۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

آیا حزب دموکراتیک‌ خلق‌ها از انحلال نجات خواهد یافت؟

سرنوشت جنبش اصلی سیاسی کردستان ترکیه، اگر چه دادگاه قانون اساسی هفته گذشته کیفرخواست تعطیلی این حزب را رد کرد، همچنان نامشخص است. حزب دموکراتیک خلق‌ها (ه.د.پ.)، اصلی‌ترین جنبش سیاسی کردی ترکیه و سومین حزب بزرگ پارلمان این کشور، تصمیم گرفته با درخواست جدل‌برانگیز برای غیرقانونی اعلام کردن فعالیت کردن حزب، که با رد موقت اتهامات توسط دادگاه قانون اساسی افزایش یافته، مقابله کند. درخواست انحلال ه.د.پ نقطه اوج سرکوب طولانی‌مدت حزب است. تعداد زیادی از اعضای ارشد حزب، از جمله رئیس مشترک پیشین صلاح‌الدین دمیرتاش، در زندان هستند، در حالی که دیگر اعضا، کرسی‌های پارلمان را با اتهامات مرتبط با تروریسم (ارتباط سازمانی با پ.ک.ک) که بارها مطرح شده، از دست داده‌اند. دادستان کل دادگاه تجدیدنظر، درخواست خود برای غیرقانونی دانستن ه.د.پ. را در ۱۷ مارس ساعاتی پس از آنکه عمر فاروق گرگرلی اوغلو، از فعالان حقوق بشر، به عنوان آخرین معاون ه.د.پ. از کرسی خود برکنار شد، آغاز کرد.

دادستان، ه.د.پ. را به جدایی‌طلبی و همکاری با گروه غیرقانونی کارگران کردستان (پ.ک.ک) متهم کرد که از سال ۱۹۸۴ علیه آنکارا جنگ مسلحانه آغاز کرده و به عنوان یک گروه تروریستی معرفی شده است. اما به نظر می‌رسد کیفرخواست – بیش از ۶۰۰ صفحه، به استثنای ضمایم حجیم – با عجله نوشته شده است. ۵۰۰ صفحه اول به تحقیقات قضایی و پرونده‌های قضایی علیه رهبران ه.د.پ. اختصاص دارد، اما معلوم شد برخی از این موارد قبلاً رد شده یا منجر به تبرئه متهمان شده‌اند. یک سیاستمدار در لیست اعضای حزب بود که دادستان برای او ممنوعیت‌های سیاسی را درخواست کرده، در حالی  که او فوت کرده است.

کیفرخواست، روند صلح دو ساله آنکارا و کردها را که در سال ۲۰۱۵ فروپاشید به صورتی جنجالی جرم تلقی کرد و گفتگوهای عبدالله اوجالان، رهبر بنیانگذار و زندانی پ.ک.ک با رهبران پ.ک.ک مستقر در کوه‌های قندیل در شمال عراق، مقامات دولتی و اعضای ه.د.پ. که بیشتر به عنوان واسطه عمل کرند را شامل می‌شد. کیفرخواست با استناد به صورتجلسات ملاقات‌های اعضای ه.د.پ. و اوجالان، تلاش‌های اعضای ه.د.پ. را به عنوان اقدامات مجرمانه دانسته، و لذا براساس آن، این حزب باید غیرقانونی شناخته شود حتی اگر چه ابتکار عمل روند صلح از سوی حزب عدالت و توسعه و با حمایت آن آغاز شده است.

احمد فاروک اونسال، نماینده سابق حزب عدالت و توسعه که با این حزب اختلاف نظر داشته، شاهد چگونگی روند صلح بود. وی به المانیتور گفت: «با نگاهی به کیفرخواست، تنها چیزی که می‌تواند به ه.د.پ. بگوید این است: «آفرین، شما نقشه راه دولت را برای روند صلح دنبال کردید.» اونسال افزود «کیفرخواست به معنای جرم‌انگاری یک پروژه قانونی برای حل مسئله کُرد است. «حزب عدالت و توسعه» از روند صلح به شدت پشتیبانی کرده بود. تهیه کیفرخواست با جرم انگاشتن پروژه‌ای که در چارچوب قانونی انجام شده توهین به «حزب عدالت و توسعه» است».

