تیلمان رودن‌‌هویزر (Tilman Rodenhäuser) و خیمنا لوندونیو (Ximena Londoño)، مشاوران بخش حقوقی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، نویسندگان گزارش «گروه‌های مسلح غیردولتی و افراد جداافتاده از خانواده، مفقودان و جان‌باختگان تعهدات بر اساس حقوق بین‌المللی بشردوستانه و نمونه‌هایی از اجرای آن‌ها» هستند. این اثر را کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در ژنو منتشر کرده است. ارجاع رسمی داخل کتاب، سال ۲۰۲۵ را نشان می‌دهد؛ صفحه معرفی آن در وب‌سایت ناشر، تاریخ ۱۶ بهمن ۱۴۰۴ (۵ فوریه ۲۰۲۶) دارد. گزارش، تعهدات حقوقی گروه‌های مسلح را همراه با نمونه‌های عملی برای حفظ ارتباط خانوادگی، روشن‌کردن سرنوشت مفقودان و احترام به جان‌باختگان بررسی می‌کند.
این پژوهش حاصل چندین سال بررسی گزارش‌های عملیاتی صلیب سرخ، مصاحبه با نمایندگان گروه‌های مسلح، مطالعه مقررات داخلی آنان و استفاده از منابع عمومی و دانشگاهی است. نویسندگان نمونه‌های مرتبط با ۶۴ گروه مسلح را گرد آورده‌اند که از دهه ۱۹۶۰ تاکنون طرف مخاصمات مسلحانه غیربین‌المللی بوده‌اند. بیشتر نمونه‌ها برای حفظ محرمانگی گفت‌وگوهای بشردوستانه بدون نام گروه‌ها آمده‌اند.
نویسندگان محدودیت‌های پژوهش را روشن می‌کنند اجرای کامل مقررات داخلی و رفتارهای گزارش‌شده گروه‌ها به‌صورت نظام‌مند راستی‌آزمایی نشده، مطالعه جامع همه عملکردها نیست و نمونه‌ها الزاماً «بهترین رویه» محسوب نمی‌شوند. همچنین، همه اقدامات در تمام شرایط قابل اجرا نیستند. بنابراین، معرفی یک اقدام مثبت به معنای تأیید کارنامه کلی گروه مربوط نیست.
مسئله اصلی، رنج خانواده‌هایی است که از زنده‌بودن یا مرگ عزیزانشان بی‌خبرند. طبق آمار گزارش، صلیب سرخ در سال ۲۰۲۴ بیش از ۵۶ هزار پرونده جدید مفقودی ثبت کرده و در زمان گزارش، نزدیک ۲۵۵ هزار پرونده را فعالانه پیگیری می‌کرد. این ارقام مربوط به پرونده‌های ثبت‌شده نزد این نهاد است، نه همه مفقودان جهان. بلاتکلیفی، علاوه بر آسیب روانی، مشکلات اقتصادی، اجتماعی و اداری ایجاد می‌کند. بی‌توجهی به سرنوشت مفقودان نیز می‌تواند نارضایتی و زمینه نفرت، خشونت یا مخاصمات آینده را افزایش دهد.
گزارش هفت قاعده و دو توصیه دارد. منابع حقوقی آن شامل ماده ۳ مشترک کنوانسیون‌های ژنو، پروتکل الحاقی دوم در صورت قابلیت اعمال و قواعد عرفی حقوق بین‌المللی بشردوستانه است. دامنه مطالعه، گروه‌های طرف مخاصمات مسلحانه غیربین‌المللی است. نویسندگان، با اشاره به اختلاف‌نظر درباره وجود و گستره تعهدات حقوق بشری گروه‌های مسلح، بررسی خود را بر حقوق بشردوستانه متمرکز کرده‌اند. داشتن تعهد حقوقی یا ارتباط بشردوستانه با این گروه‌ها، وضعیت حقوقی آنان را تغییر نمیدهد؛ رعایت تعهدات نیز مشروط به رفتار متقابل دشمن نیست.
قاعده نخست، احترام به زندگی خانوادگی تا حد امکان است. طرف‌ها باید از جدایی خانواده‌ها جلوگیری کنند و ارتباط و پیوند دوباره آنان را تسهیل کنند. خودداری از جذب کودکان، ممنوعیت آدم‌ربایی، کمک به تخلیه خانواده‌ها و تعیین محل‌هایی برای یافتن بستگان، از نمونه‌های عملی معرفی‌شده‌اند. «تا حد امکان» به معنای کفایت کمترین اقدام نیست؛ گروهی که ظرفیت بیشتری دارد، باید اقدامات بیشتری انجام دهد.
