به گزارش دیدبان حقوق بشر کردستان ایران؛ خانم «آن هاث‌وِی» (Oona A. Hathaway) حقوقدان و استاد دانشگاه ییل[1] در آمریکا در مطلبی مفصل و تخصصی در صفحه توئیتر خود به بررسی مبانی حقوقی مورد ادعای وزارت دفاع آمریکا و کاخ سفید در مورد ترور سپهبد قاسم سلیمانی پرداخته است. وی نوشته است: «وزارت دفاع آمریکا پس از ترور سردار سلیمانی در فرودگاه بغداد، بیانیه کوتاهی صادر کرده است که روشن می‌کند مبنای حمله ایالات متحده علیه او و سایر افراد همراه، دفاع از خود بوده است. هر چند که این اصطلاح حقوقی، در بیانیه وزارت دفاع آمریکا، وجود ندارد. برای ارزیابی حقوقی حمله، باید هم قوانین داخلی و هم بین‌المللی را در نظر بگیریم. مبانی حقوقی داخلی این عملیات، عبارت‌اند از: «قانون استفاده از نیروهای مسلح علیه گروه‌های تروریستی یا AUMF مصوب سال 2001 و همین قانون مصوب سال 2002 در مورد عراق و همچنین اختیارات یک‌جانبه رئیس جمهور».
اقدام علیه سردار سلیمانی در فرودگاه بغداد، در چارچوب قانون AUMF 2001 نیست. زیرا پیشتر سناتورها در کمیته ورابط خارجی سنای آمریکا، به درستی در مورد شمول این قانون نسبت به ایران ابراز تردید کرده بودند. همچنین قانون AUMF 2002، به رئیس جمهور آمریکا اجازه می‌دهد تا از زور برای دفاع از امنیت ملی ایالات متحده در برابر تهدید مداوم از جانب عراق استفاده کند. اگر مبنای ترامپ، این قانون باشد، یعنی دولت عراق که مورد حمایت آمریکا است، در حال تهدید منافع آمریکا می‌باشد- که امری قابل پذیرش نیست.- همچنین اختیار اعطا شده به رئیس جمهور مندرج در ماده 2 قانون اساسی آمریکا نیز می‌تواند مبنای این حمله باشد. اما باید توجه کرد که این اختیار، در شرایط بسیار محدود و در صورت حمله قریب‌الوقوع قابل اتکا است. در بیانیه وزارت دفاع آمریکا آمده است که حمله «با هدف بازداشتن برنامه‌های حمله آینده ایران» انجام شده است. به نظر من این حمله با اختیارات ماده 2 همخوانی ندارد. مگر اینکه ترامپ اطلاعات بیشتری در اختیار کنگره بگذارد تا قریب‌الوقوع بودن حمله را ثابت نماید.
اکنون اگر معیار را قوانین بین‌المللی در نظر بگیریم، باید بگوییم ایالات متحده آمریکا براساس رضایت دولت عراق در این کشور حاضر است. عراق صراحتا اظهار داشته است که حمله بدون اجازه و رضایت بغداد بوده است. اکنون این مساله ایجاد می‌شود که آیا رضایت دولت عراق شامل اقدامات آمریکا برای دفاع ضروری از نیروهای خود- ادعای آمریکا- نیز می‌شود؟ اگر پاسخ مثبت باشد، این بدان معناست که هر زمان که آمریکا در کشوری مبتنی بر رضایت میزبان، حضور دارد (یا هر زمانی که هر کشوری بر اساس رضایت در هر کشور دیگری فعالیت کند)، می‌تواند آنچه را که برای دفاع از پرسنل خود در آنجا لازم می‌داند انجام دهد. در هر صورت، باید گفت این اقدام ترامپ، بدون رضایت دولت عراق بوده است و قابل توجیه نیست.
ضمنا مفهوم دفاع از خود، باید مورد بررسی قرار بگیرد. از 11
سپتامبر، ایالات متحده تحت قوانین بین‌المللی، تفسیر موسعی از این مفهوم ارائه
داده است که بسیار خطرناک می‌باشد. زیرا با این توجیه، احتمالا حمله ترکیه به
سوریه به بهانه حضور کردها نیز قابل قبول است. همچنین اگر ماده 51 منشور ملل متحد
را ملاک قرار بدهیم، باز هم خطر حمله نزدیک قابل پذیرش نیست. ضمنا آمریکا نیز باید
پاسخ دهد که چرا خطر این حمله را به سازمان ملل گزارش نکرده است. درمجموع، بر اساس
آنچه در حال حاضر می‌دانیم حمله ایالات متحده علیه سرلشکر قاسم سلیمانی طبق قانون داخلی
و بین‌المللی از نظر قانونی تنش‌زا است. کنگره باید جلسات دادرسی را آغاز کند و در
مورد مبنای قانونی و برنامه رسیدگی به عواقب اجتناب ناپذیر پاسخ‌هایی را طلب کند.[2]
[1] . https://law.yale.edu/oona-hathaway
[2] . https://twitter.com/oonahathaway/status/1213105597828218880
