تصاویر منتشرشده از یکی از مناطق مرزی اقلیم کردستان عراق، پرسشهای جدی درباره فعالیت نیروهای مسلح حزب دموکرات کردستان ایران در مسیر تردد کولبران ایجاد کرده است. در این تصاویر، افرادی مسلح منتسب به حزب از استقرار خود و دریافت وجه از کولبران سخن میگویند. بررسیهای میدانی و گفتوگو با چند کولبر نیز این گزارشها را تأیید میکند. موضوع نیازمند بررسی رسمی، شفاف و مستقل است.
عنوانی که برای این دریافت انتخاب شود، ماهیت آن را تغییر نمیدهد. مالیات و عوارض قانونی را نهادهای دارای اختیار عمومی دریافت میکنند، نه گروهی مسلح که بیرون از قلمرو ایران، صرفاً با اتکا به حضور مسلحانه، بر یک مسیر مرزی مسلط شده است. کولبران نیز در موقعیتی نیستند که بتوان پرداخت از آنان را عوارض تجاری متعارف دانست. آنان عمدتاً از جوامع مرزنشینی هستند که به دلیل نبود فرصت اقتصادی، به کاری دشوار و پرخطر روی آوردهاند و گزارشهای حقوقبشری متعدد بر آسیبپذیریشان تأکید کردهاند. بنابراین مسئله فراتر از یک موضوع مالی است و به اعمال قدرت گروهی مسلح بر افرادی بسیار آسیبپذیرتر مربوط میشود.
این موضوع بیسابقه نیز نیست. سالها پیش، یکی از اعضای کمیته مرکزی حزب در گفتوگویی این مبالغ را «گمرک» نامیده و مدعی شده بود کولبران آن را با رضایت میپردازند. این سابقه بر اهمیت تصاویر جدید میافزاید و این پرسش را پیش میکشد که آیا با اقدامی موردی مواجهیم یا رویهای سازمانیافته.
از منظر حقوقی، حقوق بینالملل حقوق بشر و، در صورت احراز شرایط، حقوق بینالملل بشردوستانه از افراد غیرمشارکتکننده در مخاصمه در برابر رفتارهای قهری حمایت میکنند. تعیین عنوان دقیق این رفتار مستلزم بررسی واقعیتها، شرایط دریافت و میزان اجبار است، اما صرف برخورداری از سلاح، منشأ صلاحیت قانونی برای تحمیل تعهد مالی به افراد غیرمسلح نیست.
این وضعیت پرسشی مستقیم را متوجه حکومت اقلیم کردستان میکند: کدام نهاد در قلمرو اقلیم مسئول اعمال قانون و کنترل گروههای مسلح است؟ اگر این نهادها مسئولند، چگونه یک گروه مسلح ایرانی در مسیرهای مرزی مستقر شده و از کولبران وجه دریافت میکند؟ اگر بدون مجوز مقامهای اقلیم بوده، چرا ادامه یافته؟ و اگر مقامهای محلی مطلعاند، مبنای قانونی آن چیست؟ حکومت اقلیم نمیتواند هم بر حاکمیت قانون و امنیت مرزها تأکید کند و هم نسبت به شکلگیری سازوکارهای غیررسمی اخذ وجه توسط گروههای مسلح در قلمرو خود بیتفاوت بماند. مطالبه از اربیل روشن است: تحقیق فوری و شفاف، جلوگیری از هرگونه دریافت اجباری، بررسی مسئولیت افراد و نهادهای دخیل و اعلام عمومی نتیجه.
دولت فدرال عراق نیز نمیتواند این موضوع را صرفاً مسئلهای میان اقلیم و یک گروه سیاسی ایرانی بداند؛ فعالیت گروه مسلح خارجی در خاک عراق و کنترل بر فعالیت اقتصادی شهروندان به مسئولیتهای حاکمیتی بغداد نیز مربوط است. دولت ایران هم در حمایت از حقوق شهروندانش مسئولیتی دارد و پیگیری آن باید از مسیرهای دیپلماتیک و حقوقی رسمی انجام شود، نه در حد اعتراض سیاسی.
اما مسئلهای اساسیتر نیز وجود دارد: دفاع از حقوق مردم کردستان زمانی معنا دارد که خود مردم در برابر صاحبان قدرت مسلح مصون باشند. نمیتوان از آزادی، عدالت اجتماعی و کرامت انسانی سخن گفت و در همان حال از مردمی که برای معیشت به کولبری روی آوردهاند، در سایه حضور مسلحانه پول مطالبه کرد. یکی از نخستین معیارهای سنجش ادعای «دفاع از مردم»، رفتار یک گروه با همان مردم در شرایط نابرابر قدرت است.
از حزب دموکرات کردستان ایران نیز مطالبه روشن است. اگر دریافت وجه را تأیید میکند، باید مبنای آن، میزان مبالغ، شیوه تعیین آنها، مرجع تصمیمگیرنده و اختیار قانونیاش در خاک اقلیم را اعلام کند. اگر تأیید نمیکند، باید درباره تصاویر و گزارشهای منتشرشده توضیح دهد و صریحاً دریافت اجباری هرگونه وجه از کولبران را ممنوع اعلام کند.
مرز نباید به منطقهای خارج از حاکمیت قانون تبدیل شود. کولبر، پیش از آنکه «کولبر» باشد، انسانی دارای کرامت و حقوق است؛ فقر او مجوز اخذ باج نیست و آسیبپذیریاش نباید به منبع درآمد هیچ گروه مسلحی تبدیل شود.
لینک ویدئو:
