در امتداد مرزهای پرتنش ایران و عراق، داستانهایی جریان دارد که کمتر به گزارشهای رسمی راه پیدا میکنند؛ روایت زنانی که برای فرار از فقر، ازدواج اجباری یا سرکوب اجتماعی، به امید آزادی راهی کوهستان میشوند اما در نهایت در ساختارهایی گرفتار میشوند که خروج از آنها بهمراتب دشوارتر از ورود است.
روایت «ستاره زادهش» و برادرش، تنها یک تجربه شخصی نیست؛ بلکه پنجرهای است به سازوکار جذب، کنترل و نگهداری انسانی در برخی گروههای مسلح غیردولتی مستقر در مناطق مرزی اقلیم کردستان عراق.
در دامنههای زاگرس، جایی که سالهاست سیاست، جنگ و هویت قومی در هم تنیده شدهاند، گروههای مسلح غیردولتی تنها از شکافهای ژئوپلیتیک تغذیه نمیکنند؛ آنها از شکافهای اجتماعی نیز نیرو میگیرند. فقر، ازدواج اجباری، محرومیت آموزشی، فروپاشی خانوادگی و افسردگی، به بخشی از مسیرهای غیررسمی جذب نیرو تبدیل شدهاند؛ مسیری که در پرونده «ستاره» نیز بهوضوح قابل مشاهده است.
ستاره در ۱۶ سالگی وارد ازدواج اجباری شد؛ تجربهای که به گفته فعالان اجتماعی در مناطق مرزی، هنوز برای بخشی از زنان و دختران در جوامع سنتی یک واقعیت تلخ است. او در شرایطی که از تحصیل و استقلال فردی محروم مانده بود، با روایتهایی مواجه شد که زندگی در کوهستان را بهعنوان شکلی از «رهایی» و «بازسازی هویت فردی» تصویر میکردند. این همان نقطهای است که بسیاری از گروههای رادیکال و مسلح بر آن تمرکز میکنند: تبدیل آسیبپذیری روانی و اجتماعی به وابستگی ایدئولوژیک.
اما آنچه پس از انتقال به مقرهای مرزی رخ داد، تفاوت چشمگیری با تصویر اولیه داشت. بهگفته افرادی که تجربه حضور در این ساختارها را داشتهاند، خروج آزادانه، ارتباط مستقل با خانواده و حتی حق تردید نسبت به ایدئولوژی گروه، در عمل با محدودیتهای جدی مواجه میشود.
بسیاری از جداشدگان از این گروهها، از نظامهای انضباطی سختگیرانه، آموزشهای ایدئولوژیک مستمر و فشار روانی برای قطع پیوندهای عاطفی با جهان بیرون سخن گفتهاند.
در این میان، سرنوشت برادر ستاره ابعاد پیچیدهتری به این پرونده میدهد. او نه با انگیزه سیاسی، بلکه برای یافتن و بازگرداندن خواهرش وارد این مسیر شد؛ اما خود در همان ساختار گرفتار ماند.
این الگو پیشتر نیز در گزارشهای مربوط به برخی گروههای مسلح کردی مشاهده شده است: استفاده از روابط خانوادگی و عاطفی برای تثبیت وابستگی و جلوگیری از جدایی اعضا.
از منظر حقوق بشردوستانه، این وضعیت تنها یک مسئله امنیتی یا سیاسی نیست. موضوع اصلی، حق آزادی فردی، حق خروج، حق تماس با خانواده و مصونیت افراد از بهرهکشی روانی و نظامی است.
هنگامی که فردی بدون امکان ارتباط آزاد، بدون دسترسی مستقل به خانواده و بدون امکان ترک ساختار مسلحانه نگه داشته میشود، مسئله از سطح «عضویت سیاسی» فراتر میرود و وارد حوزه حقوق بنیادین انسان میشود.
برخی گزارشهای بینالمللی در سالهای گذشته، نگرانیهایی درباره جذب نوجوانان و محدودیت خروج اعضا از گروههای مسلح غیردولتی در منطقه مطرح کردهاند.
