مقاله «گروههای مسلح غیردولتی و حمایت از اشخاص غیرنظامی در مخاصمات مسلحانه داخلی» (Grupos armados no estatales y protección de las personas civiles en los conflictos armados internos) نوشته دکتر سونیا هرناندز پراداس (Sonia Hernández Pradas)، استاد دکترای حقوق بینالملل عمومی در دانشگاه فرانسیسکو دِ ویتوریا (Universidad Francisco de Vitoria) و عضو مرکز مطالعات حقوق بشردوستانه صلیب سرخ اسپانیا (Centro de Estudios de Derecho Internacional Humanitario de Cruz Roja Española) است. این مقاله در بخش مطالعات (Sección Estudios) مجله حقوق بینالملل اسپانیا (Revista Española de Derecho Internacional – REDI)، جلد ۷۴، شماره ۲، سال ۲۰۲۲، صفحات ۲۲۱ تا ۲۴۳ منتشر شده است.
تحول ماهیت جنگهای معاصر، بهویژه گسترش مخاصمات داخلی و نامتقارن، موجب شده است که غیرنظامیان بیش از گذشته در معرض خشونت مستقیم قرار گیرند. مقاله سونیا هرناندز پراداس تلاش میکند به یکی از مهمترین پرسشهای حقوق بینالملل بشردوستانه پاسخ دهد: آیا گروههای مسلح غیردولتی که طرف یک مخاصمه داخلی هستند، بدون آنکه دولت باشند یا عضو معاهدات بینالمللی محسوب شوند، در برابر غیرنظامیان تعهد حقوقی دارند؟
نویسنده استدلال میکند که پاسخ مثبت است. حقوق بشردوستانه بینالمللی، برخلاف تصور برخی گروههای مسلح، تنها مجموعهای از تعهدات میان دولتها نیست؛ بلکه در مخاصمات مسلحانه غیربینالمللی، قواعد بنیادینی وجود دارد که تمامی طرفهای درگیر، از جمله گروههای مسلح غیردولتی، ملزم به رعایت آن هستند. مهمترین مبنای این الزام، ماده ۳ مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل الحاقی دوم ۱۹۷۷ است که حداقل استانداردهای انسانی را برای طرفهای درگیر در جنگهای داخلی تعیین میکند.
بر اساس تحلیل مقاله، یکی از مشکلات اساسی در این حوزه، نبود تعریف واحد و جامع از «گروه مسلح غیردولتی» است. این عنوان میتواند طیف گستردهای از بازیگران، از گروههای شورشی سازمانیافته تا شبهنظامیان، گروههای مسلح ایدئولوژیک و بازیگران مسلح محلی را دربرگیرد. با این حال، پروتکل دوم الحاقی ژنو بر گروههایی تمرکز دارد که دارای سازماندهی مشخص، فرماندهی مسئول و توانایی انجام عملیات نظامی مستمر و هماهنگ هستند.
هرناندز پراداس توضیح میدهد که پذیرش تعهدات حقوق بشردوستانه توسط گروههای مسلح به معنای مشروعیتبخشی سیاسی یا شناسایی آنها به عنوان دولت یا طرف برابر با دولت نیست. یکی از موانع اصلی اجرای حقوق بشردوستانه همین نگرانی دولتها و گروههای مسلح است که پذیرش قواعد حقوقی ممکن است به عنوان نوعی به رسمیت شناختن جایگاه سیاسی یا حقوقی آنها تعبیر شود. اما مقاله تأکید میکند که اجرای قواعد انسانی، صرفاً با هدف کاهش رنج انسانها انجام میشود و تأثیری بر وضعیت حقوقی طرفهای جنگ ندارد.
بخش مهم دیگری از مقاله به جایگاه حقوق عرفی بشردوستانه اختصاص دارد. نویسنده با اشاره به رویه قضایی بینالمللی، از جمله پرونده «تادیچ» در دادگاه کیفری بینالمللی برای یوگسلاوی سابق، بیان میکند که اصول بنیادین حقوق بشردوستانه مانند اصل تفکیک میان غیرنظامیان و نظامیان، منع حمله عمدی علیه جمعیت غیرنظامی، منع رفتارهای غیرانسانی و ضرورت حمایت از کمکهای بشردوستانه، در مخاصمات داخلی نیز قابل اعمال هستند. بنابراین، گروههای مسلح نمیتوانند با استناد به اینکه عضو معاهدات بینالمللی نیستند، خود را از این تعهدات مبرا بدانند.
