پیشنهاد سردبیرگزارش

​از جذب کودکان تا سرنوشت نامعلوم

مروری بر پرونده‌های پ.ک.ک و پژاک و حق خانواده‌های کُرد ایرانی برای دانستن حقیقت

اسکندر دوستی در جست‌وجوی پسرش به قندیل و سلیمانیه رفت. پاسخی که سرانجام شنید، خبر کشته‌شدن دانیال بود؛ بدون آنکه پیکری به خانواده نشان داده شود یا محل دفن را مشخص کنند. او در گفت‌وگویی که دیدبان حقوق بشر کردستان ایران در ۴ آذر ۱۴۰۰ (۲۵ نوامبر ۲۰۲۱) منتشر کرد، گفت فرزندش هنگام جداشدن از خانواده سیزده تا چهارده سال داشت. پدر، پژاک را مسئول ربایش می‌دانست. خانواده می‌خواست بداند دانیال زنده است یا کشته شده و، در صورت مرگ، کجا دفن شده است.

​این مطالبه، نقطه آغاز رسیدگی به پرونده‌های کودکان کُرد ایرانی در پ.ک.ک و پژاک است. یک گروه مسلح نمی‌تواند با اعلام شفاهی مرگ یا انتشار تصویر فرد با نام سازمانی، پرونده او را مختومه کند. مسئولیت پاسخ‌گویی از زمان جذب آغاز می‌شود و مسیر آموزش، انتقال، نگهداری و سرنوشت فرد را در بر می‌گیرد. ادعای دفاع از حقوق کردها نیز باید در برابر حقوق همین کودکان و خانواده‌هایشان سنجیده شود.

​در روایت ثبت‌شده زنی با نام سازمانی «روناهی»، به تاریخ ۲۲ دی ۱۳۹۳ (۱۲ ژانویه ۲۰۱۵)، وعده زندگی بهتر به دوران دبیرستان او در ارومیه بازمی‌گردد. او از علاقه‌اش به رفتن به اروپا و آشنایی با اعضای پ.ک.ک از طریق یکی از همکلاسی‌هایش می‌گوید. به روایت او، مسیر خروج از مرز ترگور، پس از سفری طولانی، به غارهای قندیل رسید. روناهی سال‌های حضورش را همراه با سکوت و ناتوانی در بازگشت توصیف می‌کند و از فرار در جریان ناآرامی‌های ناشی از جنگ با داعش خبر می‌دهد.

​در مجموعه دیگری از روایت‌های گردآوری‌شده درباره زنان عضو پ.ک.ک، زنی به نام «بسه» از ممانعت خانواده از تحصیل و تلاش برای تحمیل ازدواج سخن می‌گوید. او ابتدا حضور در کوهستان و داشتن سلاح را آزادی تصور کرده بود. چند ماه بعد، آنچه توصیف می‌کند محرومیت از حق اعتراض و ناتوانی در ترک گروه است. مسئله حقوق بشری در این روایت، سرنوشت فردی است که برای رهایی از فشار به تشکیلاتی پناه برده و سپس اختیار خروج را از دست داده است.

​مصاحبه کوثر.م، منتشرشده در ۲۲ مهر ۱۴۰۴ (۱۴ اکتبر ۲۰۲۵)، همین مسئله را در بستر ارتباطات اینترنتی نشان می‌دهد. او گفته در شانزده‌سالگی، زیر فشار نامزدی تحمیلی، از طریق شبکه اجتماعی تانگو با فردی آشنا شد که خود را عضو پ.ک.ک معرفی می‌کرد. وعده آموزش و زندگی بهتر، به خروج او همراه خواهر کوچک‌تر و دخترعمویش از مرز بانه و انتقال به قندیل انجامید. کوثر از آموزش ایدئولوژیک، اعزام بعدی به سوریه و محدودیت شدید ارتباط با خانواده سخن می‌گوید.

​فشار خانوادگی و فقر، مسئولیت جذب‌کنندگان را کاهش نمی‌دهد. نوجوانی که راهی برای ادامه تحصیل، امنیت یا استقلال پیدا نمی‌کند، به حمایت نیاز دارد. استفاده از این نیازها برای واردکردن او به یک تشکیلات مسلح، بهره‌برداری از آسیب‌پذیری اوست. حرکت اولیه نوجوان به سوی گروه نیز اختیار فرماندهان برای محدودکردن آزادی او را به رسمیت نمی‌شناسد. مسئولیت حمایت از کودک، با اشتیاق اولیه او به رفتن از میان نمی‌رود.