گزارشهای منتشرشده از سوی Human Rights Watch و همچنین اسناد مرتبط با سازمان ملل، بارها بر خطر استفاده ابزاری از افراد آسیبپذیر در منازعات غیردولتی تأکید کردهاند. همچنین Geneva Call (ژنوکال) در سالهای گذشته موضوع تعهد برخی گروههای کردی به منع استفاده از کودکسرباز را منتشر کرده است؛ مسئلهای که خود نشاندهنده وجود نگرانیهای جدی درباره جذب افراد کمسن در ساختارهای مسلح منطقه است.
در چنین شرایطی، مسئولیت دولتها قابل چشمپوشی نیست. بر اساس اصول شناختهشده حقوق بینالملل، دولت عراق مسئول اعمال حاکمیت و جلوگیری از فعالیتهای مسلحانه غیرقانونی در قلمرو خود است.
همزمان، حکومت اقلیم کردستان عراق نیز در قبال امنیت انسانی در مناطقی که عملاً تحت کنترل اداری یا امنیتی آن قرار دارند، مسئولیت سیاسی و حقوقی دارد. استمرار فعالیت اردوگاهها و ساختارهای بسته نظامی در مناطق مرزی، پرسشهای جدی درباره میزان نظارت، پاسخگویی و اجرای حاکمیت قانون ایجاد کرده است.
در سطح بینالمللی نیز، واکنشها غالباً محتاطانه و محدود بودهاند. بخشی از این احتیاط، به پیچیدگیهای سیاسی منطقه و نقش برخی گروههای کردی در معادلات امنیتی خاورمیانه بازمیگردد. اما از منظر حقوق بشر، هیچ ملاحظه ژئوپلیتیکی نباید موجب نادیده گرفتن حقوق بنیادین افراد شود؛ بهویژه زمانی که پای زنان، نوجوانان و افراد آسیبپذیر در میان است.
پرونده ستاره، صرفاً روایت یک زن نیست که از کوهستان بازگشته است. این پرونده، تصویری از چرخهای بزرگتر را آشکار میکند: چرخهای که در آن آسیبهای اجتماعی، به مواد خام ساختارهای افراطی تبدیل میشوند و انسانها در مرز میان «عضویت» و «اسارت» ناپدید میشوند.
بازگشت ستاره به زندگی عادی، پایان این داستان نیست؛ زیرا برادر او و بسیاری دیگر همچنان در وضعیتی نامعلوم بهسر میبرند. مسئله اصلی برای نهادهای حقوق بشری و وکلای بینالمللی، نه صرفاً موضعگیری سیاسی درباره گروهها، بلکه دفاع از اصولی است که نباید قربانی مصلحتگرایی شوند: حق خروج، حق تماس با خانواده، منع بهرهکشی از افراد آسیبپذیر و ممنوعیت استفاده اجباری یا فریبکارانه از انسانها در ساختارهای نظامی.
اگر جامعه جهانی در برابر چنین پروندههایی سکوت کند، پرسش اصلی این نخواهد بود که «ستاره» چه بر سرش آمد؛ بلکه این خواهد بود که چند «ستاره» دیگر باید ناپدید شوند تا این چرخه، بهعنوان یک بحران حقوق بشری جدی شناخته شود؟
منابع و ارجاعات
- Human Rights Watch — گزارشها و مستندات مرتبط با حقوق بشر و وضعیت گروههای مسلح غیردولتی در خاورمیانه.
- Amnesty International — اسناد و گزارشهای مرتبط با نقض حقوق بشر، بازداشتهای غیرقانونی و حقوق افراد در منازعات مسلحانه.
- United Nations — اسناد مربوط به حقوق بینالملل بشردوستانه، حمایت از غیرنظامیان و منع استفاده از کودکسرباز.
- Geneva Call — اسناد مربوط به تعهد گروههای مسلح غیردولتی نسبت به منع استفاده از کودکان در مخاصمات.
- میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR).
- کنوانسیون حقوق کودک و پروتکل الحاقی مربوط به مشارکت کودکان در مخاصمات مسلحانه.
- اصول بنیادین حقوق بینالملل بشردوستانه درباره آزادی فردی، منع کار اجباری و حق ارتباط خانوادگی.