قاعده دوم، انجام همه اقدامات عملی ممکن برای روشن‌کردن سرنوشت اشخاصی است که در نتیجه مخاصمه مفقود گزارش شده‌اند؛ از جمله غیرنظامیان و اعضای نیروهای خودی یا طرف مقابل. اطلاعات موجود درباره سرنوشت آنان باید به خانواده‌ها ارائه شود. دریافت درخواست‌ها، ثبت آخرین محل مشاهده، تطبیق مشخصات با اطلاعات بازداشتشدگان و پیکرها و تعیین مسئول پاسخ‌گویی، نمونه‌های اجرایی‌اند. گزارش هشدار می‌دهد که تماس مستقیم خانواده‌ها با گروه‌های مسلح ممکن است خطر اتهام همکاری ایجاد کند؛ استفاده از واسطه بی‌طرف می‌تواند این خطر را کاهش دهد.
قاعده سوم، ممنوعیت ناپدیدسازی اجباری است. نویسندگان تصریح می‌کنند که حقوق بشردوستانه تعریفی از این اصطلاح ارائه نمیدهد. گزارش، با اتکا به ماده ۲ کنوانسیون بین‌المللی حمایت از تمامی اشخاص در برابر ناپدیدسازی اجباری و ماده ۷(۲)(i) اساسنامه رم، آن را در بستر مخاصمات چنین توضیح می‌دهد بازداشت، حبس، ربایش یا دیگر اشکال سلب آزادی توسط یک طرف مخاصمه یا با اجازه، حمایت یا رضایت آن، سپس انکار سلب آزادی یا خودداری از ارائه اطلاعات درباره سرنوشت یا محل نگهداری فرد، به‌گونه‌ای که او را از حمایت قانون خارج کند.
ثبت بازداشت‌ها، اطمینان از اطلاع فرماندهان از همه دستگیری‌ها، نظارت مستمر بر وضعیت بازداشتشدگان و بررسی ادعاهای ناپدیدسازی، از اقدامات پیشگیرانه معرفی‌شده‌اند. در مقابل، «مفقود» در این مطالعه مفهومی گسترده‌تر دارد و جدایی‌های ناشی از جنگ بدون وقوع عمل غیرقانونی را نیز شامل می‌شود؛ هر مفقودی الزاماً ناپدیدسازی اجباری نیست.
قاعده چهارم، ثبت مشخصات شخصی بازداشتشدگان است. ثبت‌نشدن یا ثبت نادرست اطلاعات، خطر ناپدیدشدن و گم‌شدن رد افراد هنگام انتقال را افزایش می‌دهد. اطلاعات باید شناسایی دقیق فرد را ممکن سازد. دفتر کاغذی یا پایگاه دیجیتال، تعیین مسئول ثبت و به‌روزرسانی فهرست‌ها، از شیوه‌های اجرایی‌اند؛ حفاظت مناسب از داده‌های شخصی نیز باید تا حد امکان رعایت شود.
قاعده پنجم، امکان مکاتبه بازداشتشدگان با خانواده و ملاقات تا حد عملی‌بودن است. نامه، تماس تلفنی یا تصویری، پیام الکترونیکی و انتقال پیام از طریق صلیب سرخ، راه‌های ممکن‌اند. محدودیت‌های معقول درباره دفعات مکاتبه و کنترل امنیتی آن مجاز است، اما نباید ابزار تنبیه باشد. کمبود امکانات، قطع هرگونه ارتباط خانوادگی را توجیه نمی‌کند. مطالبه پول، کالا یا خدمت در برابر اجازه ملاقات نیز ممنوع است.
قاعده ششم به جست‌وجو، جمع‌آوری و انتقال پیکرها، هر زمان شرایط اجازه دهد، به‌ویژه پس از درگیری، بدون تأخیر و بدون تبعیض زیان‌بار اختصاص دارد. مثله‌کردن ممنوع است؛ باید همه اقدامات ممکن برای جلوگیری از غارت پیکرها انجام شود، با جان‌باختگان محترمانه رفتار شود و قبرها حفظ شوند. اطلاعات موجود برای شناسایی باید پیش از دفن یا تعیین تکلیف پیکر ثبت و حفظ شود. طرف‌ها همچنین باید برای تسهیل بازگرداندن بقایا و وسایل شخصی به درخواست نزدیکان تلاش کنند.
ثبت مختصات یا سایر اطلاعات مکان‌یابی قبرها، نمونه‌ای عملی از اجرای این تعهد است. گزارش همچنین توصیه می‌کند تصاویر برای شناسایی، امن نگهداری شوند و تصاویر تمام‌چهره یا تمام‌بدن جان‌باختگان در رسانه‌ها منتشر نشوند. مدرک تأیید فوت باید تنها با وجود شواهد اثبات‌کننده وقوع مرگ صادر شود؛ زیرا افرادی که مرده اعلام شده بودند، گاه بازگشته‌اند. در نبود چنین شواهدی، توصیه صلیب سرخ صدور سندی مبنی بر مفقودبودن فرد است. پرداخت کمک یا غرامت نیز حق خانواده برای دانستن سرنوشت عزیزش را از میان نمی‌برد.
قاعده هفتم، امکان پیشنهاد خدمات سازمان‌های بشردوستانه بی‌طرف را یادآوری می‌کند. صلیب سرخ می‌تواند به جست‌وجو، انتقال پیام، ثبت بازداشتشدگان و شناسایی و بازگرداندن پیکرها کمک کند؛ مسئولیت اصلی همچنان بر عهده طرف‌های مخاصمه است. محرمانگی گفت‌وگوها و حفاظت از داده‌ها در این همکاری اهمیت دارد. گفت‌وگوی خصوصی با بازداشتشدگان و امکان تکرار بازدید، از روش‌های کاری صلیب سرخ‌اند؛ بازدید نباید به اجازه مشابه دشمن مشروط شود.
دو توصیه پایانی از قواعد الزام‌آور تفکیک شده‌اند بخشی بازتاب تعهدات حقوقی و بخشی مبتنی بر تجربه عملی‌اند. توصیه نخست، ایجاد سازوکار گردآوری و انتقال اطلاعات و تعیین نقطه تماس خانواده‌هاست. در مخاصمات غیربین‌المللی، الزام مشابه مخاصمات بین‌المللی برای تأسیس دفاتر ملی اطلاعات وجود ندارد، اما سازوکارهای مناسب و توافق‌های ویژه توصیه می‌شوند. توصیه دوم، گنجاندن جست‌وجوی مفقودان و جان‌باختگان در مذاکرات آتش‌بس و صلح است؛ از جمله تبادل اطلاعات، ایجاد گروه کاری و هماهنگی انتقال بقایا. پایان مخاصمه، تعهد روشن‌کردن سرنوشت مفقودان را پایان نمیدهد. مسئولیت کیفری فردی و جبران‌های احتمالی نیز باید بررسی شوند.
پرونده‌های منتشرشده در دیدبان حقوق بشر کردستان ایران امکان سه تطبیق مشخص را فراهم می‌کنند. این تطبیق‌ها تحلیل دیدبان‌اند؛ پژوهش صلیب سرخ این پرونده‌ها را بررسی یا تأیید نکرده است. اعمال قواعد حقوق مخاصمات بر هر پرونده نیز مستلزم احراز شرایط مربوط است.
در مطلب «تازه فهمیدم چه بلایی بر سر پسرم آمده»، منتشرشده در دیدبان در ۲۶ تیر ۱۴۰۱ (۱۷ ژوئیه ۲۰۲۲)، پدر میثم محمدزاده از نزدیک چهار سال بی‌خبری و جست‌وجوی بی‌نتیجه در کلانتری‌ها و بیمارستان‌ها سخن می‌گوید. این روایت با حفظ ارتباط خانوادگی و روشن‌کردن سرنوشت مفقودان مرتبط است. احراز ناپدیدسازی اجباری، علاوه بر بی‌خبری، به مستندسازی سلب آزادی و انکار آن یا پنهان‌کردن سرنوشت و محل نگهداری نیاز دارد.
در گزارش «لوازم مبشر را در یک کیسه زباله داخل حیاط پرت کردند»، منتشرشده در دیدبان در ۱۲ آذر ۱۴۰۱ (۳ دسامبر ۲۰۲۲)، خانواده مبشر کریم‌پور روایت می‌کنند که پس از سه سال بی‌خبری، از طریق همسایه‌ها از اعلام مرگ او در رسانه‌های وابسته به پژاک مطلع شدند. پدر از دریافت‌نکردن اطلاعات روشن درباره پیکر و مزار و انداخته‌شدن لباس‌ها و مدارک در حیاط خبر می‌دهد. پرسش‌های مرتبط با چارچوب گزارش عبارت‌اند از چه شواهدی وقوع مرگ را اثبات می‌کند و محل پیکر یا دفن کجاست؟ توصیه به ثبت مفقودبودن در نبود اثبات مرگ، در این بررسی اهمیت مستقیم دارد.
در مصاحبه «از فریب در فضای مجازی تا فرار از اردوگاه ـ قسمت دوم»، منتشرشده در دیدبان در ۲۴ شهریور ۱۴۰۵ (۱۵ سپتامبر ۲۰۲۶)، هیرا می‌گوید پیش از ملاقات خانوادگی از بیان شرایط واقعی منع شده و پس از ابراز تمایل به بازگشت، بازجویی شده است. این ادعاها، به‌ویژه در صورت احراز سلب آزادی، با ضرورت ارتباط معنادار خانوادگی و منع محدودیت‌های تنبیهی قابل بررسی‌اند. ارزیابی رعایت این حقوق مستلزم مستندسازی شرایط ملاقات و پیامدهای گفت‌وگوست؛ صرف وقوع ملاقات کافی نیست.
