در بخش بزرگی از خاورمیانه، مسئله کردی طی دهههای گذشته عمدتاً از دریچه امنیتی، نظامی و ژئوپلیتیک تحلیل شده است. دولتها، گروههای مسلح و بازیگران منطقهای، هر یک با چارچوبهای متفاوت، بر تهدیدهای امنیتی، کنترل سرزمینی و رقابتهای سیاسی تمرکز کردهاند؛ اما در میان این معادلات پیچیده، یک عنصر اغلب به حاشیه رانده شده است: انسان و حقوق بنیادین او.
گزارش «War Watch: IHL in Focus ۲۰۲۴–۲۰۲۵» از آکادمی ژنو نشان میدهد که مناطق کردنشین عراق و سوریه همچنان درگیر پیامدهای انسانی منازعات مسلحانهای هستند که تنها با مفاهیم نظامی قابل توضیح نیستند. آوارگی غیرنظامیان، تخریب اموال، محدود شدن دسترسی به زمینهای کشاورزی، آسیب به جوامع محلی و نگرانی درباره استفاده از کودکان در ساختارهای مسلح، نشان میدهد که مسئله کردی صرفاً یک پرونده امنیتی نیست؛ بلکه یک بحران چندلایه حقوق بشری است.
نگاه امنیتی، اگرچه ممکن است بخشی از واقعیتهای سیاسی و نظامی منطقه را توضیح دهد، اما قادر نیست تمام ابعاد رنج انسانی را آشکار کند. قربانیان در بسیاری از موارد نه تصمیمگیرندگان منازعهاند و نه بخشی از ساختارهای نظامی؛ با این حال بیشترین هزینه را پرداخت میکنند.
قربانیان میان دولتها و گروههای مسلح
یکی از چالشهای اصلی در منازعات کردی، قرار گرفتن غیرنظامیان در میان دو سطح از قدرت است: از یک سو دولتهایی که عملیات نظامی را با استدلالهای امنیتی و مقابله با گروههای مسلح توجیه میکنند و از سوی دیگر گروههای مسلحی که خود را بازیگران سیاسی یا جنبشهای مقاومت معرفی میکنند.
اما حقوق بشردوستانه بینالمللی یک اصل بنیادین دارد: حفاظت از غیرنظامیان مستقل از هویت سیاسی، قومی یا موضع طرفهای درگیر است.
در شمال عراق، گزارش آکادمی ژنو به عملیات نظامی ترکیه علیه حزب کارگران کردستان (PKK) و پیامدهای آن برای جوامع محلی اشاره میکند. این گزارش نشان میدهد که استمرار عملیات نظامی، علاوه بر اهداف نظامی، بر زندگی روزمره ساکنان مناطق کردنشین تأثیر گذاشته و موجب آوارگی، آسیب به زیرساختهای غیرنظامی و ایجاد ناامنی برای بازگشت برخی خانوادهها شده است.
در چنین شرایطی، پرسش حقوق بشری صرفاً این نیست که چه طرفی آغازکننده یا مسئول سیاسی منازعه است؛ بلکه این است که آیا همه طرفها به تعهدات خود برای حفاظت از غیرنظامیان پایبند بودهاند یا خیر.
امنیت بدون حقوق بشر؛ چرخهای که بحران را بازتولید میکند
تجربه چند دهه گذشته در مناطق کردنشین نشان داده است که رویکرد صرفاً امنیتی، اغلب قادر به حل ریشههای بحران نیست. برخورد نظامی با یک مسئله اجتماعی و سیاسی، بدون توجه به حقوق شهروندی، توسعه اقتصادی، عدالت و پاسخگویی، میتواند زمینه استمرار بیثباتی را فراهم کند.
از سوی دیگر، گروههای مسلح نیز نمیتوانند با استناد به اهداف سیاسی یا مطالبات قومی، خود را از استانداردهای حقوق بشری مستثنی کنند. فعالیت مسلحانه، هر عنوانی که داشته باشد، مسئولیت حقوقی ایجاد میکند.
موضوعاتی مانند جذب افراد زیر سن قانونی، محدودیت آزادیهای فردی در مناطق تحت کنترل گروههای مسلح، برخورد با مخالفان داخلی و استفاده از غیرنظامیان در محیطهای نظامی، از جمله مواردی هستند که باید مستقل از ادعاهای سیاسی یا ایدئولوژیک گروهها بررسی شوند.
حقوق بشر یک استاندارد دوگانه نیست؛ دولتها و گروههای غیردولتی هر دو در برابر آن مسئولاند.
آوارگی؛ زخمی فراتر از جابهجایی جمعیت
یکی از پیامدهای اصلی منازعات کردی، مسئله آوارگی است. آوارگی تنها ترک یک خانه یا روستا نیست؛ بلکه به معنای از دست دادن شبکههای اجتماعی، منابع اقتصادی، امنیت روانی و گاهی هویت محلی است.
گزارش آکادمی ژنو درباره شمال عراق نشان میدهد که برخی جوامع کرد تحت تأثیر عملیات نظامی و ناامنی، با دشواری در بازگشت به مناطق خود مواجه شدهاند.
بازگشت آوارگان، تنها با پایان درگیری نظامی محقق نمیشود. بازگشت واقعی نیازمند تضمین امنیت، بازسازی زیرساختها، احیای مالکیت، جبران خسارت و تضمین عدم تکرار تخلفات است.
در غیر این صورت، آوارگی به یک وضعیت دائمی تبدیل میشود و نسلهای بعدی نیز پیامدهای آن را تحمل خواهند کرد.
مسئولیت گروههای مسلح؛ شکاف میان ادعا و عمل
یکی از مسائل مهم در بحران کردی، نقش گروههای مسلح غیردولتی است. بسیاری از این گروهها در طول سالها تلاش کردهاند مشروعیت سیاسی یا بینالمللی کسب کنند؛ اما مشروعیت پایدار بدون پذیرش مسئولیت حقوقی امکانپذیر نیست.
گروههای مسلحی که خواهان نقش سیاسی، حمایت بینالمللی یا تعامل با نهادهای خارجی هستند، باید نشان دهند که به اصول بنیادین حقوق بشردوستانه احترام میگذارند.
مسئله کودکسربازی نمونهای روشن از این چالش است. گزارش آکادمی ژنو به مواردی از جذب کودکان توسط نیروهای منتسب به SDF در سوریه اشاره میکند و همزمان از تعهدات بعدی این نیروها برای پایان دادن به این روند سخن میگوید.
این تجربه نشان میدهد که اعلام تعهد، تنها نقطه آغاز است؛ معیار اصلی، اجرای عملی، شفافیت و امکان نظارت مستقل است.
ضرورت یک چارچوب حقوق بشری برای آینده
مسئله کردی نیازمند عبور از دوگانههای سادهانگارانه است؛ دوگانههایی که یا همه چیز را به امنیت تقلیل میدهند یا همه رفتارهای بازیگران مسلح را در چارچوب اهداف سیاسی توجیه میکنند.
یک رویکرد حقوق بشری باید همزمان چند اصل را دنبال کند:
- نخست، حفاظت از غیرنظامیان بدون توجه به هویت قومی، مذهبی یا سیاسی آنان.
- دوم، پاسخگو کردن همه طرفهای درگیر در برابر نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه.
- سوم، حمایت از قربانیان و تضمین دسترسی آنان به عدالت و جبران خسارت.
- چهارم، ایجاد سازوکارهای نظارت مستقل بر رفتار دولتها و گروههای مسلح.
نتیجهگیری
بحران کردی در خاورمیانه، پیش از آنکه تنها یک مسئله مرزی، امنیتی یا سیاسی باشد، یک بحران انسانی است که میلیونها نفر را تحت تأثیر قرار داده است.
تجربه عراق و سوریه نشان میدهد که ادامه نگاه صرفاً امنیتی، خطر نادیده گرفتن قربانیان واقعی منازعه را به همراه دارد. صلح پایدار زمانی امکانپذیر خواهد بود که حقوق انسانها، بالاتر از منافع کوتاهمدت نظامی و سیاسی قرار گیرد.
برای جامعه بینالمللی، سازمانهای حقوق بشری و نهادهای مدنی، وظیفه اصلی نه حمایت از یک طرف منازعه، بلکه دفاع از اصولی است که باید در مورد همه طرفها یکسان اعمال شود: حفاظت از غیرنظامیان، پایان دادن به مصونیت از مجازات و تضمین پاسخگویی.
مسئله کردی زمانی میتواند از چرخه خشونت خارج شود که انسان، نه میدان رقابت بازیگران، بلکه محور اصلی هر راهحل آینده باشد.
