آنچه امروز در مورد گروههای شبهنظامی کرد ایرانی در اقلیم کردستان عراق بیش از هر موضوع دیگری باید مورد توجه قرار گیرد، نه رقابتهای سیاسی و امنیتی منطقه، بلکه وضعیت انسانی اعضایی است که سالها در ساختار این گروهها گرفتار شدهاند؛ افرادی که بسیاری از آنان اکنون در شرایطی دشوار، بیثبات و فاقد حداقلهای اولیه زندگی انسانی به سر میبرند.
گفتوگوی اختصاصی دیدبان حقوق بشر کردستان ایران با یک خبرنگار کرد عراقی ــ که نخواست نامش فاش شود ــ تصویری نگرانکننده از وضعیت این افراد ارائه میدهد؛ نیروهایی که به گفته او، پس از تحولات اخیر منطقه و افزایش فشارها بر گروههای مسلح کرد ایرانی، عملاً به حال خود رها شدهاند.
این خبرنگار میگوید بخش مهمی از پایگاههای این گروهها در حملات نظامی اخیر تخریب شده و اعضای رده پایین ناچار شدهاند به صورت مداوم در کوهستانها و مناطق بیابانی اطراف شهرهای اقلیم کردستان عراق جابهجا شوند. به گفته او، بسیاری از این افراد در شرایطی زندگی میکنند که دسترسی منظم به امکانات درمانی، محل استقرار ثابت، تغذیه مناسب و حتی امنیت روانی ندارند.
او تأکید میکند که گرمای شدید هوا، شیوع برخی بیماریها، فرسایش روحی ناشی از آوارگی و بلاتکلیفی و نبود چشمانداز روشن، وضعیت را برای اعضای عادی این گروهها بسیار سخت و طاقتفرسا کرده است.
بر اساس این گزارش، بخش قابل توجهی از نیروهای حاضر در این گروهها نه از رهبران و فرماندهان ارشد، بلکه از جوانانی تشکیل شدهاند که طی سالهای گذشته با وعدههایی همچون مهاجرت، زندگی بهتر، اشتغال یا درآمد مالی جذب شدهاند. برخی روایتهای شاهدان عینی و افراد جداشده حاکی از آن است که در مواردی، جذب نیرو نه بر پایه انتخاب آزادانه سیاسی، بلکه با استفاده از فریب، پنهانکاری و سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی و اجتماعی افراد صورت گرفته است.
این مسئله زمانی نگرانکنندهتر میشود که همزمان، گزارشهای متعددی درباره نقض حقوق بشر در درون این گروهها مطرح شده است؛ از جمله خشونت علیه زنان، محدودسازی آزادیهای فردی، زندانی کردن اعضا، شکنجه، محرومیت از ارتباط آزاد با خانواده، ناپدیدسازی اجباری و حتی استفاده از کودکان در محیطهای نظامی.
در چنین شرایطی، بسیاری از اعضای عادی عملاً در موقعیتی قرار گرفتهاند که نه امکان بازگشت آسان دارند، نه امنیت کافی در محل استقرارشان وجود دارد و نه رهبران این گروهها مسئولیت وضعیت انسانی آنان را بر عهده میگیرند.
خبرنگار کرد عراقی در گفتوگو با دیدبان حقوق بشر کردستان ایران میگوید فشار اجتماعی در اقلیم کردستان عراق علیه حضور این گروهها افزایش یافته است. به گفته او، ساکنان برخی مناطق به محض اطلاع از حضور نیروهای این گروهها، با مراجعه به پلیس اقلیم کردستان عراق (آسایش) خواستار خروج آنان میشوند.
او همچنین میگوید مسئولان اقلیم کردستان عراق به این گروهها اعلام کردهاند که نباید هیچ اقدام نظامی علیه ایران از خاک اقلیم انجام شود و در عین حال باید برای ترک تدریجی اقلیم کردستان عراق برنامهریزی کنند.
به گفته این منبع، همین فشارها موجب افزایش نارضایتی، اعتراض داخلی و حتی جدایی برخی نیروها شده است؛ نیروهایی که اکنون بیش از هر زمان دیگری خود را قربانی تصمیمات سیاسی و نظامی رهبران گروهها میدانند.
در این میان، یکی از مهمترین پرسشهای حقوق بشری آن است که چرا رهبران و فرماندهان ارشد این گروهها ــ که برخی از آنان در کشورهای اروپایی یا آمریکا زندگی میکنند ــ در شرایط امن قرار دارند، اما اعضای عادی در معرض آوارگی، بیماری، ناامنی و حتی مرگ رها شدهاند؟
گزارش میدانی دیدبان حقوق بشر کردستان ایران نشان میدهد شکاف میان بدنه و رهبری این گروهها به شکل محسوسی افزایش یافته است. بسیاری از نیروهای رده پایین اکنون نه چشمانداز سیاسی روشنی پیش روی خود میبینند و نه احساس میکنند ساختارهای تشکیلاتی موجود، امنیت و کرامت انسانی آنان را تأمین میکند.
بر همین اساس، مسئله این افراد نباید صرفاً از زاویه امنیتی دیده شود. بخش مهمی از اعضای حاضر در این گروهها را میتوان قربانیان چرخهای از فریب، خشونت سازمانی، سوءاستفاده سیاسی و نقض مستمر حقوق انسانی دانست؛ افرادی که نیازمند حمایت فوری انسانی، حقوقی و روانی هستند.
دیدبان حقوق بشر کردستان ایران معتقد است ایران، عراق و حکومت اقلیم کردستان عراق باید با همکاری نهادهای بینالمللی، سازوکارهایی فوری برای نجات، بازتوانی و حمایت از اعضای آسیبدیده این گروهها ایجاد کنند. فراهم کردن امکان بازگشت امن، دسترسی به خدمات درمانی و رواندرمانی، ارتباط آزاد با خانوادهها و حمایت حقوقی از افراد جداشده، بخشی از اقداماتی است که باید در اولویت قرار گیرد.
همچنین تشکیل کمیتههای مستقل حقیقتیاب برای بررسی اتهامات مربوط به شکنجه، ناپدیدسازی اجباری، خشونت علیه زنان، استفاده از کودکان در محیطهای نظامی و سایر موارد نقض حقوق بشر در این گروهها، ضرورتی انکارناپذیر است.
محاکمه رهبران و فرماندهانی که در صورت اثبات، در نقض سیستماتیک حقوق بشر نقش داشتهاند، نباید قربانی ملاحظات سیاسی و امنیتی شود. عدالت برای قربانیان، نیازمند عبور از نگاههای ابزاری و سیاسی به مسئله گروههای مسلح.
امروز شاید مهمترین واقعیت درباره این گروهها، نه ادعاهای سیاسی آنها، بلکه سرنوشت انسانهایی باشد که سالها در ساختارهای بسته و مسلح گرفتار شدهاند؛ انسانهایی که بسیاری از آنان اکنون بیش از آنکه «نیرو» باشند، قربانیاند.
