وقتی عبدالله اوجالان در سال ۲۰۲۵ خواستار پایان مبارزه مسلحانه، انحلال تشکیلات نظامی و انتقال مبارزه به عرصه سیاست و حقوق شد و متعاقب آن، روند خلع سلاح و انحلال تدریجی پ.ک.ک آغاز شد، بسیاری این رخداد را صرفاً یک چرخش تاکتیکی یا نتیجه تحولات امنیتی منطقه دانستند. اما اگر این تحول را در بستر بزرگتر حقوق بینالملل و مطالعات صلح تحلیل کنیم، شاید با واقعیتی عمیقتر روبهرو باشیم: شاید آنچه به پایان خود نزدیک شده، نه صرفاً یک سازمان، بلکه یک پارادایم است.
چهار دهه پیش، هنگامی که پ.ک.ک مبارزه مسلحانه را آغاز کرد، جهان در فضای جنگ سرد، جنبشهای آزادیبخش و منازعات ایدئولوژیک تعریف میشد. در آن دوره، بسیاری از جنبشهای قومی و ملی بر این باور بودند که بدون ایجاد موازنه نظامی، دولتها هرگز حاضر به پذیرش حقوق اقلیتها نخواهند شد. اسلحه نه فقط یک ابزار، بلکه زبان سیاست بود و مبارزه مسلحانه، راهبردی مشروع برای ورود به معادلات قدرت تلقی میشد.
اما جهان امروز دیگر همان جهان نیست. طی سه دهه گذشته، ساختار نظام بینالملل دگرگون شده است. مشروعیت سیاسی بیش از آنکه از کنترل سرزمین یا توان نظامی ناشی شود، از میزان پایبندی بازیگران به حقوق بشر، حاکمیت قانون، مشارکت دموکراتیک و کرامت انسانی سرچشمه میگیرد. حتی اصل تعیین سرنوشت نیز در رویه معاصر حقوق بینالملل، بیش از آنکه به تجزیه و خشونت گره بخورد، با مفاهیمی چون خودگردانی، مشارکت سیاسی، منع تبعیض و برابری شهروندی پیوند خورده است.
در چنین بستری، تصمیم پ.ک.ک برای عبور از مبارزه مسلحانه را میتوان صرفاً یک عقبنشینی نظامی ندانست؛ بلکه میتوان آن را اعترافی ضمنی به تغییر قواعد بازی تلقی کرد. جنبشی که دههها مشروعیت خود را از مقاومت مسلحانه میگرفت، اکنون از «مبارزه سیاسی و حقوقی» سخن میگوید و این تغییر، فارغ از اینکه سرانجام آن چه خواهد بود، نشان میدهد که حتی بازیگران مسلح نیز دریافتهاند که در قرن بیستویکم، مشروعیت از مسیر دیگری تولید میشود.
این تحول لزوماً به معنای حل مسئله کردی در ترکیه نیست. همچنان پرسشهای مهمی درباره حقوق فرهنگی، مشارکت سیاسی، آزادیهای مدنی، اداره محلی و اعتماد متقابل میان دولت و جامعه کرد باقی است. همچنین موفقیت روند کنونی، به میزان پایبندی همه طرفها به تعهدات سیاسی و حقوقی وابسته خواهد بود و تجربه شکست فرایند صلح ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ نیز نشان میدهد که هیچ تضمینی برای موفقیت وجود ندارد.
با این حال، حتی اگر این روند با موانع روبهرو شود، یک واقعیت را نمیتوان نادیده گرفت: برای نخستین بار، مهمترین جنبش مسلح کردی منطقه رسماً اعلام کرده است که آینده را نه در ادامه جنگ، بلکه در مبارزه سیاسی و حقوقی جستوجو میکند. این تحول، صرفاً یک تصمیم سازمانی نیست؛ بلکه بازتاب دگرگونی عمیقتر در محیط بینالمللی است.
از این منظر، شاید مهمترین درس تحولات ترکیه برای سایر جنبشهای قومی نیز همین باشد. اگر هدف، احقاق حقوق، رفع تبعیض و دستیابی به برابری پایدار است، الگوی قرن بیستویکم بیش از آنکه بر تجزیهطلبی و مبارزه مسلحانه استوار باشد، بر چارچوب حقوق بشر، حقوق شهروندی، مشارکت دموکراتیک و کنش بدون خشونت تکیه دارد. این مسیر نه آسان است و نه تضمینکننده موفقیت؛ اما تجربه دهههای اخیر نشان میدهد که نسبت به خشونت، ظرفیت بیشتری برای تولید مشروعیت، جلب حمایت داخلی و بینالمللی و دستیابی به اصلاحات پایدار دارد.
شاید هنوز برای اعلام پایان کامل عصر مبارزه مسلحانه زود باشد، اما دستکم میتوان گفت که خودِ تحولات مسئله کردی در ترکیه، این پرسش را با جدیت مطرح کرده است که آیا زمان آن نرسیده است که مطالبات قومی، به جای آنکه از لوله تفنگ عبور کنند، در زبان جهانشمول حقوق بشر، برابری شهروندی و حاکمیت قانون بازتعریف شوند؟