از نظرمرال دنیس بشتاش، نماینده ه.د.پ.، «اگر فعالیت‌های ارجاع شده در کیفرخواست، جرم محسوب شود، حزب عدالت و توسعه باید متهم دیگر این پرونده باشد». بشتاش به المانیتور گفت که «حزب عدالت و توسعه» حتی یک قانون ویژه برای حمایت از روند صلح تهیه کرده است، که به طور رسمی تحت عنوان قانون پایان دادن به ترور و تقویت ادغام در جامعه شناخته می‌شود. علاوه بر این، جلسات اعضای ه.د.پ. با اوجالان در جزیره ایمرالی (زندان با امنیت بالا) با مجوزهای ویژه از وزارت دادگستری برگزار شد. معاون وقت امنیت عمومی در برخی جلسات شرکت می‌کرد. بشتاش گفت: «این دولت بود که آن جلسات را سازماندهی و درخواست می‌کرد و ه.د.پ. نقش تسهیل کننده را داشت. به نام حل مسئله کُرد این اقدامات انجام می‌شد. در صورت لزوم، امروز نیز همین کار را خواهیم کرد».

دادگاه قانون اساسی به دلیل آنچه رسانه‌ها در ابتدا حذف‌های رویه‌ای توصیف کردند، کیفرخواست را در تاریخ ۳۱ مارس به دادستان بازگرداند. دادگاه هنوز در مورد دلیل رد این کیفرخواست اظهارنظر رسمی نکرده است، اما به گفته گوکچر تاهینچی اوغلو، روزنامه‌نگار باسابقه متخصص در امور قضایی، دادگاه نه تنها نقایص فنی را پیدا کرد، بلکه همچنین نتیجه گرفت که دادستان در بیان آنچه که قانون اساسی پیش‌بینی کرده، و تلقی کردن اقدامات ه.د.پ. به «نقطه کانونی» فعالیت‌های جدایی‌طلبانه و تهدید علیه ترکیه متحد موفق نبوده است.

تاهینچی اوغلو با اشاره به سایر پرونده‌های مختومه در گذشته، از جمله تلاش ناموفق برای غیرقانونی دانستن «حزب عدالت و توسعه» در سال ۲۰۰۸، گفت که دادستان‌ها صریحاً اقداماتی را که احزاب را به «نقطه کانونی» فعالیت‌های خلاف قانون اساسی تبدیل کرده، فهرست‌بندی می‌کنند. شرط «نقطه کانونی» تنها معیار ممنوعیت یک حزب سیاسی در ترکیه است. بنابراین، طبق دستور دادگاه قانون اساسی در توضیح اینکه کدام یک از مدارک در کیفرخواست ه.د.پ. مربوط به تبدیل شدن آن به یک نقطه کانونی است، موفق نبوده است. دادستانی اکنون سعی خواهد کرد چنین پیوندی را ایجاد کند. او خاطرنشان ساخت پس از بازنویسی و پذیرش کیفرخواست، دادگاه قانون اساسی پرونده را تشکیل می‌دهد و تصمیم می‌گیرد که آیا شواهد کافی برای غیرقانونی دانستن حزب وجود ندارد یا نه.

پیش‌بینی اینکه آیا ه.د.پ. در نهایت ممنوع‌الفعالیت خواهد شد، دشوار است و در فضای ایجاد شده می‌توان گفت سیستم قضایی به طور فزاینده‌ای به ابزاری سیاسی تبدیل می‌شود. از نظر مدحت سانجار، رئیس هیئت تحریریه ه.د.پ.، اتهامات ارائه شده‌ی ضعیف را نمی‌توان نادیده گرفت. وی در گفتگوی اخیر با المانیتور گفت: «چنین کیفرخواست‌های پوچی محصول یک ذهنیت قضایی است که می‌گوید، من قصد دارم شما را مجازات کنم حتی اگر هیچ کاری نکرده باشید و این برای مخالفان بسیار ترسناک‌تر است».

