بر اساس گزارش رسمی مدیرکل مدیریت بحران استان آذربایجان غربی در تاریخ ۱۱ فروردین، یک مرکز تحقیقاتی نیمهتمام واقع در جاده سلماس–تسوج هدف حمله موشکی قرار گرفت که به ایالات متحده آمریکا و اسرائیل نسبت داده شده است. طبق اظهارات حامد صفاری، این مرکز هنوز به مرحله بهرهبرداری نرسیده بود. در جریان این حمله، ساختمان اصلی و دکلهای مربوطه دچار آسیب جدی شدند و دستکم یک نفر مجروح شده است.
ماهیت غیرنظامی و تحقیقاتی این مرکز و عدم بهرهبرداری رسمی از آن، نکات کلیدی در ارزیابی حقوقی این حادثه محسوب میشوند.
تحلیل نقض قوانین و معاهدات بینالمللی
این اقدام نظامی از چندین منظر حقوقی قابل بررسی و واجد وصف مجرمانه در سطح بینالملل است:
۱. نقض اصل منع توسل به زور (ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد): مطابق این ماده، تمامی دولتها از تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولت دیگر منع شدهاند. حمله موشکی به تأسیسات واقع در قلمرو یک دولت بدون مجوز شورای امنیت یا تحقق شرایط دفاع مشروع (ماده ۵۱)، مصداق بارز نقض این اصل بنیادین است.
۲. نقض اصل حاکمیت سرزمینی: اصل حاکمیت سرزمینی از قواعد بنیادین حقوق بینالملل عرفی است. هرگونه اقدام نظامی در قلمرو یک دولت بدون رضایت آن، نقض مستقیم استقلال و حاکمیت آن کشور محسوب میشود.
۳. نقض حقوق بشردوستانه بینالمللی (IHL): با توجه به ماهیت غیرنظامی و تحقیقاتی این مرکز، این حمله ناقض اصول اساسی حقوق مخاصمات مسلحانه است:
اصل تفکیک (Distinction): تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی (ماده ۴۸ پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷).
ممنوعیت حمله به اهداف غیرنظامی: طبق ماده ۵۲ پروتکل الحاقی اول، اهداف غیرنظامی مصونیت دارند.
اصل تناسب (Proportionality): ممنوعیت حملاتی که آسیب غیرنظامی آن بیش از مزیت نظامی احتمالی باشد (ماده ۵۱ بند ۵).
۴. تهدید علیه صلح و امنیت بینالمللی: چنین اقداماتی بر اساس ماده ۳۹ منشور ملل متحد میتواند به عنوان «تهدید علیه صلح» تلقی شده و مستلزم ورود و بررسی شورای امنیت سازمان ملل باشد.
مستندات حقوقی حادثه
منشور ملل متحد (مواد ۲، ۳۹ و ۵۱)
کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷ (مواد ۴۸، ۵۱ و ۵۲)
قواعد عرفی حقوق بینالملل بشردوستانه در حمایت از اهداف غیرنظامی
