انتشار بیانیه رسمی شاخه نظامی شبهنظامیان پژاک موسوم به یرک درباره کشته شدن فردی به نام «امید وشکلانی» در مریوان، بار دیگر نگرانیها درباره تداوم خشونت فراقضایی و فقدان پاسخگویی در میان برخی گروههای مسلح فعال در مناطق کردنشین را افزایش داده است.
در گزارشی که از سوی یک رسانه نزدیک به پژاک منتشر شده، متن کامل بیانیه یرک درباره این رویداد بازنشر شده است. در این بیانیه آمده که در تاریخ ۲۲ مه ۲۰۲۶ در روستای توسوران مریوان، «امید وشکلانی» از سوی نیروهای محلی و خودمختار این گروه «مجازات» شده است.
نکته قابل توجه آن است که در این بیانیه نه تنها مسئولیت این اقدام پذیرفته شده، بلکه از نیروهای دخیل در آن نیز بهصراحت تقدیر و تشکر شده است. یرک همچنین اعلام کرده برخی گروههای دیگر قصد داشتهاند مسئولیت این اقدام را برعهده بگیرند اما در نهایت مشخص شده که این عملیات توسط نیروهای وابسته به خود این گروه انجام شده است.
در ادامه بیانیه، امید وشکلانی به همکاری با جمهوری اسلامی ایران، فعالیت در حوزه مواد مخدر، فحشا، تهدید مخالفان و اقدام علیه «ارزشهای خلق» متهم شده است. با این حال، هیچ سند، روند تحقیق مستقل، حکم قضایی یا مرجع قانونی برای اثبات این اتهامات ارائه نشده است.
از منظر حقوق بشر، همین نقطه اهمیت اساسی دارد. حتی اگر سنگینترین اتهامات نیز علیه یک فرد مطرح باشد، هیچ گروه سیاسی یا نظامی حق ندارد بهطور همزمان نقش ضابط، بازجو، دادستان، قاضی و مجری حکم را برعهده بگیرد. سلب حق حیات بدون دادرسی عادلانه و خارج از روند قانونی، مصداق آشکار اعدام یا قتل فراقضایی است.
در ادبیات این بیانیه، واژه «مجازات» جایگزین روند قضایی شده است. این در حالی است که تعیین جرم و مجازات در چارچوب حقوقی نیازمند رسیدگی مستقل، حق دفاع، امکان اعتراض و رعایت اصول دادرسی عادلانه است. استفاده از مفاهیمی مانند «خائن»، «کنترا»، «عامل دشمن» یا «همکار رژیم» نمیتواند جایگزین این اصول شود.
اصطلاح «کنترا» در ادبیات برخی گروههای مسلح کُرد صرفاً یک توصیف سیاسی نیست. این واژه طی سالهای گذشته بارها برای برچسبگذاری افرادی به کار رفته که متهم به همکاری با دولتها یا نهادهای امنیتی بودهاند. مشکل اصلی آنجاست که در بسیاری از موارد، چنین برچسبهایی نه در یک فرآیند شفاف قضایی، بلکه در چارچوب تصمیمگیریهای درونسازمانی مطرح شدهاند؛ وضعیتی که خطر مشروعیتبخشی به حذف فیزیکی افراد را افزایش میدهد.
بخش دیگری از این بیانیه نیز نگرانیهای جدیتری ایجاد میکند. یرک در پایان اعلام میکند افرادی که با جمهوری اسلامی همکاری داشته باشند و دستشان به خون نیروهای این گروه آلوده باشد، هدف نیروهای آنان خواهند بود. این عبارت عملاً نوعی تهدید عمومی محسوب میشود؛ زیرا تعریف روشنی از مفهوم «همکاری» ارائه نشده و تشخیص آن نیز به یک مرجع مستقل واگذار نشده است.