اونسال نیز همانند بسیاری دیگر معتقد است که حرکت «حزب عدالت و توسعه» برای تعطیلی ه.د.پ. به عنوان ژستی برای متحد واقعی خود، حزب افراطی حرکت ملی است که حمایت آن از «حزب عدالت و توسعه» و دولت در اوج بحران اقتصادی مهم است. «حزب حرکت ملی» بارها خواستار ممنوعیت ه.د.پ. شده بود و درخواست انحلال ه.د.پ. درست در آستانه کنگره سالانه حزب مطرح شد. وی گفت: «پیش‌بینی نحوه مختوم شدن این قضیه سخت است. اتفاقات بسیاری که مردم بعید می‌دانند در ترکیه اتفاق افتاده است. یک نفر به تنهایی می‌تواند در این مورد تصمیم بگیرد و آن رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور، است».

برخلاف معمول، اردوغان از بحث در مورد ممنوعیت ه.د.پ. پرهیز کرده است. از نظر اونسال، که در سال‌های همکاری با «حزب عدالت و توسعه» با اردوغان رابطه کاری نزدیک داشته، صبر رئیس‌جمهور بی‌دلیل نیست. در بسیاری از موضوعات مهم، اردوغان براساس نظرسنجی افکار عمومی تصمیم می‌گیرد. آنها تقریباً درباره هر موضوعی نظرسنجی می‌کنند و جای تعجب نیست که آنها یک نظرسنجی را درباره انحلال ه.د.پ. انجام دادند. طبق نتایج، ۳۵ درصد از رای‌دهندگان «حزب عدالت و توسعه» چنین اقدامی را قبول ندارند. در مورد اعضای حزب نیز همین مسئله وجود دارد – بخش خاصی از «حزب عدالت و توسعه» از این وضعیت ناراحت است». در مورد سابقه دخالت‌های حزب عدالت و توسعه در امور دادگاه نیز بدبینی وجود دارد. حزب عدالت و توسعه به دلیل نقض سیستم سکولار این کشور در سال ۲۰۰۸ شدیداً غیرقانونی شناخته شد، در حالی که تعدادی از اسلاف اسلامگرای آن از جمله «حزب رفاه» که فعالیت سیاسی اردوغان در آن آغاز شد، طی همین سال‌ها و به همین دلیل ممنوع شدند.

کردها نیز با ممنوعیت‌ها بیگانه نیستند. ایوب دمیر، نویسنده کتابی درباره احزاب کُرد در ترکیه، به المانیتور گفت که از زمان تأسیس اولین «حزب کارگر خلق» در ژوئن ۱۹۹۰، ۱۱ حزب سیاسی از جنبش کُرد تاسیس شده‌اند. در ۳۱ سال گذشته کردها هرگز تسلیم نشدند و احزاب ممنوعه را با احزاب جدید جایگزین کردند. وی ادامه داد، «ه.د.پ. امروز این مبارزه را ادامه می‌دهد. باید درک کرد تا زمانی که پایگاه‌های مردمی احزاب وجود داشته باشد، انحلال نمی‌تواند راه حل باشد. با هر بار بسته شدن یک حزب، حزب جدیدی برای جایگزینی آن تاسیس می‌شود. این زیان فقط در حد تغییر اسم حزب خواهد بود». بشتاش نیز می‌گوید رهبری ه.د.پ. مصمم است حزب را از دست ندهد. وی افزود: «نقشه راه ما بقای حزب، حفظ و بزرگتر کردن آن است».[۱]

[۱]. https://www.al-monitor.com/originals/2021/04/will-turkeys-third-largest-party-survive-closure-case

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پربازدید‌ها