل ادله صادر شده است. عدالت زمانی معتبر است که هم حقوق متهم را تضمین کند و هم صدای قربانی را بشنود.
