نویسنده: کیوان دارابخانی (پژوهشگر حقوق عمومی)
در تحلیل مسئله کردستان ایران، یکی از خطاهای رایج در روایتهای سیاسی و رسانهای، همسانانگاری جامعه کرد ایران با گروههای مسلح جداییطلب است؛ خطایی تحلیلی که از منظر علوم سیاسی و جامعهشناسی سیاسی، ناشی از نادیده گرفتن شکاف میان “واقعیت اجتماعی یک جامعه قومی” و “کنش سیاسی سازمانهای مسلح غیردولتی” است.
بررسی تاریخی تحولات چند دهه گذشته نشان میدهد میان جامعه کرد ایران بهعنوان یک جامعه متکثر با هویتهای متنوع سیاسی و فرهنگی، و گروههایی که با استراتژی مبارزه مسلحانه فعالیت کردهاند، فاصلهای عمیق و معنادار وجود دارد؛ فاصلهای که در ادبیات سیاستگذاری عمومی و مطالعات امنیتی، از آن با عنوان “بحران نمایندگی سیاسی” یاد میشود.
هزینههای توسعهای و ژئوپلیتیکِ گروههای مسلح
گروههایی که با شعار دفاع از حقوق کردها وارد عرصه مبارزه مسلحانه شدند، در عمل نهتنها نتوانستند به اهداف اعلامی خود دست یابند، بلکه در برخی مقاطع با پیوند خوردن به رقابتهای ژئوپلیتیکی منطقه، در موقعیتی قرار گرفتند که هزینههای امنیتی و اجتماعی قابل توجهی بر مناطق کردنشین تحمیل شد.
این هزینهها صرفاً به حوزه امنیت محدود نمانده و در ابعاد توسعهای و اجتماعی نیز قابل مشاهده است؛ از تشدید ناامنیهای مرزی و کاهش فرصتهای سرمایهگذاری اقتصادی گرفته تا تضعیف سرمایه اجتماعی و شکلگیری تصویر نادقیق از جامعه کرد ایران در برخی روایتهای بینالمللی.
چارچوبهای نظری: بسیج قومی و جنگهای نیابتی
در چارچوب نظری علوم سیاسی، جنبشهای مسلح قومی معمولاً ذیل چند الگوی تحلیلی بررسی میشوند:
نخست، نظریه بسیج قومی: توضیح میدهد چگونه هویتهای قومی در شرایط خاص میتوانند به ابزار بسیج سیاسی یا نظامی تبدیل شوند.
دوم، نظریه بازیگران مسلح غیردولتی: به سازمانهایی اشاره دارد که خارج از ساختار رسمی دولت فعالیت نظامی دارند.
سوم، نظریه جنگهای نیابتی: نشان میدهد چگونه قدرتهای منطقهای از ظرفیت گروههای مسلح برای اعمال فشار بر دولتهای رقیب بهرهبرداری میکنند.
بسیاری از تحلیلگران معتقدند بخش قابل توجهی از جنبشهای مسلح قومی در منطقه، در نقطه تلاقی این سه پدیده قرار دارند؛ یعنی از یک سو بر عنصر هویت قومی تکیه میکنند، از سوی دیگر در قالب یک بازیگر مسلح غیردولتی عمل میکنند و در عین حال در چارچوب رقابتهای ژئوپلیتیکی منطقهای مورد بهرهبرداری قرار میگیرند.
تجربه تاریخی؛ از جمهوری مهاباد تا پناهگاههای فرامرزی
جنبشهای سیاسی کردی در ایران سابقهای نزدیک به یک قرن دارند. یکی از نخستین تجربههای سازمانیافته، تشکیل جمهوری مهاباد در سال ۱۳۲۴ خورشیدی بود که در بستر جنگ جهانی دوم شکل گرفت و با خروج نیروهای شوروی به سرعت فروپاشید.
