انتشار آمار مربوط به میانگین سن فوتشدگان در استانهای مختلف ایران بار دیگر مسئله نابرابری در سلامت را مطرح کرده است. این شاخص را نباید با «امید به زندگی» یکی دانست، اما تفاوتهای موجود پرسشی مهمتر را پیش میکشد: چرا محل زندگی یک شهروند همچنان میتواند بر فاصله او با پزشک، بیمارستان، اورژانس و حتی احتمال دریافت بهموقع درمان اثر بگذارد؟
این پرسش در مناطق کردنشین ایران ابعاد پیچیدهتری دارد. کردستان، کرمانشاه، ایلام و مناطق کردنشین آذربایجان غربی وضعیت یکسانی ندارند، اما بخشهایی از آنها با ترکیبی از پراکندگی جمعیت، جغرافیای دشوار، ضعف زیرساخت، محدودیت فرصتهای اقتصادی و دسترسی نامتوازن به خدمات درمانی روبهرو هستند. مطالعات انجامشده در کرمانشاه، برای مثال، تفاوت محسوس شهرستانها در دسترسی به پزشک، بیمارستان، تخت و مراکز تخصصی را نشان دادهاند.
با این حال، یک متغیر کمتر در بحث توسعه این مناطق مورد توجه قرار میگیرد: امنیت پایدار.
در مناطقی که فعالیت گروههای مسلح غیردولتی، عبور مسلحانه از مرز، درگیریهای پراکنده، تهدید فعالان اقتصادی یا اخاذی وجود دارد، هزینه ناامنی فقط در آمار حوادث امنیتی ثبت نمیشود. اثر آن میتواند به تدریج وارد اقتصاد، زیرساخت و خدمات عمومی شود.
یک پزشک متخصص برای ماندن در یک شهرستان مرزی فقط به حقوق و بیمارستان نیاز ندارد؛ امنیت خانواده، کیفیت جاده، امکان رفتوآمد و چشمانداز قابل پیشبینی زندگی نیز اهمیت دارد. همین منطق درباره پرستار، معلم، مهندس، پیمانکار و سرمایهگذار خصوصی صدق میکند. در نتیجه، ناامنی میتواند اثری فراتر از محل و زمان یک درگیری داشته باشد.
این همان نقطهای است که امنیت و حقوق بشر به یکدیگر میرسند. حق برخورداری از امنیت نباید در برابر حق توسعه قرار گیرد؛ امنیت باید امکان تحقق توسعه را فراهم کند.
فعالیت گروههای مسلح کردی مستقر در آن سوی مرز ایران، بهویژه در اقلیم کردستان عراق، بخشی از این معادله است. گزارشهایی درباره اخاذی از شهروندان و فعالان اقتصادی، تهدید و تخریب تجهیزات اقتصادی در مناطق مرزی منتشر شده است. چنین اقداماتی، هر جا که بهطور مستقل اثبات شوند، فقط تعرض به مالکیت یک فرد یا شرکت نیستند؛ ممکن است اشتغال محلی، اجرای پروژه و اعتماد اقتصادی یک منطقه را نیز تحت تأثیر قرار دهند.
از این منظر، حمله یا اخاذی از یک پیمانکار صرفاً یک پرونده امنیتی نیست. اگر ماشینآلات یک پروژه از کار بیفتد، پروژه متوقف شود یا پیمانکاران فعالیت در منطقه را پرریسک ارزیابی کنند، هزینه نهایی میتواند به مردم منتقل شود: جادهای که دیرتر ساخته میشود، سرمایهای که وارد منطقه نمیشود، شغلی که ایجاد نمیشود و خدماتی که همچنان دور از دسترس باقی میماند.
اما این واقعیت، مسئولیت دولت ایران را کاهش نمیدهد.
دولت وظیفه دارد امنیت شهروندان را تأمین کند، اما اگر پاسخ به تهدیدهای مسلحانه به غلبه دائمی نگاه امنیتی بر سیاستگذاری منطقه منجر شود، نتیجه میتواند یک دور باطل باشد: وجود تهدید مسلحانه، حضور و ملاحظات امنیتی را افزایش میدهد؛ توسعه و فعالیت مدنی تحتالشعاع قرار میگیرد؛ محرومیت باقی میماند و همان محرومیت میتواند زمینه آسیبپذیری بیشتر جامعه را فراهم کند.
بنابراین مسئله، انتخاب میان «امنیت» و «توسعه» نیست. مسئله گذار از امنیت واکنشی به امنیت پایدار و توسعهمحور است.
در این میان، مسئولیت اقلیم کردستان عراق نیز نمیتواند نادیده گرفته شود. حضور گروههای مسلح مخالف ایران در خاک اقلیم یک پرسش مشروع حقوقی و سیاسی ایجاد میکند: مقامهای اقلیم تا چه اندازه قادر و مایلاند مانع استفاده از قلمرو تحت اداره خود برای فعالیتهای مسلحانه، عضوگیری، آموزش یا اقداماتی شوند که امنیت غیرنظامیان در آن سوی مرز را تحت تأثیر قرار میدهد؟
این پرسش زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که هزینه تنش نه توسط رهبران گروههای مسلح، بلکه توسط شهروندان عادی مناطق مرزی پرداخت شود.
در مقابل، تهران نیز باید پاسخ دهد که پس از تأمین امنیت، چه برنامه قابل سنجشی برای کاهش شکاف توسعه دارد. امنیت نمیتواند جایگزین بیمارستان، جاده، مدرسه، اشتغال و دسترسی عادلانه به خدمات شود. اگر یک منطقه امن شود اما پزشک در آن نماند، راه روستایی مناسب نداشته باشد یا بیمار برای رسیدن به مرکز تخصصی ساعتها در راه باشد، تنها بخشی از مسئله حل شده است.
مطالعات مربوط به کرمانشاه نشان میدهند که حتی در درون یک استان، دسترسی به خدمات سلامت میتواند بهشدت نامتوازن باشد. در چنین شرایطی تعداد بیمارستانها به تنهایی معیار مناسبی نیست. زمان رسیدن به اورژانس، فاصله تا پزشک متخصص، کیفیت راهها، هزینه حملونقل و امکان ماندگاری نیروی انسانی تصویر واقعیتری ارائه میکنند.
به همین دلیل، کاهش شکاف سلامت در مناطق کردنشین به سیاستی فراتر از وزارت بهداشت نیاز دارد. راهسازی، سرمایهگذاری، اشتغال، اورژانس، آموزش و امنیت اجزای یک مسئله واحدند.
راهحل پایدار نیز دو مسئولیت را همزمان پیش میکشد: ایران باید هم امنیت شهروندان مناطق مرزی را تأمین کند و هم اجازه ندهد ملاحظات امنیتی جای سیاست توسعه را بگیرد؛ مقامهای اقلیم کردستان عراق نیز باید درباره حضور و فعالیت گروههای مسلحی که از قلمرو آن سوی مرز استفاده میکنند، پاسخ روشن و عملی ارائه کنند.
در نهایت، قربانی اصلی دور باطل ناامنی و توسعهنیافتگی نه دولتها و نه گروههای سیاسی، بلکه مردم عادیاند. بیماری که دیر به بیمارستان میرسد، جوانی که فرصت شغلی ندارد، پیمانکاری که از ادامه فعالیت منصرف میشود و پزشکی که حاضر به ماندن در منطقه نیست، همگی صورتهای متفاوت یک مسئلهاند.
پرسش اصلی بنابراین فقط این نیست که چند بیمارستان در مناطق کردنشین ساخته شده است. پرسش دشوارتر این است: آیا شرایطی فراهم شده که امنیت، سرمایه، نیروی متخصص و خدمات عمومی بتوانند در این مناطق بمانند؟
پاسخ به این پرسش شاید بیش از بسیاری از آمارهای استانی نشان دهد که فاصله واقعی این مناطق با توسعه چقدر است.
