در جنگهای معاصر، مرز میان «بازیگر نظامی» و «قدرت حاکم» در بسیاری از مناطق جهان بهتدریج کمرنگ شده است. گروههای مسلح غیردولتی در برخی منازعات داخلی نهتنها درگیر عملیات نظامی هستند، بلکه برای سالها کنترل بخشهایی از قلمرو یک کشور را در اختیار گرفته، ساختارهای اداری ایجاد کرده و بر زندگی روزمره هزاران یا حتی میلیونها نفر تأثیر گذاشتهاند. این تحول، یکی از دشوارترین پرسشهای حقوق بینالملل معاصر را مطرح کرده است: آیا گروهی که عملاً قدرت اعمال میکند، میتواند تنها به دلیل نداشتن عنوان رسمی دولت، از مسئولیتهای حقوق بشری رهایی یابد؟
پژوهش حقوقی Alva Rydberg با عنوان «تعهدات گروههای شورشی نسبت به جمعیت مناطق تحت کنترل آنها؛ یک نظام حمایتی دارای کاستیها» (Rebellgruppers förpliktelser mot befolkningen i områden under deras kontroll – ett skyddssystem med brister) به بررسی همین شکاف حقوقی میپردازد. این پایاننامه در حوزه حقوق بینالملل و در پاییز سال ۲۰۲۴ ارائه شده و موضوع اصلی آن بررسی وضعیت حقوقی گروههای مسلحی است که کنترل مؤثر بر یک منطقه و جمعیت آن دارند. نویسنده با بررسی حقوق بشردوستانه بینالمللی، حقوق بشر و مباحث مربوط به مسئولیت بازیگران غیردولتی تلاش میکند به این پرسش پاسخ دهد که آیا چنین گروههایی میتوانند دارای تعهدات حقوق بشری باشند یا خیر.
نقطه آغاز پژوهش این است که نظام حقوقی موجود، اگرچه برای محدود کردن خشونت در جنگها توسعه یافته، اما در برابر واقعیتهای جدید منازعات داخلی با مشکلات جدی مواجه است. حقوق بشردوستانه بینالمللی برای گروههای مسلح در مخاصمات غیربینالمللی تعهدات مشخصی ایجاد کرده است. ماده ۳ مشترک کنوانسیونهای ژنو، گروههای درگیر را از رفتارهایی مانند شکنجه، رفتار غیرانسانی، گروگانگیری و مجازات بدون محاکمه منع میکند. پروتکل الحاقی دوم نیز حمایتهای بیشتری، از جمله در زمینه رفتار انسانی و حفاظت از کودکان، پیشبینی کرده است.
با این حال، نویسنده استدلال میکند که این چارچوب حمایتی محدودیتهایی جدی دارد. حقوق بشردوستانه اساساً برای شرایط جنگی طراحی شده و بسیاری از جنبههای زندگی عادی مردم را که در مناطق تحت کنترل گروههای مسلح همچنان ادامه دارد، بهطور کامل پوشش نمیدهد. حقوقی مانند آزادی بیان، آزادی مذهب، آزادی تشکل، حق کار و مشارکت فرهنگی، اگرچه بخش مهمی از زندگی انسانی هستند، اما همیشه ارتباط مستقیم با عملیات نظامی ندارند و ممکن است خارج از محدوده حمایتهای حقوق بشردوستانه باقی بمانند.
همین مسئله موجب شکلگیری یک خلأ حقوقی میشود. در شرایطی که دولت مرکزی دیگر کنترل مؤثری بر یک منطقه ندارد، مسئولیت عملی اداره امور در اختیار گروه مسلح قرار میگیرد. اما از سوی دیگر، حقوق بینالملل سنتی همچنان تعهدات حقوق بشری را عمدتاً متوجه دولتها میداند. در نتیجه، ممکن است جمعیتی که تحت کنترل یک گروه مسلح زندگی میکند، نه از حمایت کامل حقوق بشردوستانه برخوردار باشد و نه بتواند همانند شهروندان یک کشور، اجرای کامل تعهدات حقوق بشری را مطالبه کند.
یکی از محورهای اصلی تحلیل Rydberg، تفاوت میان گروههای مسلحی است که صرفاً درگیر جنگ هستند و گروههایی که کنترل سرزمینی پیدا کردهاند. به باور نویسنده، زمانی که یک گروه مسلح کنترل پایدار بر یک منطقه اعمال میکند، وضعیت حقوقی متفاوتی شکل میگیرد؛ زیرا چنین گروهی دیگر تنها یک نیروی نظامی نیست، بلکه در بسیاری از موارد وظایفی مشابه حکومت انجام میدهد و بر جمعیتی که در آن منطقه زندگی میکند، قدرت مستقیم اعمال میکند.
این موضوع، بحث قدیمی درباره ماهیت حقوق بشر را دوباره مطرح میکند. دیدگاه سنتی بر این باور است که حقوق بشر اساساً رابطه میان دولت و فرد است و دولتها طرف اصلی تعهدات بینالمللی هستند. برای نمونه، کنوانسیونهایی مانند میثاق حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR) در متن خود تعهدات را بر عهده دولتهای عضو قرار دادهاند.
اما در مقابل، برخی حقوقدانان معتقدند تمرکز صرف بر وضعیت رسمی یک بازیگر، میتواند موجب بیپاسخ ماندن قربانیان شود. اگر هدف حقوق بشر جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت و حمایت از افراد در برابر اقتدار غیرقابل کنترل باشد، گروهی که کنترل مؤثر بر یک جمعیت دارد، نمیتواند صرفاً به دلیل غیر دولتی بودن، از بررسی حقوقی رفتار خود مصون بماند. پژوهش Rydberg نشان میدهد که این دیدگاه بهویژه درباره گروههایی مطرح است که «قدرت مؤثر» بر بخش قابل توجهی از جمعیت اعمال میکنند و ساختارهای سازمانیافته حکومتی مشابه ایجاد کردهاند.
یکی از استدلالهای مهم در این زمینه، اصل اثرگذاری حقوق است؛ یعنی تفسیر قواعد حقوقی نباید به شکلی باشد که هدف اصلی آنها بیاثر شود. اگر یک گروه مسلح عملاً جایگزین دولت در یک منطقه شده باشد، نادیده گرفتن مسئولیتهای آن میتواند باعث شود مردم ساکن آن منطقه در عمل بدون حمایت مؤثر باقی بمانند.
این بحث برای مناطق کردنشین ایران و عراق نیز اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا در دهههای گذشته گروههای مسلح مختلفی در این مناطق فعالیت داشتهاند و در برخی مقاطع، اردوگاهها، پایگاهها یا مناطق نفوذی ایجاد کردهاند. از منظر حقوق بشری، مسئله اصلی نه اهداف سیاسی این گروهها، بلکه نحوه استفاده آنها از قدرت و تأثیر رفتارشان بر زندگی افراد غیرنظامی است.
گزارشها و تحقیقات دیدبان حقوق بشر کردستان ایران نیز بر همین نقطه تمرکز داشتهاند: بررسی رفتار همه بازیگرانی که بر امنیت، آزادی و حقوق افراد تأثیر میگذارند، بدون توجه به جایگاه سیاسی یا ادعای مشروعیت آنها. چارچوب تحلیلی ارائهشده در پژوهش Rydberg میتواند برای بررسی عملکرد گروههای مسلح غیردولتی در موضوعاتی مانند وضعیت کودکان، زنان، مخالفان داخلی، افراد جداشده از گروهها و ساکنان مناطق تحت نفوذ آنها مورد استفاده قرار گیرد.
یکی از مهمترین حوزههای ارتباط این پژوهش با پروندههای مورد بررسی دیدبان، موضوع کودکان در ساختارهای نظامی گروههای مسلح است. حقوق بشردوستانه بینالمللی برای حمایت از کودکان در مخاصمات مسلحانه مقررات ویژهای دارد و پروتکل الحاقی دوم بر ضرورت ادامه آموزش کودکان در شرایط جنگی تأکید کرده است. بنابراین، هرگونه استفاده نظامی از افراد کمسنوسال یا قرار دادن آنان در محیطهای نظامی، صرفاً یک مسئله داخلی سازمانی نیست، بلکه موضوعی مرتبط با تعهدات بشردوستانه و حمایت از حقوق کودک است.
همچنین مسئله اردوگاهها و مناطق تحت کنترل گروههای مسلح، یکی دیگر از حوزههای مهم تطبیق است. پژوهش Rydberg نشان میدهد که زمانی که یک گروه مسلح بر زندگی روزمره مردم کنترل اعمال میکند، بررسی رفتار آن نباید تنها به عملیات جنگی محدود شود. نحوه اداره داخلی، امکان اعتراض، آزادی خروج، رفتار با اعضای سابق، وضعیت زنان و کودکان و دسترسی افراد به حقوق بنیادین نیز بخشی از ارزیابی حقوق بشری خواهد بود.
در نهایت، این پژوهش یک مسئله اساسی را برجسته میکند: در نظام بینالمللی امروز، قدرت و مسئولیت باید در کنار یکدیگر دیده شوند. گروهی که ادعای اداره یک جامعه یا کنترل یک قلمرو را دارد، نمیتواند تنها از مزایای قدرت برخوردار باشد اما در برابر پیامدهای حقوقی آن پاسخگو نباشد.
برای دیدبان حقوق بشر کردستان ایران، اهمیت این بحث در آن است که حمایت از قربانیان نقض حقوق بشر نباید به هویت عامل نقض محدود شود. چه ناقض حقوق یک دولت باشد، چه یک گروه مسلح غیردولتی، معیار اصلی باید میزان قدرت، کنترل و تأثیرگذاری آن بر زندگی انسانها باشد. پژوهش Rydberg نشان میدهد که حقوق بینالملل هنوز در حال تلاش برای پر کردن این شکاف است؛ شکافی که تا زمان حل آن، بسیاری از جوامع تحت کنترل گروههای مسلح همچنان با خطر قرار گرفتن در منطقه خاکستری مسئولیت حقوقی مواجه خواهند بود.