دیدبان حقوق بشر کردستان ایران طی سالهای گذشته در گزارشهای متعدد نسبت به نقض حقوق بنیادین افراد در برخی گروههای مسلح کردی هشدار داده است. گزارشهای منتشرشده درباره بهکارگیری کودکان در ساختارهای مسلح، مرگهای مبهم در اردوگاههای نظامی، ناپدید شدن اعضا، محرومیت خانوادهها از اطلاع درباره سرنوشت فرزندانشان و جلوگیری از بازگشت برخی نیروها به زندگی عادی، همگی بر یک مسئله مشترک تأکید داشتهاند: فقدان سازوکار شفاف و مستقل برای پاسخگویی.
در برخی از پروندههایی که پیشتر در دیدبان حقوق بشر کردستان ایران مستند شدهاند، خانوادهها سالها در جستجوی حقیقت درباره سرنوشت فرزندان خود بودهاند؛ اما پاسخ روشنی دریافت نکردهاند. در چنین شرایطی، پذیرش علنی مسئولیت قتل یک فرد و تمجید از عاملان آن، پرسشهای جدیتری درباره نگاه این ساختارها به حق حیات و اصل پاسخگویی ایجاد میکند.
نکته قابل تأمل دیگر، نقش افرادی است که در کشورهای اروپایی زندگی و فعالیت میکنند اما همزمان در فضای رسانهای از اقدامات خشونتآمیز و حذف فیزیکی افراد دفاع میکنند. رزگار روشنی که این بیانیه را در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرده، خود را عضو پژاک معرفی میکند و بر اساس اطلاعات منتشرشده در حساب کاربریاش، در بریتانیا اقامت دارد.
این موضوع پرسشهای مهمی را پیش روی نهادهای مدنی، رسانهای و حقوق بشری اروپا قرار میدهد. کشورهای اروپایی همواره خود را مدافع حاکمیت قانون، حق حیات، دادرسی عادلانه و مقابله با خشونت سیاسی معرفی کردهاند. در چنین شرایطی، حمایت تبلیغی یا مشروعیتبخشی به اقداماتی که خارج از هرگونه فرآیند قضایی به کشته شدن افراد منجر میشود، با ارزشهایی که این کشورها مدعی دفاع از آن هستند، در تعارض قرار میگیرد.
نگرانی اصلی آن است که برخی فعالان و وابستگان گروههای مسلح از آزادیهای سیاسی و مدنی موجود در اروپا بهرهمند شوند، اما همزمان از ادبیاتی حمایت کنند که در آن قتل، حذف فیزیکی و تهدید مخالفان به عنوان ابزاری مشروع معرفی میشود. تداوم چنین رویکردی میتواند اعتبار گفتمان حقوق بشری را تضعیف کرده و این پرسش را ایجاد کند که آیا استانداردهای حقوق بشر و حاکمیت قانون باید درباره همه بازیگران، اعم از دولتها و گروههای مسلح غیردولتی، بهطور یکسان اعمال شود یا خیر.
آنچه در بیانیه اخیر یرک دیده میشود، صرفاً اعلام مسئولیت یک اقدام مسلحانه نیست؛ بلکه تلاش برای مشروعیتبخشی به حذف فیزیکی یک فرد بر پایه اتهاماتی است که هیچگاه در یک فرآیند مستقل قضایی بررسی نشدهاند. خطر اصلی چنین رویکردی آن است که مرز میان عدالت و انتقام، و میان پاسخگویی و خشونت سیاسی را از بین میبرد.
گروههایی که خود را مدافع آزادی، حقوق مردم و عدالت معرفی میکنند، ناگزیرند به این پرسش پاسخ دهند که آیا حق حیات و اصل دادرسی عادلانه را تنها برای خود مطالبه میکنند یا برای مخالفان و متهمان نیز به رسمیت میشناسند؟
پذیرش علنی مسئولیت قتل یک فرد، تمجید از عاملان آن و تهدید دیگران به سرنوشتی مشابه، نه تنها با اصول بنیادین حقوق بشر سازگار نیست، بلکه میتواند به عادیسازی چرخهای از خشونت و حذف فیزیکی در جامعه کردستان منجر شود؛ چرخهای که قربانیان آن، در نهایت، فراتر از هر گرایش سیاسی، خود شهروندان کرد خواهند بود.