در دهههای بعد، سازمانهای سیاسی متعددی (مانند حزب دموکرات، کومله، پژاک، خبات و حزب آزادی کردستان) شکل گرفتند که فعالیت خود را عمدتاً از مناطق مرزی یا خاک اقلیم کردستان عراق سازماندهی کردهاند؛ موضوعی که در ادبیات امنیتی با مفهوم “پناهگاههای فرامرزی برای بازیگران مسلح غیردولتی” تحلیل میشود.
جنگ ایران و عراق؛ نقطه عطف نگاه انتقادی
یکی از مهمترین مقاطع برای ارزیابی عملکرد این گروهها، دوره جنگ هشتساله ایران و عراق است. در حالی که بخش بزرگی از مردم کرد ایران در کنار سایر اقوام کشور در دفاع از تمامیت ارضی ایران مشارکت داشتند، برخی گروههای مسلح کردی مسیر متفاوتی را انتخاب کرده و در خاک عراق مستقر شدند و از حمایتهای حکومت بعث برخوردار گشتند.
در ادبیات مطالعات امنیتی، چنین وضعیتی نمونهای از بهرهبرداری ابزاری دولتها از گروههای شورشی تلقی میشود. این تجربه تاریخی، تأثیر قابل توجهی بر شکلگیری نگاه انتقادی در افکار عمومی و حتی در میان بخشی از جامعه کرد ایران نسبت به رویکرد این گروهها داشت.
چندپارگی ساختاری و پیامدهای اجتماعی خشونت
از منظر سازمانی، یکی از ویژگیهای مهم این جریانها، چندپارگی ساختاری و انشعابهای مکرر است. برای نمونه، انشعابهای متعدد در کومله و حزب دموکرات، طبق نظریههای جنبشهای شورشی، عاملی مهم در کاهش کارآمدی و مشروعیت سیاسی محسوب میشود؛ زیرا فقدان اجماع راهبردی، توان سازمانی و قدرت چانهزنی سیاسی را تضعیف میکند.
تداوم فعالیت گروههای مسلح در مناطق مرزی پیامدهای اجتماعی مشخصی دارد:
امنیتی شدن فضای منطقه: افزایش حضور نظامی و امنیتی دولت.
رکود توسعه اقتصادی: بالا رفتن ریسک سرمایهگذاری در مناطق درگیر.
تضعیف انسجام اجتماعی: افزایش مهاجرت و کاهش اعتماد اجتماعی.
کثرت جامعه کرد و چالش حقوق بینالملل
بررسی واقعیت اجتماعی نشان میدهد جامعه کرد ایران، جامعهای متکثر است. بخش قابل توجهی از کردهای ایران در چارچوب ساختارهای رسمی کشور (از نهادهای مدیریتی تا حوزههای علمی و اقتصادی) فعالیت میکنند. به همین دلیل، تعمیم رفتار گروههای مسلح به کل جامعه کرد ایران، یک خطای تحلیلی جدی است.
از منظر حقوق بینالملل نیز، اگرچه اصل «حق تعیین سرنوشت» مطرح است، اما اصل «تمامیت ارضی دولتها» تأکید میکند که اعمال این حق نباید به نقض حاکمیت دولتهای مستقل منجر شود. جامعه بینالمللی تنها در شرایط خاصی مانند استعمار یا تبعیض ساختاری گسترده، جداییطلبی را به رسمیت میشناسد.
جمعبندی: مرور تجربه چند دهه گذشته نشان میدهد پروژه جداییطلبی مسلحانه در کردستان ایران با محدودیتهای ساختاری نظیر فقدان اجماع اجتماعی، چندپارگی سازمانی و وابستگی به حمایتهای خارجی روبهرو بوده است. تحلیل دقیق این مسئله، مستلزم تفکیک روشن میان جامعه کرد و جریانهای مسلح جداییطلب است؛ تمایزی که نادیده گرفتن آن منجر به خطاهای جدی در سیاستگذاری عمومی و تحلیلهای رسانهای میشود.