​سامان حمیدنژاد در روایت «چهارده روز در غار برفی»، منتشرشده در ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ (۲۱ سپتامبر ۲۰۲۶)، از تجربه ورود در هفده‌سالگی می‌گوید. ارتباط از فیسبوک آغاز شده بود. پس از عبور از مرز، به محلی سرد و دور از دسترس خانواده منتقل شد و بارها درخواست بازگشت کرد. به گفته او، یکی از مسئولان پاسخ داده بود: «به این راحتی‌ها نمی‌گذاریم بروی.» سامان سرانجام پیش از آغاز آموزش، اجازه خروج گرفت و پس از ساعت‌ها حرکت در برف، خود را به روستایی رساند.

​اهمیت روایت سامان در شرح شرایط نگهداری و مقاومت مسئولان در برابر خواست بازگشت اوست. برای بررسی نقض حقوق کودک، همین مرحله اهمیت دارد. در تعریف حمایتی اصول پاریس، ارتباط کودک با یک نیروی مسلح به جنگیدن محدود نمی‌شود و نقش‌هایی مانند حمل تدارکات و پیام‌رسانی را نیز در بر می‌گیرد. حقوق کودک پیش از رسیدن او به خط درگیری باید حفاظت شود.

​در بعضی پرونده‌ها، مسیر جذب در ایران به اعزام به ترکیه رسیده است. گزارش دیدبان درباره سیروان مجاور، منتشرشده در ۱۹ آبان ۱۴۰۰ (۱۰ نوامبر ۲۰۲۱)، بر پایه روایت یک عضو سابق و اطلاعات منتسب به رسانه‌های پژاک و شاخه نظامی پ.ک.ک، ورود او در دوران مدرسه و مرگ در حکاری را ثبت کرده است. راوی، سیروان را دانش‌آموز دوره راهنمایی معرفی می‌کند و از درخواست زودهنگام او برای خروج و اعزامش به مرز ترکیه سخن می‌گوید.

​در چنین پرونده‌ای باید مسئول هر مرحله مشخص شود: چه کسی فرد را جذب کرده، چه نهادی او را تحویل گرفته و فرمان اعزام را چه کسی صادر کرده است. روابط تشکیلاتی پ.ک.ک و پژاک، ضرورت بررسی این زنجیره را بیشتر می‌کند. نام سازمانی یا جابه‌جایی میان مقرها، هویت اصلی فرد را از بین نمی‌برد. خانواده حق دارد مسیر انتقال فرزندش را بداند و رسیدگی قضایی نیز به همین اطلاعات نیاز دارد.

​پرونده اسرین محمدی، مشهور به سونیا، مسئله دسترسی به حقیقت را آشکارتر می‌کند. گزارش ۱۹ فروردین ۱۳۹۹ (۷ آوریل ۲۰۲۰) دیدبان، شکایت پدر درباره ربایش دختر سیزده‌ساله‌اش در سال ۱۳۹۶ را بازتاب داد. گزارش تکمیلی ۲۵ آذر ۱۴۰۴ (۱۶ دسامبر ۲۰۲۵)، به نقل از یک عضو سابق پژاک، از جلوگیری از بازگشت اسرین، فشارهای شدید و مرگ بر اثر خودکشی سخن گفت و روایت منتسب به گروه درباره کشته‌شدن او در حمله هوایی را رد کرد. دو روایت متفاوت درباره مرگ یک کودک، تحقیق مستقل درباره چگونگی مرگ و محل دفن را ضروری می‌سازد.

​گروهی که فردی را در اختیار داشته و مرگ او را اعلام کرده است، باید اطلاعات قابل بررسی ارائه دهد. زمان و محل مرگ، هویت شاهدان، سوابق درمان و محل نگهداری یا دفن پیکر، موضوع رسیدگی‌اند. خانواده نباید برای دریافت این اطلاعات به پذیرش روایت تبلیغاتی گروه یا سکوت در برابر رسانه‌ها وادار شود. حفظ شواهد و امنیت شاهدان نیز بخش جدایی‌ناپذیر کشف حقیقت است.

​همه خانواده‌ها حتی امکان سفر به مقرهای گروه را ندارند. بلال رسولی در گزارش ۲۷ شهریور ۱۴۰۴ (۱۸ سپتامبر ۲۰۲۵) درباره ناپدیدشدن برادرش زکریا، از ثبت مفقودی نزد پلیس، بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته و یافتن رد ارتباط اینترنتی با فردی منتسب به شبکه جذب پژاک گفته است. خانواده توان مالی مراجعه به اقلیم کردستان را نداشت. روایت او، هزینه پیگیری را نشان می‌دهد: خانواده‌ای با اطلاعات محدود باید میان اداره‌ها، مرز و شبکه‌های اجتماعی دنبال نشانی از فرزندش بگردد.

​فقر نباید دسترسی به حقیقت و عدالت را تعیین کند. ثبت مفقودی باید به جست‌وجویی پیگیر، ثبت نتیجه و اطلاع‌رسانی منظم به خانواده منتهی شود. والدین و خواهران و برادران فرد ناپدیدشده نیز به حمایت حقوقی و روانی نیاز دارند. سال‌های بی‌خبری، زندگی آنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ تحقیری که به سبب انتساب فرزندشان به یک گروه مسلح متحمل می‌شوند، بر این فشار می‌افزاید.

