در سال ۲۰۱۲، توافقی در ژنو میان نماینده گروه دمکرات کردستان ایران و نهاد Geneva Call با هدف منع بهکارگیری افراد زیر ۱۸ سال در درگیریهای مسلحانه امضا شد. با گذشت بیش از یک دهه، گزارشها و ارزیابیهای میدانی درباره میزان اجرای این تعهد، تصویری یکدست ارائه نمیکنند و همچنان محل اختلاف میان منابع حقوق بشری و تحلیلگران است.
در دسامبر ۲۰۱۲، در ژنو، نماینده دفتر سیاسی حزب دموکرات کردستان ایران (حدکا) در مراسمی با حضور نهاد «ژنو کال» و مقامات کانتونی، «تعهدنامه حمایت از کودکان در درگیریهای مسلحانه» را امضا کرد. این سند که در قالب «سند تعهد یکجانبه» تنظیم شده، گروههای مسلح غیردولتی را به رعایت مجموعهای از اصول از جمله منع جذب و استفاده از افراد زیر ۱۸ سال در فعالیتهای نظامی متعهد میکند.
امضای این سند در آن زمان به عنوان گامی در جهت همسویی بیشتر این گروه با استانداردهای بینالمللی حقوق بشردوستانه از جمله اصول مندرج در کنوانسیون حقوق کودک و پروتکلهای الحاقی مرتبط مورد توجه قرار گرفت. با این حال، ارزیابی میزان اجرای این تعهد در سالهای پس از امضا همچنان محل بحث و اختلاف نظر میان نهادهای مختلف حقوق بشری و تحلیلگران است.
بر اساس گزارشها و مستندات منتشر شده از سوی «دیدبان حقوق بشر کردستان ایران»، در سالهای پس از امضای این تعهدنامه، مواردی از ادامه حضور افراد زیر ۱۸ سال در ساختارهای مرتبط با این گروه در مناطق خارج از ایران، بهویژه در اقلیم کردستان عراق، مطرح شده است. در این گزارشها همچنین به استفاده از اصطلاحاتی مانند «پیشمرگههای جوان» یا برنامههای آموزشی ویژه اشاره شده که از سوی منتقدان به عنوان سازوکارهای غیرمستقیم جذب افراد کمسن (کودکسربازی) تفسیر میشود.
در مقابل، نهادهای امضاکننده اینگونه تعهدنامهها، از جمله ژنوکال، معمولاً بر ماهیت تدریجی و نظارتی اجرای این توافقات تأکید دارند و فرآیند را مستلزم همکاری مستمر، راستیآزمایی میدانی و گفتوگو با طرفهای درگیر میدانند. در چنین چارچوبی، ارزیابی میزان پایبندی به تعهدات اغلب به گزارشهای دورهای، دسترسی ناظران مستقل و دادههای میدانی وابسته است.
گزارشهای مورد اشاره دیدبان کردستان ایران همچنین به موضوعاتی نظیر محدودیت در تماس خانوادگی یا دشواری در بازگشت برخی افراد زیر ۱۸ سال به محیط غیرنظامی اشاره دارند. در صورت تأیید این موارد توسط منابع مستقل، چنین شرایطی میتواند از منظر حقوق بینالملل بشردوستانه و اصول مربوط به حمایت از کودکان در درگیریهای مسلحانه مورد بررسی قرار گیرد.
با این حال، در غیاب سازوکارهای راستیآزمایی کاملاً مستقل و دسترسی گسترده نهادهای نظارتی بینالمللی به همه مناطق مورد ادعا، ارزیابی نهایی درباره میزان اجرای کامل یا ناقص این تعهدات همچنان با محدودیتهایی مواجه است.
این تعهدنامه، از منظر حقوق بشردوستانه یک چارچوب نرم برای کاهش استفاده از کودکان در درگیریهای مسلحانه محسوب میشود. با این وجود، میزان اثرگذاری چنین ابزارهایی به شدت به سطح همکاری طرفهای امضاکننده، دسترسی ناظران مستقل و شفافیت دادههای میدانی وابسته است؛ موضوعی که همچنان در مورد اجرای این تعهد خاص محل بحث باقی مانده است.
متن سند: https://www.genevacall.org/wp-content/uploads/2023/06/2012.pdf