یکی از محورهای کلیدی مقاله، مسئله مسئولیت اعضای گروههای مسلح در قبال نقضهای شدید حقوق بشردوستانه است. نویسنده توضیح میدهد که اگرچه مسئولیت بینالمللی سازمانی گروههای مسلح همچنان محل بحث حقوقی است، اما مسئولیت کیفری فردی اعضای این گروهها در قبال جنایات جنگی، بهویژه در چارچوب اساسنامه رم دیوان کیفری بینالمللی، پذیرفته شده است. به همین دلیل، فرماندهان و اعضای گروههای مسلح میتوانند در صورت ارتکاب حمله علیه غیرنظامیان، شکنجه، اعدامهای فراقضایی، خشونت جنسی یا دیگر نقضهای شدید، با مسئولیت کیفری مواجه شوند.
مقاله همچنین به اهمیت تعامل بشردوستانه با گروههای مسلح غیردولتی میپردازد. نویسنده با اشاره به تجربه کمیته بینالمللی صلیب سرخ و سازمانهایی مانند «فراخوان ژنو (Geneva Call)» نشان میدهد که دستیابی به تعهدات عملی از سوی گروههای مسلح، از جمله منع استفاده از کودکان در جنگ، منع مینهای ضدنفر و جلوگیری از خشونت جنسی، میتواند یکی از ابزارهای مؤثر برای کاهش آسیبهای انسانی باشد.
از نگاه دیدبان حقوق بشر کردستان ایران، این مقاله اهمیت ویژهای دارد، زیرا بخش قابل توجهی از پروندههای ثبتشده درباره مناطق کردنشین ایران به رفتار گروههای مسلح غیردولتی و پیامدهای انسانی فعالیت آنها مرتبط است. مواردی مانند جذب و بهکارگیری کودکان و نوجوانان، خشونت علیه زنان، ناپدیدسازی اجباری، استفاده ابزاری از افراد کمسنوسال در ساختارهای نظامی و آسیبهای واردشده به خانوادههای قربانیان، در چارچوب پرسش اصلی این مقاله قرار میگیرد: چگونه میتوان گروههای مسلح غیردولتی را در برابر استانداردهای حقوق بشردوستانه پاسخگو کرد؟
بر اساس چارچوب ارائهشده در این پژوهش، صرف ادعای مبارزه سیاسی یا نظامی نمیتواند مجوزی برای نقض حقوق غیرنظامیان باشد. گروههای مسلح، حتی اگر اهداف سیاسی یا اجتماعی اعلام کنند، در زمان مشارکت در مخاصمه موظف به رعایت اصول بنیادین انسانی هستند. این موضوع میتواند مبنایی حقوقی برای مستندسازی موارد نقض، پیگیری مسئولیت فردی فرماندهان و اعضای گروهها و طرح موضوع در سازوکارهای بینالمللی آینده باشد.
برای دیدبان، مطالعه این مقاله یک مسیر حقوقی مهم را تقویت میکند: تمرکز پروندهها باید از مناقشه سیاسی میان دولتها و گروههای مسلح فاصله گرفته و بر رفتارهای مشخص، قربانیان مشخص و نقضهای قابل اثبات حقوق بشردوستانه قرار گیرد. در چنین چارچوبی، پروندههایی مانند جذب کودکان، ناپدیدشدگان، خشونت علیه غیرنظامیان و آسیبهای ناشی از عملیات مسلحانه گروهها، نه به عنوان موضوعات سیاسی، بلکه به عنوان مسائل حقوقی قابل بررسی در پرتو حقوق بینالملل بشردوستانه مطرح میشوند.
این مقاله نشان میدهد که آینده پاسخگویی در مخاصمات داخلی، بیش از آنکه تنها به توافق میان دولتها وابسته باشد، به توان جامعه حقوقی و نهادهای مدافع حقوق بشر برای ثبت، تحلیل و پیگیری رفتار بازیگران مسلح غیردولتی وابسته است. در این مسیر، مستندسازی دقیق قربانیان و تطبیق هر مورد با قواعد مشخص حقوق بشردوستانه میتواند پایهای برای اقدامات حقوقی مؤثرتر در آینده باشد.