​معیار حقوقی درباره جذب کودکان روشن است. ماده چهار پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک درباره مشارکت کودکان در مخاصمات مسلحانه مقرر می‌کند گروه‌های مسلح متمایز از نیروهای مسلح دولت، تحت هیچ شرایطی افراد زیر هجده سال را جذب یا در مخاصمات به کار نگیرند. بنابراین، استناد به رضایت اولیه نوجوان، پاسخ حقوقی به جذب او در یک گروه مسلح نیست.

​در حقوق کیفری بین‌المللی، ماده هشت اساسنامه رم، سربازگیری اجباری یا داوطلبانه افراد زیر پانزده سال یا استفاده از آنان برای مشارکت فعال در مخاصمات را، با احراز شرایط مربوط، جرم جنگی می‌شناسد. این آستانه کیفری، ممنوعیت جذب افراد پانزده تا هجده سال در گروه‌های مسلح را از بین نمی‌برد. تشخیص مسئولیت کیفری هر شخص و صلاحیت مرجع رسیدگی، مستلزم بررسی جداگانه است؛ درخواست تحقیق درباره این پرونده‌ها نیز باید بر اسناد هویتی، زمان جذب و نقش واقعی فرد استوار باشد.

​بی‌خبری خانواده نیز باید بر پایه وقایع بررسی شود: سلب آزادی، انکار حضور فرد، پنهان‌کردن سرنوشت یا محل نگهداری و نقش عاملان. مقررات ناپدیدسازی اجباری در کنوانسیون مربوط و اساسنامه رم، شرایط حقوقی یکسانی ندارند. عنوان جنایت علیه بشریت، علاوه بر رفتار مشخص، احراز عناصر دیگری از جمله حمله گسترده یا نظام‌مند علیه جمعیت غیرنظامی را می‌خواهد. این دقت، مسیر رسیدگی به ربایش، حبس و پنهان‌سازی سرنوشت افراد را محکم‌تر می‌کند.

​پژاک در برابر تعهد اعلام‌شده خود نیز باید پاسخ‌گو باشد. ژنو کال گزارش کرده است که نیروهای YRK و HPJ، شناخته‌شده به نام پژاک، در ۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ (۲۵ آوریل ۲۰۱۵) تعهدنامه حفاظت از کودکان در مخاصمات را رسمی کردند. این تعهد، جلوگیری از مشارکت افراد زیر هجده سال در مخاصمات را در بر می‌گرفت و برای عضویت داوطلبانه و غیرنظامی افراد شانزده تا هجده سال، شرط جداسازی و دورماندن از مناطق نبرد را پیش‌بینی می‌کرد. حتی با معیار همین تعهد، عضویت غیرنظامی را نمی‌توان برای توجیه فعالیت نظامی یا نگهداری اجباری نوجوان به کار برد.

​ارزیابی اجرای این تعهد به اطلاعات مشخص نیاز دارد: سن هنگام ورود، نوع آموزش، وظایف محول‌شده، محل استقرار و امکان خروج. امضاکنندگان باید دسترسی لازم برای بررسی این موارد را فراهم کنند. برای نهادهای ناظر نیز انتشار نتیجه پیگیری پرونده‌ها و توضیح درباره دسترسی به افراد و مقرها، معیار سنجش اثربخشی نظارت است. خانواده‌ای که نام فرزندش را اعلام کرده، باید بداند درخواستش چه سرنوشتی یافته است.

​در ایران، پیشگیری از جذب نوجوانان به خدمات اجتماعی قابل دسترس نیاز دارد. حمایت از ادامه تحصیل، رسیدگی به ازدواج تحمیلی و ایجاد راه امن برای درخواست کمک، بخشی از حفاظت از کودک است. مراجع مسئول باید شکایت خانواده‌ها را ثبت و پیگیری کنند، هزینه ناتوانی نهادها در دسترسی به اطلاعات را بر دوش والدین نگذارند و برای بازگشت افراد، حمایت حقوقی و درمانی فراهم کنند. برخورد با خانواده به‌عنوان متهم، مسیر همکاری و کشف حقیقت را می‌بندد.

​مقام‌های مسئول در عراق و اقلیم کردستان نیز باید در محدوده صلاحیت و کنترل خود، شکایت‌ها را پیگیری کنند و برای شناسایی محل نگهداری افراد، دسترسی به شاهدان و حفظ شواهد همکاری داشته باشند. استقرار یک مقر در آن سوی مرز، ضرورت رسیدگی به سرنوشت افراد منتقل‌شده را افزایش می‌دهد. خانواده‌ها باید بتوانند بدون تهدید، شکایت کنند و از نتیجه اقدامات مراجع مسئول آگاه شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا