پوشههای چرمی و سربرگهای رسمی سازمان «ژنوکال» در ژنو، اکنون حاوی امضاهایی است که قرار بود چهرهای «قانونمدار» و «انساندوست» از شبهنظامیان کُرد به جهان مخابره کند. از سال ۲۰۰۷، رهبران کومله، دمکرات، پاک و پژاک با نشاندن جوهرِ قلم خود بر اسناد «تعهدنامه»، داوطلبانه پذیرفتند که از استانداردهای حقوق بینالملل تبعیت کنند؛ اما آیا این امضاها پایانی بر فاجعه بود یا صرفاً پوششی حقوقی برای ادامه بقا؟ دیدبان حقوق بشر کردستان ایران در گفتگویی صریح و تخصصی با دکتر روژین سرمدی، پژوهشگر حقوق بینالملل، به بازخوانی انتقادی این اسناد پرداخته است. در این مصاحبه، ما از ویترینهای دیپلماتیک ژنو فاصله گرفته و به لایههای پنهان تعهداتی نفوذ میکنیم که روی کاغذ، «کودکسربازی»، «خشونت علیه زنان» و «مینگذاری» را پایان یافته میدانند، اما در کوهستانهای مرزی، همچنان قربانی میگیرند. این واکاوی، تلاشی است برای تبدیل این «امضاهای تشریفاتی» به «اسنادِ اتهام» در پیشگاه وجدان عمومی و نهادهای نظارتی بینالمللی.
این مصاحبه در دو جلسه مجزا توسط دیدبان حقوق بشر کردستان ایران با حضور خانم دکتر روژین سرمدی (پژوهشگر حقوق بینالملل و فعال حقوق بشر) ثبت شده است. در این گفتگو، اسناد «تعهدنامه» ژنوکال که توسط گروههای مختلف کُرد (کومله، دمکرات، پاک و پژاک) امضا شده، به چالش کشیده میشود.
دیدبان حقوق بشر کردستان ایران: خانم دکتر سرمدی، خوش آمدید. ما امروز با انبوهی از اسناد روبرو هستیم که نشان میدهد رهبران گروههای مسلح کُرد از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵، تعهدنامههای متعددی را با سازمان «ژنوکال» امضا کردهاند. در ابتدا بفرمایید این اسناد دقیقاً چه تعهداتی را بر عهده این گروهها میگذارد؟
دکتر روژین سرمدی: با سلام. این اسناد در سه حوزه کلیدی تنظیم شدهاند: ۱. ممنوعیت استفاده از مینهای ضد نفر: که اولین بار در سال ۲۰۰۷ و ۲۰۰۹ توسط جناحهای مختلف دمکرات و کومله امضا شد (از جمله کومله حزب کردستان ایران و حزب دموکرات کردستان ایران). ۲. حفاظت از کودکان در برابر پیامدهای جنگ: که شامل ممنوعیت مطلق بهکارگیری افراد زیر ۱۸ سال است (امضا شده توسط پاک، کوموله، پژاک. ۳. ممنوعیت خشونت جنسی و تبعیض جنسیتی: که گروههایی مثل «پاک» (حسین یزدانپناه) و «کومله» (مهتدی و ایلخانیزاده) آن را امضا کردهاند.
نکته انتقادی اینجاست که این گروهها با امضای این اسناد، عملاً پذیرفتهاند که «بازیگر غیردولتی مسلح» هستند و داوطلبانه متعهد میشوند که استانداردهای بینالمللی (مانند کنوانسیونهای ژنو) را رعایت کنند. این یعنی آنها دیگر نمیتوانند ادعا کنند که از قوانین جنگی بیاطلاع بودهاند.
دیدبان: در متن این اسناد، به ویژه در مورد کودکان، تعابیر بسیار محکمی به کار رفته است. ممکن است این بندها را کالبدشکافی کنید؟
دکتر سرمدی: بله، برای مثال در سند مربوط به «حزب دمکرات کردستان ایران» یا «پژاک»، بند ۱ به صراحت میگوید: «پایبندی به ممنوعیت کامل استفاده از کودکان در مخاصمات». بند ۲ میگوید: «اطمینان حاصل شود که کودکان زیر ۱۸ سال سربازگیری نمیشوند».
اما نکتهای که در واکاوی این متنها دیده میشود، وجود یک «خلاء تعمدی» است. آنها در جلسات خصوصی با ژنوکال گاهی مدعی میشوند که این افراد برای «تحصیل» یا «پناهندگی» به آنها پیوستهاند، نه برای جنگ. در حالی که روح سند ژنوکال هرگونه حضور کودک در یک ساختار نظامی را ممنوع میکند، چه با اسلحه و چه بدون اسلحه.
دیدبان: در مورد اسناد مربوط به خشونت جنسی چطور؟ امضای افرادی مثل حسین یزدانپناه یا ناهید بهمنی زیر این اسناد چه معنایی دارد؟
دکتر سرمدی: این یکی از پارادوکسیکالترین بخشهاست. در این اسناد، آنها متعهد شدهاند که نه تنها خشونت جنسی را ممنوع کنند، بلکه «تبعیض جنسیتی» را هم از بین ببرند. با این حال، ساختار این گروهها به شدت سلسلهمراتب مردسالارانه دارد. امضای این اسناد برای این گروهها بیش از آنکه جنبه اجرایی داشته باشد، یک ابزار «کسب مشروعیت بینالمللی» است. آنها میخواهند به جامعه جهانی بگویند: «ما تروریست نیستیم، ما بازیگران مسئولیتپذیری هستیم که به حقوق بشر احترام میگذاریم.» اما متن سند بسیار فراتر از شعار است؛ آنها اجازه بازرسی و نظارت مستقیم را دادهاند.
دیدبان: حالا سوال اصلی این است: پس از این همه امضا و عکس یادگاری با مقامات ژنوکال، در عمل چه اتفاقی افتاد؟ آیا کودکسربازی در این گروهها متوقف شد؟
دکتر سرمدی: متاسفانه گزارشهای میدانی و مستندات شما در «دیدبان حقوق بشر کردستان ایران» و حتی گزارشهای نهادهای بینالمللی نشان میدهد که وضعیت نه تنها بهبود نیافته، بلکه در برخی موارد پیچیدهتر شده است. ما همچنان با پدیده «کودکان ناپدید شده» روبرو هستیم. نوجوانانی که از مدارس یا خانوادههایشان در ایران جدا شده و سر از اردوگاههای این گروهها در اقلیم شمال عراق در میآورند؛ مواردی مانند فردین صالحی، اسرین محمدیها و دهها پرونده مشابه که در گزارشهای دیدبان ثبت شدهاند.
دیدبان: چرا با وجود امضای سند «ممنوعیت مین»، هنوز گزارشهایی از استفاده از تلههای انفجاری یا مین توسط برخی از این گروهها شنیده میشود؟
دکتر سرمدی: مشکل در «تعریف» است. آنها مینهای ضد نفر استاندارد را شاید به کار نبرند، اما از «بمبهای دستساز» استفاده میکنند که همان کارکرد را دارد و طبق پروتکلهای ژنو ممنوع است. این یک فریب حقوقی است. آنها به متن پایبند میمانند اما روح تعهد را نقض میکنند.
دیدبان: نقش سازمان «ژنوکال» در این میان چیست؟ آیا آنها فقط اسناد را جمعآوری میکنند؟ چرا پیگیری و نظارت جدی انجام نمیشود؟
دکتر سرمدی: اینجاست که باید نقد جدی به «ژنوکال» وارد کرد. ژنوکال یک سازمان غیردولتی است، نه یک دادگاه بینالمللی. ابزار فشار آنها «گفتگو» و «آموزش» است.
نقد من به ژنوکال این است: شما اسناد را امضا کردید، اما مکانیزم «راستیآزمایی» شما کجاست؟ در بند ۹ اکثر این اسناد آمده است که گروهها باید اجازه «نظارت و بازرسی» بدهند.
آیا ژنوکال تا به حال گزارش عمومی منتشر کرده که بگوید فلان حزب (مثلاً پژاک یا کومله) به تعهد خود در مورد عدم استخدام کودکان عمل نکرده است؟ خیر. ژنوکال به دلیل حفظ دسترسی خود به این گروهها، معمولاً از «دیپلماسی پنهان» استفاده میکند که در مورد گروههای مسلح کُرد، این رویکرد عملاً به «فرار از پاسخگویی» منجر شده است.
دیدبان: یعنی این اسناد صرفاً کاغذهای بیارزش هستند؟
دکتر سرمدی: از لحاظ اجرایی تا کنون بسیار ضعیف بودهاند، اما از لحاظ حقوقی خیر. این اسناد اکنون «شهادتنامه» علیه خود این رهبران هستند. وقتی مصطفی هجری، عبدالله مهتدی یا حسین یزدانپناه زیر سندی را امضا کردهاند که میگوید «ما هیچ فرد زیر ۱۸ سالی را نمیپذیریم»، هر کودکی که امروز در اردوگاههای آنها دیده شود — مانند موارد گزارششده در پروندههای ناپدیدسازی قهری و جذب نوجوانان مرزنشین — یک سند جرم برای «سربازگیری اجباری» است که میتواند در محاکم بینالمللی علیه آنها به کار رود.
دیدبان: پیشنهاد شما برای خانوادههایی که فرزندانشان توسط این گروههای «صاحب امضا» ربوده شدهاند چیست؟
دکتر سرمدی: خانوادهها باید مستقیماً به «ژنوکال» در سوئیس نامه بزنند و با استناد به همین اسناد (که تاریخ و امضای رهبرانشان موجود است) شکایت کنند. آنها باید بپرسند: «شما که تعهد گرفتید، چرا نظارت نمیکنید؟»
این گروهها با امضای اسناد ژنوکال، خودشان را در یک قفس حقوقی حبس کردهاند. آنها دیگر نمیتوانند بگویند ما تعهدی نداریم. اکنون زمان آن است که جامعه مدنی و نهادهایی مثل دیدبان، این «چکهای بیمحل» حقوقی را به اجرا بگذارند.
دیدبان: ممنون از شما خانم دکتر سرمدی که به کالبدشکافی این اسناد پرداختید. این اسناد نشاندهنده یک نفاق میان «ویترین بینالمللی» و «عملکرد نظامی» این گروههاست.
دکتر سرمدی: من هم متشکرم. امیدوارم این بازخوانی، راهی برای بازگشت کودکان به آغوش خانوادههایشان باز کند.
