پدر، برای سومین بار مسیر خاکی منتهی به ارتفاعات پنجوین را بالا میرود. تلفن همراهش آنتن نمیدهد و تنها نشانهای که در دست دارد، حرفهای پراکنده اهالی محلی است: «او را دیدهاند، آن بالا، در یکی از مقرها.» سه سال گذشته است.
آخرینبار، پسرش با لباس مدرسه از خانه بیرون رفت. نه خداحافظیای در کار بود و نه نشانهای از بازگشت. حالا، هر پیچ جاده برای پدر، میان امید و انکار معلق است؛ امید به دیدن دوباره، و انکار اینکه شاید دیگر دیداری در کار نباشد.
در جغرافیای سخت مرزهای ایران و عراق، مسئلهای فراتر از یک روایت فردی در حال تکرار است: جذب و نگهداری افراد—از جمله کودکان و نوجوانان—در ساختار گروههای مسلح غیردولتی، آنچه در ظاهر با ادبیات ایدئولوژیک یا هویتی عرضه میشود، در بسیاری از موارد، با محدودسازی شدید آزادی فردی، قطع ارتباط با خانواده و کنترل گسترده بر زندگی اعضا همراه است.
گزارشها و شهادتهای منتشرشده از سوی خانوادهها و افراد جداشده حاکی از آن است که برخی از این گروهها حتی از سن ۹ سالگی اقدام به جذب کودکان میکنند؛ موضوعی که نگرانیهای جدی درباره پدیده کودکسربازی و سوءاستفاده از افراد زیر سن قانونی ایجاد کرده است.
مطابق استانداردهای حقوق بینالملل، هرگونه جذب یا استفاده از افراد زیر ۱۸ سال در منازعات مسلحانه، نقض جدی حقوق کودک محسوب میشود و در چارچوب کنوانسیون حقوق کودک و پروتکل اختیاری آن درباره مشارکت کودکان در مخاصمات مسلحانه مورد توجه قرار گرفته است. در مواردی که این جذب با فریب، اجبار، انتقال اجباری یا ربایش همراه باشد، میتواند واجد الگوهایی مشابه «ناپدیدسازی قهری» تلقی شود؛ بهویژه زمانی که فرد برای مدت طولانی از ارتباط با خانواده و جهان بیرون محروم میشود.
پرونده فردین صالحی از این منظر قابل توجه است. او که اکنون ۲۱ سال دارد، بنا بر روایت خانوادهاش، در زمان ناپدید شدن زیر ۱۸ سال سن داشته و از این رو در چارچوب تعریف «کودک-سرباز» قرار میگیرد. به گفته نزدیکان، او هیچ پیشینه فعالیت سیاسی یا نظامی نداشته و آخرینبار در مسیر روزمره خود ناپدید شده است. طی سه سال گذشته، خانوادهاش تلاشهای متعددی برای یافتن او انجام دادهاند، از جمله سفر به مناطق مرزی اقلیم کردستان عراق. با این حال، هیچ تماس مستقیمی میان او و خانواده برقرار نشده و این وضعیت میتواند مصداقی از محرومیت از ارتباط با خانواده تلقی شود.
چنین مواردی، اگر بهصورت الگوهای تکرارشونده رخ دهند، تنها یک مسئله فردی یا خانوادگی نیستند؛ بلکه به یک چالش حقوق بشری تبدیل میشوند که نیازمند بررسی مستقل و شفاف است.
پرسش اصلی اینجاست: این افراد تحت چه شرایطی نگهداری میشوند و تا چه حد امکان تصمیمگیری آزادانه درباره سرنوشت خود دارند؟
در سطح مسئولیت دولتها، وضعیت پیچیده اما روشن است. بر اساس اصول حقوق بینالملل، دولتها دارای مسئولیت در قبال اعمال حاکمیت مؤثر بر قلمرو خود هستند. در عین حال، واقعیتهای میدانی—از جمله محدودیت کنترل دولت مرکزی عراق بر برخی مناطق—قابل انکار نیست. با این وجود، این محدودیتها مسئولیت را از بین نمیبرد، بلکه ضرورت اقدام مؤثرتر را برجسته میکند. مقامات اقلیم کردستان عراق نیز، بهعنوان نهاد ادارهکننده بخشهایی از این مناطق، با این پرسش مواجهاند که تا چه حد توانستهاند از تبدیل این نواحی به محل فعالیت گروههای مسلح خارج از چارچوب قانونی جلوگیری کنند.
در سطح بینالمللی نیز، واکنشها به چنین مواردی همواره یکنواخت نبوده است. نهادهای حقوق بشری، برای حفظ اعتبار خود، نیازمند رویکردی سازگار و مبتنی بر اصول هستند؛ رویکردی که در آن، نوع گروه یا زمینه سیاسی، بر میزان توجه به نقض حقوق انسانها سایه نیندازد. رسیدگی به مواردی مانند محدودیت ارتباط با خانواده، جذب افراد زیر سن قانونی، و عدم دسترسی به اطلاعات مستقل، بخشی از همین مسئولیت است.
در نهایت، آنچه در این پروندهها اهمیت دارد، نه فقط تحلیلهای حقوقی یا سیاسی، بلکه بازگشت به یک اصل ساده است: حق هر انسان برای ارتباط با خانواده و تصمیمگیری درباره سرنوشت خود. بدون این دو، هر روایت ایدئولوژیک، هرچقدر هم پرزرقوبرق، معنای خود را از دست میدهد.
در این چارچوب، «حق دانستن حقیقت» برای خانوادهها، یک مطالبه اساسی و بهرسمیتشناختهشده در ادبیات حقوق بشر است.
پدر، در غروب همان روز، از جاده برمیگردد. اینبار هم دیداری در کار نبود اما او مسیر را حفظ کرده است؛ پیچها، روستاها، و نقطهای که گفتهاند شاید پسرش آنجاست.
امید، برای او، دیگر یک احساس نیست؛ یک مسیر است که بارها و بارها باید طی شود. تا زمانی که یا پاسخی پیدا کند، یا کسی بالاخره بپذیرد که پرسش او، یک پرسش شخصی نیست.
