در یکی از تلخترین پروندههای کودکآزاری ماههای اخیر در کردستان، دو دختر ۷ و ۱۵ ساله در شهر سنندج پس از گزارش شهروندان و مداخله اورژانس اجتماعی، از شرایطی که مقامهای مسئول آن را «بحرانی» توصیف کردهاند خارج شدند. آنچه تاکنون از سوی نهادهای رسمی، دستگاه قضایی، بهزیستی و رسانههای مختلف منتشر شده، تصویری نگرانکننده از آسیبپذیری کودکان در محیط خانواده و دشواری شناسایی بهموقع خشونتهای پنهان خانگی ارائه میدهد.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، همسایگان پس از شنیدن صدای درخواست کمک و مشاهده غیبت طولانیمدت این دو کودک، موضوع را به اورژانس اجتماعی و مراجع ذیربط گزارش کردند. ورود نیروهای امدادی و انتظامی با دستور قضایی به منزل، به کشف وضعیت این دو خواهر انجامید. مقامهای قضایی از تشکیل پرونده، بازداشت پدر و پیگیری اتهامات علیه نامادری خبر دادهاند. همزمان، نهادهای درمانی و حمایتی روند درمان جسمی و روانی کودکان را آغاز کردهاند.
اگرچه رسیدگی قضایی همچنان ادامه دارد و تعیین مسئولیت کیفری اشخاص بر عهده مرجع صالح قضایی است، اما این پرونده فراتر از سرنوشت متهمان، پرسشهایی بنیادین درباره کارآمدی سازوکارهای پیشگیری از کودکآزاری مطرح میکند.
در بسیاری از پروندههای خشونت خانگی، نخستین نشانهها نه در گزارشهای رسمی بلکه در مشاهدات اطرافیان، معلمان، همسایگان و بستگان ظاهر میشود. در پرونده سنندج نیز گزارشهای مختلف از نقش شهروندان در اطلاعرسانی و پیگیری اولیه حکایت دارد. این مسئله نشان میدهد که حساسیت اجتماعی نسبت به حقوق کودک همچنان یکی از مهمترین ابزارهای پیشگیری از آسیبهای شدید است.
در عین حال، این پرونده ضرورت بررسی دقیق عملکرد شبکههای حمایتی را نیز برجسته میکند. افکار عمومی حق دارد بداند آیا هشدارهای احتمالی پیشین به موقع دریافت و ارزیابی شده بودند؟ آیا ابزارهای قانونی موجود برای ورود سریعتر به پروندههای پرخطر کافی هستند؟ آیا میان دستگاههای قضایی، انتظامی، آموزشی، درمانی و حمایتی هماهنگی لازم برای شناسایی کودکان در معرض خطر وجود دارد؟
از منظر حقوق بشری، کودک صرفنظر از اختلافات خانوادگی، وضعیت حضانت یا شرایط اقتصادی خانواده، دارای حقوق بنیادینی است که باید مورد حمایت قرار گیرد؛ از جمله حق برخورداری از امنیت، سلامت، آموزش، تغذیه مناسب و زندگی عاری از خشونت. هرگاه این حقوق در معرض تهدید قرار گیرد، مسئولیت حمایت از کودک تنها بر عهده خانواده نیست، بلکه جامعه و نهادهای مسئول نیز در قبال آن وظایفی مشخص دارند.
پرونده دو خواهر سنندجی اکنون وارد مرحله قضایی شده است و امید میرود روند دادرسی با رعایت کامل حقوق کودکان، اصول دادرسی عادلانه و ملاحظات حمایت از بزهدیدگان دنبال شود. اما حتی اگر این پرونده با صدور احکام قضایی پایان یابد، پرسشهای مهمتری همچنان باقی خواهند ماند؛ پرسشهایی که پاسخ به آنها میتواند از تکرار موارد مشابه جلوگیری کند.
آیا سازوکارهای موجود برای شناسایی کودکان در معرض خطر کافی هستند؟ اگر پیش از این نیز نشانههایی از آسیب وجود داشته، چرا مداخله مؤثر زودتر صورت نگرفته است؟ مدارس، مراکز درمانی و نهادهای محلی چه نقشی در شناسایی موارد مشابه میتوانند ایفا کنند؟ آیا اورژانس اجتماعی و نهادهای حمایتی از اختیارات و امکانات لازم برای ورود فوری به پروندههای پرخطر برخوردارند؟ چه تعداد از موارد کودکآزاری هرگز گزارش نمیشوند و از چشم جامعه پنهان میمانند؟ شهروندان در صورت مشاهده نشانههای خشونت علیه کودکان تا چه اندازه با راههای قانونی گزارشدهی آشنا هستند؟ و مهمتر از همه، جامعه و مسئولان چه خواهند کرد تا فریاد کودک بعدی، پیش از آنکه به یک فاجعه تبدیل شود، شنیده شود؟
